يتابع حزب الاتحاد الوطني الأردني ببالغ الاستهجان التصريحات الأخيرة الصادرة عن الجانب الإيراني بحق المملكة الأردنية الهاشمية، والتي تمثل خرقًا صريحًا لقواعد القانون الدولي العام، وانتهاكًا لمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، بما يخالف نصوص الأمم المتحدة ومرتكزات النظام الدولي المعاصر.
ويؤكد الحزب أن المملكة الأردنية الهاشمية تمارس اختصاصها الإقليمي وسيادتها الوطنية الكاملة على أراضيها وحدودها، وأن الإجراءات التي تتخذها تندرج ضمن إطار حق الدفاع الشرعي المنصوص عليه في المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، بما يضمن حماية أمنها الوطني وسلامة مواطنيها من أي تهديدات عابرة للحدود.
كما يشدد الحزب على أن محاولة الزج باسم الأردن في سياقات إقليمية مضطربة أو تحميله مسؤوليات لا تستند إلى سند قانوني، يُعد مخالفة لمبدأ حسن الجوار، وتجاوزًا للأعراف الدبلوماسية المستقرة، فضلًا عن كونه افتئاتًا على مبدأ السيادة المتساوية بين الدول.
ويؤكد الحزب أن أي خطاب تصعيدي يتضمن تشكيكًا أو إساءة لدور الأردن، إنما يفتقر إلى الأساس القانوني، ويتعارض مع مبدأ عدم استخدام القوة أو التهديد بها في العلاقات الدولية، وهو ما يُعد ركيزة أساسية في استقرار النظام الدولي.
وإذ يجدد حزب الاتحاد الوطني الأردني وقوفه المطلق خلف الدولة الأردنية وقيادتها الهاشمية، فإنه يثمن الجهود التي تبذلها القوات المسلحة الأردنية وكافة الأجهزة الأمنية، في إطار احترام سيادة القانون والالتزامات الدولية، لحماية حدود الوطن وصون أمنه واستقراره.
كما يدعو الحزب إلى تغليب منطق القانون الدولي، والاحتكام إلى القواعد الناظمة للعلاقات بين الدول، بعيدًا عن التصريحات غير المسؤولة التي من شأنها تقويض الأمن الإقليمي، مؤكدًا أن احترام مبادئ السيادة، وعدم التدخل، وتسوية النزاعات بالطرق السلمية هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار في المنطقة.
حفظ الله الأردن آمنًا مستقرًا، في ظل قيادته الهاشمية الحكيمة.