العموم نيوز: طرحت المفوضية الأوروبية، الثلاثاء، مشروع قانون جديد يتيح لدول الاتحاد الأوروبي إمكانية نقل طالبي اللجوء المرفوضين إلى دول خارج التكتل، حتى لو لم تكن لهم أي صلة بها، وذلك في تحول جذري لسياسة الهجرة الأوروبية.
قدمت المفوضية الأوروبية الثلاثاء لائحة جديدة، إذا تمت الموافقة عليها، ستمكن الدول الأعضاء من نقل طالبي اللجوء المرفوضين إلى دول بعيدة لم تطأها أقدامهم قط، مما يشير إلى تحول جذري في سياسة الهجرة.
لا ينص مشروع القانون على إنشاء برنامج إلزامي لبناء مراكز ترحيل (أو “مراكز العودة”، كما تسميها بروكسل)، ولكنه يضع الأساس القانوني اللازم للسماح للحكومات بإبرام ترتيبات مع دول خارج التكتل قد تكون مستعدة لاستضافة المهاجرين مقابل حوافز مالية.
لن تحدث عملية الترحيل إلا بعد أن يستنفد مقدم الطلب جميع السبل القانونية للحصول على الحماية الدولية ويحصل على أمر عودة نهائي.
تعتبر لائحة الثلاثاء أول نتيجة ملموسة لحملة الاستعانة بمصادر خارجية التي أقرها قادة الاتحاد الأوروبي في قمة حاسمة في أكتوبر الماضي. في ذلك الوقت، اتفق رؤساء الدول والحكومات على استكشاف “طرق جديدة لمنع الهجرة غير الشرعية ومواجهتها”، وهي صياغة فضفاضة وغامضة في الوقت نفسه، منحت بروكسل الإذن بدخول مناطق مجهولة.
من خلال اقتراحها، تخطو المفوضية فأكثر فأكثر باتجاه الاستعانة بمصادر خارجية من خلال إعادة تعريف معنى “بلد العودة” من الناحية العملية. وبموجب القواعد الحالية، يمكن للدول الأعضاء إرسال طالبي اللجوء المرفوضين إلى بلدهم الأصلي، أو بلد عبور لديه اتفاقية إعادة قبول أو أي بلد آخر إذا وافق المهاجر “طواعية”.
يقوّض القانون الجديد مفهوم القبول من قبل طالب اللجوء كما يوسع طرق الترحيل للسماح لدول الاتحاد الأوروبي بإبرام صفقات مع حكومات خارج التكتل وبناء مراكز الترحيل.
لن تقود المفوضية بناء هذه المرافق أو إدارتها، بل ستترك الأمر تلك الدول لتقرر ما إذا كانت ترغب في متابعة المشروع، الذي من المتوقع أن يكون مكلفًا وصعبًا من الناحية اللوجستية ومثيرًا للجدل من الناحية السياسية. ومع ذلك، لا يُستبعد احتمال وجود مخطط على مستوى الاتحاد الأوروبي.
وقد قادت إيطاليا والدنمارك وهولندا المناقشات حول الاستعانة بمصادر خارجية ويبدو أنها المرشحة الأوفر حظًا للمضي قدمًا. وتفيد التقارير بأن إيطاليا تدرس خطة لتحويل مراكزها في ألبانيا، المخصصة لمعالجة طلبات اللجوء، إلى “مراكز عودة” كاملة. ولا تزال المراكز الألبانية فارغة حاليًا بعد أن شُلّت حركتها بسبب الإجراءات القانونية.
غير أن اللائحة تحدد الحد الأدنى من المعايير التي يجب أن تستوفيها هذه المراكز، مثل وجود هيئة مستقلة لمراقبة “التطبيق الفعال” للاتفاقية، وإعفاء القاصرين غير المصحوبين بذويهم والأسر التي لديها أطفال، وتعريف واضح للمسؤوليات للتعامل مع الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان.
وقد حذرت المنظمات الإنسانية منذ القمة الأوربية في أكتوبر/تشرين الأول من أن مثل هذه الانتهاكات أمر لا مفر منه. ومن وجهة نظرهم، فإن إرسال المهاجرين، دون موافقتهم، إلى دول بعيدة سيؤدي إلى قصور في الرقابة وظروف دون المستوى، مما يخلق أرضية خصبة لانتهاكات حقوق الإنسان ودون مساءلة أو عقاب.
كما دقت المنظمات غير الحكومية أيضاً ناقوس الخطر بشأن الاستخدام الواسع النطاق للاحتجاز الذي سيتطلبه الاستعانة بمصادر خارجية، حيث سيتعين إبقاء طالبي اللجوء داخل المنشآت.
وينص القانون الذي تم تقديمه الثلاثاء على قائمة طويلة من المسوّغات والأسباب التي تجيز وضع طالبي اللجوء المرفوضين رهن الاحتجاز “في دولة عضو معينة” لمدة أقصاها عامين. ولا يحدد القانون حدًا أقصى للاحتجاز في مركز خارجي، والذي يجب أن يتم تحديده في اتفاق ثنائي و”قد يكون على المدى القصير أو الطويل”.
حلقة مفقودة
تهدف لائحة العودة إلى سد الفجوة المتبقية في ميثاق الهجرة واللجوء، وهو الإصلاح الشامل الذي وافق عليه الاتحاد الأوروبي العام الماضي بعد نحو أربع سنوات من المفاوضات الشاقة. ويضع الميثاق قواعد مشتركة لاستقبال طالبي اللجوء وإدارتهم، مع نظام “التضامن الإلزامي” لضمان مساعدة جميع الحكومات، من الشمال إلى الجنوب، في تقاسم الأعباء.
لكن الإصلاح الشامل لم يتطرق إلى مسألة العودة، وهي المرحلة الأخيرة من العملية لطالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم ولم يعد لهم الحق في البقاء على الأراضي الأوروبية. وقد علقت محاولة سابقة لتجديد التشريعات الحالية في البرلمان الأوروبي ولم ترَ النور أبدًا.
وعلى مدى سنوات، كافح التكتل لسنوات من أجل تسريع معدل الترحيل الفعلي، الذي يتأرجح بين 20% و25%، دون إحراز أي تقدم واضح. وحذرت المنظمات غير الحكومية من أن البيانات المتعلقة بمعدل العودة غير مكتملة ولا ينبغي استخدامها لتوجيه عملية صنع السياسات.
وتعود أسباب هذا الركود إلى عدم وجود تعاون بين طالبي اللجوء والسلطات، وبين الدول الأعضاء نفسها، وخاصة بين الدول الأعضاء وبلدان المنشأ، التي ترفض في كثير من الأحيان استعادة مواطنيها.
ومع استغلال قوى اليمين المتطرف لقضية الهجرة غير النظامية لتحقيق مكاسب انتخابية، مارست الدول الأعضاء ضغوطًا على المفوضية لطرح نص أكثر صرامة وكسر المحرمات التي استمرت لعقود من الزمن بشأن الاستعانة بمصادر خارجية.
ويبدو أن الرد الصادر من بروكسل يفي بالمهمة: فبالإضافة إلى تكريس القانون للسماح ببناء مراكز الترحيل في الدول البعيدة، فإن اللائحة المقترحة تضع التزامات يجب على طالبي اللجوء المرفوضين احترامها، مثل تقديم الهوية الشخصية والبيانات البيومترية وبيانات الاتصال ومعلومات عن البلدان التي عبروها.
ويجب أن يظل المهاجرون متواجدين في جميع الأوقات طوال عملية الإعادة والسماح بتفتيش ممتلكاتهم إذا كان ذلك “ضروريًا ومبررًا حسب الأصول”، كما ينص القانون.
وقد يتعرض أولئك الذين ينتهكون هذه الالتزامات لقطع إعاناتهم الاجتماعية ومصادرة وثائق سفرهم وإلغاء تصاريح العمل. وقد يواجهون أيضًا حظرًا طويل الأمد لدخول الاتحاد الأوروبي في المستقبل وحتى “عقوبات مالية”، وهو ما لا يفصله النص.
وبالإضافة إلى ذلك، ينص القانون على إجراءات سريعة لاحتجاز وطرد طالبي اللجوء الذين يعتبرون أنهم يشكلون “مخاطر أمنية”.
وقد شجبت المنظمات غير الحكومية هذا النهج “العقابي”، معتبرةً أنه سيضر بحقوق طالبي اللجوء، ويعزز “الصور النمطية الخطيرة”، ويطمس الخط الفاصل بين قانون الهجرة والقانون الجنائي. وقد أثارت حقيقة أن المفوضية لم تقم بإجراء تقييم للأثر قبل الكشف عن اللائحة قلق المجتمع المدني الذي يشعر أن التشريع قد تم التسرع في إصداره تحت ضغط سياسي ودون تشاور هادف.
وعلى النقيض من ذلك، من المتوقع أن يكون ردود الفعل على المستوى السياسي أكثر ترحيبا.
فقد تحول المجلس والبرلمان الأوروبيان، وهما المشرّعان المشاركان اللذان سيتفاوضان على مشروع القانون، إلى اليمين بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، وطالبا باتخاذ خط أكثر صرامة للحد من الهجرة غير الشرعية. وقد كان، فقد انخفضت طلبات اللجوء في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي والنرويج وسويسرا بنسبة 11% في عام 2024، لكنها ظلت فوق حاجز المليون طلب.
أشاد لوكاس ماندل، عضو البرلمان الأوروبي المحافظ من النمسا، بمقترح المفوضية ووصفه بأنه “مثير للإعجاب حقًا” و”جيد جدًا”، بما في ذلك عنصر الاستعانة بمصادر خارجية، وتوقع أن تتبناه “الأغلبية العظمى” في البرلمان. وقال ماندل ل Euronews: “أنا واثق (من أنه) سيكون لدينا لائحة مناسبة وجيدة”.
وفي الوقت نفسه، انتقدت سيسيليا سترادا، وهي نائبة اشتراكية إيطالية، كيف قامت المفوضية بتعديل التعريفات القانونية لتمكين نقل المهاجرين إلى بلدان “ليس لديهم أي نوع من الارتباط بها وحيث يمكنهم، على الأرجح، البقاء إلى الأبد”.
وقالت سترادا: “ليس هذا هو المسار الذي نود أن نسلكه”.
بالإضافة إلى ذلك، تتوخى اللائحة الاعتراف المتبادل بأوامر الترحيل بين الدول الأعضاء للسماح بتنفيذ القرارات مباشرة.
