الاتصال الهاتفي بين الرئيسين، الذي جاء بعد أشهر من التوتر، تناول قضايا الأمن والاقتصاد
العموم نيوز- أكد الرئيسان الجزائري عبد المجيد تبون والفرنسي إيمانويل ماكرون في اتصال هاتفي الاثنين أن العلاقات بين بلديهما عادت إلى طبيعتها بعد أشهر من الأزمة، مع استئناف التعاون في مجال الأمن والهجرة، بحسب بيان مشترك.
وأعرب الرئيس الفرنسي عن “ثقته في حكمة وبصيرة الرئيس تبون ودعاه إلى القيام بلفتة صفح وإنسانية” تجاه الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال الذي قضت محكمة جزائرية بسجنه خمس سنوات.
كما “جدّد رئيسا البلدين رغبتهما في استئناف الحوار المثمر الذي أرسياه من خلال إعلان الجزائر الصادر (خلال زيارة ماكرون) في أغسطسن (آب) 2022، والذي أفضى إلى تسجيل بوادر هامة في مجال الذاكرة”، وفق البيان.
وأضاف البيان المشترك أن “متانة الروابط – ولاسيما الروابط الإنسانية – التي تجمع الجزائر وفرنسا، والمصالح الاستراتيجية والأمنية للبلدين، وكذا التحديات والأزمات التي تواجه كل من أوروبا والحوض المتوسطو – إفريقي، كلها عوامل تتطلب العودة إلى حوار متكافئ”.
وشدد تبون وماكرون على “الطموح المشترك لعلاقة تتسم بالتفاؤل والهدوء وتحترم مصالح الطرفين”. واتفق الزعيمان أيضاً على “استئناف التعاون الأمني بين البلدين بشكل فوري”. كما قررا “الاستئناف الفوري للتعاون” في مجال الهجرة “وفقاً لنهج قائم على تحقيق نتائج تستجيب لانشغالات كلا البلدين”.
وللمضي في تحسين العلاقات، سيزور وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو الجزائر في السادس من إبريل (نيسان) “من أجل الإسراع في إضفاء الطابع الطموح الذي يرغب قائدا البلدين في منحه للعلاقة”.
واتفاق إيمانويل ماكرون وعبد المجيد تبون “مبدئياً” على تنظيم لقاء ثنائي مباشر، من دون تحديد موعد.
وفي بيانها المشترك الاثنين، شدد الرئيسان على “أهمية تطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين في مجالات المستقبل”. وتعهدا بالعمل على تعزيز التجارة والاستثمار مع احترام مصالح البلدين. وفي هذا السياق، أبلغ ماكرون تبون بدعم فرنسا لمراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر.
وانتكست العلاقات الثنائية بين الجزائر وفرنسا بعدما أعلنت باريس في يوليو (تموز) 2024 دعمها لخطة الحكم الذاتي للصحراء الغربية. وفي الخريف، تفاقم الخلاف مع توقيف بوعلام صنصال بسبب تصريحات أدلى لوسيلة الإعلام الفرنسية “فرونتيير” المعروفة بتوجهها اليميني، واعتبر القضاء الجزائري أنها تهدد وحدة أراضي البلاد. كما ساهم في إذكاء التوتر ملف إعادة الجزائريين الذين صدرت بحقهم قرارات إبعاد عن الأراضي الفرنسية. وبلغت الأزمة ذروتها بعد الهجوم الذي وقع في مدينة ميلوز في شرق فرنسا وأسفر عن مقتل شخص في 22 فبراير (شباط)، والذي ارتكبه جزائري رفضت الجزائر إعادته بعد صدور قرار إبعاد بحقه.