العموم نيوز: مع تصاعد تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بفرض تعريفات جمركية جديدة ضد الصين، بدأت بكين في اتخاذ خطوات مضادة بهدف الضغط على واشنطن للجلوس على طاولة المفاوضات قبل أن يتمكن ترامب من تنفيذ تهديداته. يعتقد العديد من المحللين أن الصين تسعى لتفادي اندلاع حرب تجارية شاملة، من خلال تحضير أوراق ضغط يمكن استخدامها في محادثات مع الإدارة الأميركية حول قضايا تجارية وقضايا أخرى تشمل العلوم والتكنولوجيا.
استفادت الصين من الدروس التي تعلمتها خلال الحرب التجارية السابقة في عهد ترامب، حيث بدأت بتطوير استراتيجيات وموارد للضغط على الولايات المتحدة. في هذا السياق، أعلنت الصين عن إضافتها لعشرات الشركات الأميركية إلى قائمة المراقبة الخاصة بالصادرات، وذلك تحت مبرر “حماية الأمن والمصالح الوطنية”. ووفقًا لوزارة التجارة الصينية، سيتم فرض قيود على 28 كيانًا أميركيًا، بما في ذلك حظر تصدير المواد ذات الاستخدام المزدوج لهذه الشركات.
من جانب آخر، فرضت الصين عقوبات على 10 شركات دفاعية أميركية بسبب مبيعات الأسلحة إلى تايوان، الجزيرة التي تعتبرها الصين جزءًا من أراضيها. وأدرجت هذه الشركات على “قائمة الكيانات غير الموثوقة”، وهو ما يُعد تحذيرًا واضحًا ضد التصعيد في السياسات الأميركية تجاه الصين.
كما يرى العديد من المحللين أن هذه الإجراءات تأتي كخطوة افتتاحية تهدف إلى الضغط على الإدارة الأميركية الجديدة لإجراء مفاوضات بشأن القضايا العالقة. فريد نيومان، كبير الاقتصاديين في منطقة آسيا لدى “HSBC”، أشار إلى أن الصين أصبحت الآن أكثر استعدادًا لمواجهة أي تعريفات جمركية إضافية، باستثناء تلك التي قد تصل إلى 60% من قيمة البضائع الصينية.
وتشير بعض التحليلات إلى أن الصين قد ترغب في التفاوض مع ترامب قبل أن يُنفذ خططًا لفرض قيود على صادرات تكنولوجيا متقدمة، خاصة في مجال الرقائق الإلكترونية. ويعتبر الخبراء أن هذا المجال يمثل نقطة حرجة بالنسبة للصين، التي أصبحت تعتمد بشكل متزايد على التكنولوجيا المتقدمة، والتي تُستورد بشكل رئيسي من الولايات المتحدة.
بالإضافة إلى ذلك، قد تسعى الصين إلى تقديم تحفيزات جديدة للإدارة الأميركية، مثل زيادة مشترياتها من النفط والغاز الطبيعي من الولايات المتحدة. ويعتقد البعض أن هذه الخطوات قد تسهم في تخفيف حدة الحرب التجارية وتحفيز المفاوضات بدلاً من التصعيد.
وعلى الرغم من أن ترامب قد تَعهد بفرض تعريفات إضافية على السلع الصينية، إلا أن هناك العديد من القوى الاقتصادية داخل الصين التي قد تدفع الإدارة الأميركية للتفكير مليًا في تلك القرارات. يُذكر أن الشركات الأميركية، بما في ذلك العديد من الشركات التي تعمل في الصين، تُظهر قلقًا متزايدًا بشأن تأثير السياسات التجارية الحالية على أعمالها في السوق الصينية.
من جهة أخرى، يُنظر إلى إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، كلاعب محوري قد يسهم في تحسين العلاقات بين الصين والولايات المتحدة. يُعتبر ماسك صديقًا مقربًا لترامب وله علاقات واسعة مع قادة الحزب الشيوعي الصيني. إذ يعتمد بشكل كبير على السوق الصينية لمصانع تسلا، ما يجعله من الأشخاص الذين يمكن أن يكونوا وسطاء بين الصين والإدارة الأميركية، خاصة في ملف التجارة.
تتمتع الصين بالقدرة على ممارسة الضغط على الشركات الأميركية، التي قد تواجه صعوبة في دخول السوق الصيني في حال فرضت بكين قيودًا إضافية على تلك الشركات. في هذا السياق، يرى مايكل هارت، رئيس غرفة التجارة الأميركية في الصين، أن الشركات الأميركية تشعر بقلق بالغ من مستقبل أعمالها في الصين في ظل هذه التوترات المتزايدة.
من ناحية أخرى، تُمثل التهديدات السياسية، مثل تلك المتعلقة بمادة “الفنتانيل” التي يزعم أن الصين هي أكبر مورّد لها، عاملًا آخر يعقد المفاوضات. فترامب قد يستخدم هذه القضايا كأداة سياسية لتشديد الضغط على بكين، وهو ما قد يزيد من تعقيد الأمور في المفاوضات التجارية.
في ضوء هذه التطورات، يُحتمل أن يكون التفاوض بين الصين والإدارة الأميركية الجديدة هو الخيار الأمثل للطرفين لتفادي تصعيد الحرب التجارية. قد تكون المفاوضات حول اتفاقيات جديدة في مجالات مثل العلوم والتكنولوجيا، إضافة إلى توسيع التعاون التجاري في قطاعات مثل الطاقة والموارد، فرصة للطرفين للتوصل إلى حلول وسط تُرضي جميع الأطراف.
من الواضح أن التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين تتزايد بشكل كبير مع تصعيد التهديدات من جانب ترامب. ومع ذلك، تبقى الصين قادرة على اتخاذ إجراءات مضادة فعالة لتجنب التصعيد الشامل، ما يفتح المجال لمفاوضات قد تؤدي إلى اتفاقات تجارية جديدة تعود بالنفع على الطرفين.
