العموم نيوز: أخلى القضاء اللبناني الجمعة سبيل حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة المتهم بـ”اختلاس أموال عامة”، بعد دفع كفالة مالية بلغت أكثر من 14 مليون دولار، وفق ما أفاد مسؤول قضائي.
وقال المسؤول مشترطاً عدم كشف هويته إن “رياض سلامة غادر للتو مستشفى بحنس (شمال بيروت) حيث كان محتجزاً ويتلقى العلاج تحت مراقبة أمنية”، حسب فرانس برس.
أتى ذلك بعد أن سدد الحاكم السابق للمصرف المركزي الكفالة في وقت سابق الجمعة عبر وكيله القانوني.
يذكر أن سلامة (75 عاماً) أوقف في سبتمبر 2024، وادعى عليه القضاء بجرائم عدة بينها “اختلاس أموال عامة” و”تزوير”، بعدما شكل خلال 3 سنوات محور تحقيقات محلية وأوروبية تشتبه بأنه راكم أصولاً عقارية ومصرفية بشكل غير قانوني.
ومنذ أشهر، تمّ نقل سلامة إلى مستشفى بحنس جراء تدهور وضعه الصحي.
الكفالة الأعلى بتاريخ القضاء اللبناني
وكانت الهيئة الاتهامية قد وافقت في 26 أغسطس على إخلاء سبيل سلامة بكفالة قيمتها 20 مليون دولار أميركي و5 مليارات ليرة لبنانية، مع منعه من السفر لمدة عام.
ثم أعلنت الخميس تخفيض قيمة الكفالة إلى 14 مليون دولار أميركي، بعد تقدم وكيل سلامة بطلب إلغاء الكفالة أو تعديلها. غير أنها أبقت على قرار منعه من السفر لمدة عام، تبدأ من تاريخ دفع الكفالة التي تعد قيمتها الأعلى بتاريخ القضاء اللبناني.
“اختلاس” 44 مليون دولار
والشهر الماضي، أفاد مصدر قضائي أن إخلاء سبيل سلامة يتعلق بدعوى “اختلاس” 44 مليون دولار من أموال المصرف المركزي و”الإثراء غير المشروع”، التي أصدر القضاء اللبناني قرار اتهامه فيها في أبريل، مشيراً إلى أن القضاء أصدر إخلاء سبيل بحقه في قضيتين أخريين أيضاً في يوليو.
فيما كان يتعين على القضاء إخلاء سبيل سلامة تلقائياً في الرابع من سبتمبر، نظراً لانتهاء مدة التوقيف الاحتياطي من دون محاكمة. ولم يصدر بحق سلامة أي حكم في أي من القضايا التي يُلاحق بها.
مهندس السياسة النقدية
يشار إلى أنه عقب الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة التي أصابت لبنان بدءاً من خريف 2019، شكل سلامة محور تحقيقات في الداخل والخارج، وطالت شبهات أداءه بعدما كان لعقود مهندس السياسة النقدية في البلاد.
في حين نفى سلامة الاتهامات، وبقي بمنصبه حتى نهاية ولايته في يوليو 2023، مستفيداً من حماية سياسية وفرتها له قوى رئيسية في البلاد، وفقاً لفرانس برس.
ويشتبه محقّقون أوروبيون بأنه راكم مع شقيقه رجا أصولاً عقارية ومصرفية بشكل غير قانوني، وأساء استخدام أموال عامة على نطاق واسع خلال توليه حاكمية مصرف لبنان.
بينما فرضت الولايات المتحدة إلى جانب كندا وبريطانيا، عقوبات على سلامة وأفراد عائلته لشبهات فساد، بما في ذلك تجميد أصولهم في البلدان الثلاثة.
