العموم نيوز – توقع بنك “جي بي مورغان” أن يقدم البنك المركزي التركي على خفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس 1% في كل من اجتماعيه المرتقبين في 22 أكتوبر وديسمبر المقبلين.
ونتيجة لذلك سيصل سعر الفائدة الرئيسي إلى 35% بنهاية العام الحالي. ويستند هذا التوقع إلى مؤشرات واضحة على تراجع التضخم الأساسي، متحدياً بذلك الضغوط التضخمية الناتجة عن ارتفاع تكاليف الطاقة.
تفاصيل مسار التضخم وتوقعات سبتمبر
وفي تقرير صادر قبيل موعد إعلان البيانات الاقتصادية في الخامس من أكتوبر، أشار البنك إلى تباطؤ وتيرة التضخم الشهري الرئيسي المعدل موسميا خلال شهر سبتمبر لتستقر عند 1.9%، نزولا من 2.3% في أغسطس. كما يتوقع انكماش التضخم الأساسي الشهري ليصل إلى 1.6% مقارنة بـ 2.0% في الشهر السابق.
وعلى الصعيد السنوي، من المرجح أن ينخفض معدل التضخم العام إلى 30.2% من 31.5% مسجلة في أغسطس. ويأتي هذا الانخفاض السنوي رغم تسجيل زيادة شهرية مؤقتة بنسبة 2.2%، مدفوعة بارتفاع أسعار الوقود وتكاليف موسم العودة إلى المدارس.
ديناميكيات الطاقة والسياسات الضريبية
وفيما يخص مكونات سلة التضخم، يتوقع “جي بي مورغان” قفزة شهرية في أسعار الطاقة بنسبة 6% خلال سبتمبر، كنتيجة مباشرة لارتفاع أسعار النفط العالمية وتأثيرها على مشتقات الوقود مثل البنزين والديزل. في المقابل، من المتوقع أن يظل تضخم أسعار المواد الغذائية تحت السيطرة نسبيا عند 0.9% على أساس شهري.
كما يتوقع البنك أن تلجأ السلطات التركية إلى إلغاء آلية التسعير المتدرج للبنزين، والبدء في سحب الدعم الضريبي عن وقود الديزل تدريجيا، وهي خطوات من شأنها أن تسهم في وصول معدل التضخم الرئيسي إلى 29.5% بنهاية العام.
تباين عالمي وضغوط على الأسواق المحلية
وتأتي هذه التوقعات في وقت تحتفظ فيه تركيا بأحد أعلى معدلات الفائدة على مستوى العالم. وتجدر الإشارة إلى أن أي خفض للفائدة في تركيا سيأتي في اتجاه معاكس لسياسات عدد من الاقتصادات الكبرى، التي عادت لرفع أسعار الفائدة خلال الأشهر القليلة الماضية.
ومن ناحية أخرى، تواجه الأسواق المالية التركية ضغوطا متزايدة خلال الأسابيع القليلة الماضية، إثر تصفية أكثر من 130 صندوقا استثماريا.
وتأتي هذه الخطوة في إطار ما وصفه وزير العدل التركي بأنه حملة لمكافحة “عمليات التلاعب” المالي، مما أثار بعض التقلبات في بيئة الاستثمار المحلية.
المصدر: رويترز