العموم نيوز:
إعادة هيكلة “الفيدرالي” قد تكون إحدى جبهات الصدام الجديدة
واجه الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، ورئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، خلافات عديدة في الماضي، ويبدو أن هذه التوترات قد تعود إلى الواجهة مع بداية العام الجديد.
وقد تنشأ التوترات بين الإدارة الأميركية الجديدة ومجلس الاحتياطي الفيدرالي في أكثر من اتجاه، وفقا لتقرير نشره “Yahoo Finance”،
صدامات مرتقبة
على سبيل المثال، إذا أدت سياسات ترامب الاقتصادية إلى زيادة التضخم، قد يضطر الاحتياطي الفيدرالي إلى التراجع عن خطط خفض أسعار الفائدة أو حتى اللجوء إلى رفعها، مما قد يُثير استياء البيت الأبيض.
لماذا يواصل الذهب الارتفاع ويستمر العالم في الرهان عليه؟
كما قد تسعى الإدارة إلى الحد من استقلالية الفيدرالي، أو يدفع وزير التخفيضات الحكومية، إيلون ماسك، نحو تغييرات جذرية في هيكل “الفيدرالي” الذي وصفه بأنه “يعاني من تضخم وظيفي”.
سجال مستمر
شهد عام 2024 صدامات علنية بين ترامب وباول، إذ انتقد ترامب أداء باول بشدة خلال حملته الانتخابية، مؤكدًا أن للرئيس الحق في التأثير على قرارات البنك المركزي.
وبعد فوزه في الانتخابات، شدد باول على أنه لن يستقيل قبل انتهاء ولايته في مايو 2026، مشيرًا إلى أن ذلك “غير مسموح قانونيًا”. ورغم تصريحات ترامب الأخيرة بعدم التخطيط لإقالة باول، لا تزال العلاقة بينهما مثار جدل.
من المتوقع أن يصل معدل التضخم إلى 2.5% بنهاية 2025، ما قد يُجبر الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة مجددًا، خاصة إذا أدت سياسات ترامب، مثل فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 10% على الواردات الصينية و25% على الواردات المكسيكية والكندية، إلى زيادات إضافية في التضخم.
هيكلة واستقلالية البنك المركزي
خلال ولايته الأولى، لم يتردد ترامب في انتقاد باول ودعا إلى خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر، بل وهدد بتقليص دوره. ومع ذلك، أكد باول أن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي تحظى بدعم واسع من الحزبين الجمهوري والديمقراطي.
من المحتمل أن تكون إعادة هيكلة الفيدرالي جبهة صدام جديدة، خاصة بعد تصريحات ماسك حول التضخم الوظيفي للبنك. ومع أن الفيدرالي يمول عملياته ذاتيًا، إلا أن نفقاته التشغيلية لعام 2024 بلغت 7.1 مليار دولار، ما يعادل 0.1% فقط من الميزانية الفيدرالية.
سيناريوهات غير واضحة
تبقى السياسات المقترحة من الإدارة الجديدة، مثل الرسوم الجمركية المرتفعة، محل جدل بين الاقتصاديين. وبينما يرى البعض أن هذه السياسات قد تؤدي إلى ركود اقتصادي، يرى آخرون أن تأثيرها على التضخم قد يكون محدودًا.
وفي تصريح له في ديسمبر الماضي، أشار باول إلى أن هناك العديد من المتغيرات المجهولة بشأن تأثير سياسات الإدارة الجديدة على قرارات الفيدرالي، مؤكدًا أن بعض المسؤولين بدأوا في تضمين هذه العوامل ضمن توقعاتهم.
على هذا النحو، يبدو أن العلاقة بين ترامب وباول ستكون محورية في المشهد الاقتصادي لعام 2025، وسط تصاعد الضغوط على الفيدرالي للحفاظ على استقلاليته وضمان استقرار الاقتصاد الأميركي.
