بريطانيا تسرّع تفعيل قانون يجرم استخدام “التزييف العميق” للصور

 العموم نيوز – قالت وزيرة التكنولوجيا البريطانية ليز كيندال أمام البرلمان، اليوم الاثنين، إن البلاد ستفعّل هذا الأسبوع قانونا يجرم إنشاء صور حميمية بغير موافقة من سيظهرون فيها، وذلك بعد أن أطلقت الهيئة التنظيمية (أوفكوم) تحقيقا في شركة “إكس” المملوكة لإيلون ماسك.

وذكرت كيندال أن القانون سيجعل توفير أدوات مصممة لإنشاء مثل هذه الصور من جانب الشركات مخالفة قانونية.

وتعد مشكلة التزييف العميق معضلة حقيقية، وذلك بسبب صعوبة كشف التزييف العميق وتحديده، فضلا عن الخلاف الواسع النطاق حول من المسؤول عن التزييف الاصطناعي الذي أوصلنا لهذه المرحلة.

كما تحارب منظمة الحقوق المدنية السيبرانية ظاهرة “توزيع الصور الحميمية بدون موافقة” التي يرمز لها بـ”إن دي آي آي” (NDII)، وتُعرِّف التزييف الرقمي ذا الطابع الجنسي على أنه أي صورة أو مقطع فيديو مُعالج يُظهر شخصا حقيقيا عاريا أو منخرطا في سلوك جنسي زائف بطريقة غير قابلة للتمييز.

ومن جهة أخرى، لا ترتبط ظاهرة “إن دي آي آي” بالذكاء الاصطناعي بالمجمل حيث يمكن إجراء هذه الأعمال باستخدام الفوتوشوب، ولكن أصبحت أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي مرتبطة بقدرتها على إنشاء التزييف العميق، وهو مصطلح شامل ظهر أول مرة عام 2017 ويشير إلى أي تشابه بصري أو سمعي مُعدّل.

وبشكل عام، يمكن أن تشير صور التزييف العميق إلى تعديلات طفيفة أو إلى خلق تكوين غير حقيقي تماما لشخص ما. وقد تكون هذه الصور واضحة جنسيا. كما يمكن أن تُستخدم كشكل من أشكال إساءة الاستخدام الجنسي القائمة على الصور.

وليس من الصعب تنظيم هذه الصور أو مراقبتها منذ لحظة إنشائها أو قبل ذلك من خلال السياسات والقيود المفروضة على أدوات الذكاء الاصطناعي نفسها. ويمكن حتى حظرها تماما أو تقييدها بمسؤوليات جنائية أو مدنية على صنّاعها أو موزعيها، وذلك حسب النية التي تحملها.

ولقد اختارت الشركات النظر إلى التزوير الاصطناعي الجنسي بعدة طرق: مثل اعتباره جريمة يجب التعامل معها من خلال المراقبة المباشرة أو انتهاكا لشروط وسياسة الخدمة أو أنه ببساطة ليست مسؤوليتها.