بسبب “عشب الحدائق”.. حزب الإصلاح يوجه إنذارات نارية لمستأجري السكن الاجتماعي

 العموم نيوز – أعلن حزب الإصلاح البريطاني (Reform UK)، بزعامة نايجل فاراج، أن حكومة يقودها الحزب ستفرض معايير جديدة على مستأجري السكن الاجتماعي، قد تصل إلى إخلاء المستأجرين من منازلهم إذا لم يحافظوا على حدائقهم وممتلكاتهم بحالة جيدة.

وقال رئيس الحزب لي أندرسون إن المستفيدين من السكن الاجتماعي سيكونون مطالبين بالحفاظ على منازلهم وحدائقهم وإبقائها في حالة جيدة، معتبراً أن سكان المساكن المدعومة من دافعي الضرائب يجب أن يلتزموا بمعايير محددة للعناية بالعقار.

وأوضح أندرسون في مؤتمر صحفي أن مستأجري مساكن المجالس المحلية في الماضي كانوا مطالبين بالحفاظ على منازلهم والعناية بحدائقها، وكانت السلطات المحلية تجري عمليات تفتيش دورية للتأكد من ذلك.

وأضاف أن الحزب يرى أنه من حق الدولة أن تتوقع من الأشخاص الذين يعيشون في مساكن مدعومة حكومياً الحفاظ على ممتلكاتهم «بمستوى معقول».

ضمن خطة أوسع للسكن والهجرة

وتأتي السياسة المقترحة ضمن حزمة أوسع من خطط حزب الإصلاح بشأن السكن الاجتماعي، تشمل منع الرعايا الأجانب من الاحتفاظ بمساكنهم الاجتماعية الحالية، إلى جانب إعطاء الأولوية في الحصول على المنازل الجديدة للأزواج البريطانيين المولودين في المملكة المتحدة، خصوصاً المتزوجين ولديهم أطفال.

وكان نائب زعيم الحزب ريتشارد تايس قد أعلن أن الإصلاح سيعمل على تغيير القانون لضمان حصول فئات محددة على الأولوية في السكن الاجتماعي الجديد، وعلى رأسها الأزواج البريطانيون المولد العاملون الذين لديهم أطفال.

وقال تايس إن السياسة تهدف أيضاً إلى تشجيع الزواج، معتبراً أن الزواج «أمر جيد» وأن من المشروع للحكومة أن تعمل على دعمه.

وأوضح الحزب أن الأشخاص المولودين خارج بريطانيا لأبوين بريطانيين كانا يقيمان خارج البلاد بصورة مؤقتة سيُعاملون، لأغراض هذه السياسة، باعتبارهم بريطانيين مولودين في المملكة المتحدة.

خطط لبناء مزيد من المساكن

ويتعهد حزب الإصلاح بتوسيع بناء المساكن الاجتماعية، معتمداً بدرجة كبيرة على منح جمعيات الإسكان قدرة أكبر على الاقتراض لتمويل مشاريع البناء.

لكن مسؤولين في قطاع الإسكان حذروا من أن الخطة قد تؤدي إلى زيادة كبيرة في مستويات ديون جمعيات الإسكان، وربما تتسبب في تفاقم أوضاع بعض المؤسسات التي تعاني أصلاً ضغوطاً مالية.

وقال آندي هولم، الرئيس التنفيذي لجمعية Hyde للإسكان، إن تغيير مستويات الديون بصورة كبيرة قد يؤدي إلى خرق بعض جمعيات الإسكان لاتفاقاتها المصرفية، وربما يدفع بعضها إلى التخلف عن سداد التزاماته.

وتضع مقترحات الحزب تشديد شروط الاستفادة من السكن الاجتماعي إلى جانب الجنسية والعمل والحالة الأسرية والحفاظ على الممتلكات، في إطار رؤيته لإعادة تنظيم نظام الإسكان المدعوم في بريطانيا.