العموم نيو_:
أظهرت معطيات إحصائية لغرفة صناعة الأردن أن صادرات القطاع الصناعي نمت بنسبة 8.9% خلال النصف الأول من العام الحالي، بزيادة مقدارها نحو 400 مليون دينار مقارنة مع الفترة نفسها من 2025.
ووفق المعطيات الإحصائية التي أعدتها دائرة السياسات والدراسات بالغرفة، ارتفعت صادرات الصناعة إلى 4.4 مليار دينار بالنصف الأول من العام الحالي، مقابل 4 مليارات دينار للفترة نفسها من العام الماضي، ما يعكس استمرار قدرتها على المحافظة على زخمها التصديري وتعزيز حضور المنتجات الأردنية بالأسواق الخارجية.
وبينت المعطيات أن النمو المسجل في الصادرات الصناعية يعكس اتساع قاعدة النمو التصديري للقطاع، وعدم اقتصاره على عدد محدود من الصناعات، إلى جانب قدرة المنشآت الصناعية على التكيف مع المتغيرات في الأسواق العالمية، وتطوير منتجاتها وفتح قنوات جديدة للوصول إلى المستهلكين والأسواق الخارجية، بما يعزز تنافسية الصناعة الوطنية ويدعم دورها في الاقتصاد الوطني.
وجاء قطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل بقائمة القطاعات الصناعية الأكثر زيادة في قيمة الصادرات، بارتفاع بلغ نحو 107 ملايين دينار وبنمو نسبته 11.4 بالمئة وصولا إلى 1.042 مليار دينار، تلاه الإنشائية الذي سجل ارتفاعا بالصادرات قيمته نحو 62 مليون دينار وبنسبة نمو 82.1 بالمئة، لتصل إلى 137 مليون دينار.
وارتفعت صادرات الصناعات التعدينية خلال النصف الأول من العام الحالي بقيمة 54 مليون دينار وبنسبة نمو 10.6 بالمئة لتصل لنحو 568 مليون دينار، فيما سجلت الصناعات الهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات زيادة بلغت 49 مليون دينار وبنمو نسبته 7.1 بالمئة لترتفع صادراتها لنحو 745 مليون دينار.
وسجلت الصناعات التموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية نمواً بنسبة 9 بالمئة وبزيادة بلغت نحو 41 مليون دينار، فيما ارتفعت صادرات الصناعات البلاستيكية والمطاطية بنسبة 20.3 بالمئة والصناعات الخشبية والأثاث 15.6 بالمئة، فيما سجلت صناعات التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية نمواً بنسبة 7.4 بالمئة.
كما شهدت صادرات قطاع الصناعة بالنصف الأول توسعاً ملحوظا بالعديد من الوجهات التصديرية، حيث ارتفعت إلى الصين بقيمة 82 مليون دينار وبنسبة 70 بالمئة، وإلى سويسرا بنحو 80 مليون دينار وبنسبة 204 بالمئة، وإلى العراق بقيمة 73 مليون دينار وبنسبة 16 بالمئة، وإلى هولندا بقيمة 41 مليون دينار وبنسبة 88 بالمئة، وإلى الإمارات العربية المتحدة بنحو 45 مليون دينار وبنسبة 29 بالمئة.
وسجلت الصادرات إلى عدد من الأسواق الأخرى معدلات نمو لافتة، من أبرزها تايلاند التي ارتفعت الصادرات إليها بنسبة 115 بالمئة، والأرجنتين بنسبة 2429 بالمئة، وفيتنام بنسبة 765 بالمئة، وكازاخستان بنسبة 844 بالمئة، إلى جانب ارتفاع الصادرات إلى المملكة المتحدة بنسبة 53 بالمئة وبلجيكا بنسبة 45 بالمئة.
وأكدت الغرفة أن هذه المؤشرات تعكس اتجاهاً متزايداً نحو تنويع الأسواق التصديرية والوصول إلى وجهات جديدة، بالتزامن مع تراجع الصادرات إلى بعض الأسواق التي كانت تستحوذ على حصة مهمة من الصادرات الأردنية، ما يؤكد قدرة الصناعة الأردنية على إعادة توجيه جزء من صادراتها نحو أسواق بديلة وواعدة، بما يوسع قاعدة انتشار المنتجات الأردنية ويخفف من مخاطر الاعتماد المرتفع على عدد محدود من الأسواق.
وعلى مستوى التكتلات الاقتصادية، ارتفعت الصادرات إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بنسبة 4 بالمئة، فيما سجلت الصادرات إلى الدول الآسيوية غير العربية نمواً لافتاً بلغ 20 بالمئة وارتفعت الصادرات إلى دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 37 بالمئة، بينما حققت الصادرات إلى دول الجمعية الأوروبية للتبادل الحر نمواً كبيراً بلغ 180 بالمئة مدفوعة بشكل رئيسي بالنمو القوي في الصادرات إلى سويسرا.
وعلى مستوى المنتجات، واصلت الألبسة وتوابعها تصدر قائمة أبرز الصادرات الصناعية، بقيمة بلغت نحو 806 ملايين دينار، تلتها الأسمدة بقيمة 491 مليون دينار، إضافة إلى الحلي والمجوهرات لتصل إلى 317 مليون دينار، في حين سجلت مجموعة من المنتجات معدلات نمو استثنائية، من أبرزها المنتجات الكيماوية غير العضوية بنسبة 20 بالمئة.
وأكدت الغرفة أن الأداء التصديري خلال النصف الأول من العام الحالي يعكس قدرة الصناعة الأردنية على توسيع قاعدة أسواقها وتعزيز تنافسيتها، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب البناء على هذا النمو من خلال تكثيف جهود الترويج للمنتجات الأردنية، وفتح أسواق جديدة، وتعظيم الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة، وتطوير المنتجات ذات القيمة المضافة، بما يعزز قدرة الشركات الصناعية على المنافسة في الأسواق العالمية.
وشددت على أن تنويع الأسواق التصديرية يمثل أحد المسارات الأساسية لتعزيز استدامة نمو الصادرات الصناعية، لا سيما في ظل التغيرات المتسارعة في حركة التجارة العالمية، مؤكدة مواصلة العمل مع الجهات ذات العلاقة لتذليل التحديات أمام المصدرين، وتسهيل نفاذ المنتجات الأردنية إلى الأسواق الواعدة، بما يسهم بزيادة الصادرات، وتعزيز مساهمة القطاع الصناعي في النمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل، وزيادة تدفقات العملات الأجنبية إلى المملكة.
