العموم نيوز: 2025/12/1- كشف تحقيق حقوقي أن قوات الشرطة البريطانية أدرجت أطفالاً لا تتجاوز أعمارهم 12 عاماً في قوائم المراقبة المرتبطة بتقنية التعرّف الحي على الوجه (LFR)، بعد رصد أكثر من 1,600 ظهور للقاصرين في هذه الأنظمة عبر ست قوات شرطة تستخدم التقنية بانتظام.
وتشير تقديرات منظمة Liberty إلى أن العدد الحقيقي قد يكون أعلى، بعدما امتنعت ثلاث من هذه القوات عن تقديم بيانات كاملة.
وحسب ما ذكرته صحيفة التليغراف “Telegraph” تستعد الحكومة البريطانية لطرح مشاورات هذا الأسبوع بشأن مقترحات تسمح بالاستخدام الدائم لتقنية التعرّف على الوجه من قبل 43 قوة شرطة في إنجلترا وويلز إلى جانب شرطة النقل البريطانية، سواء عبر كاميرات ثابتة أو متنقلة، مع وضع إرشادات قانونية موحدة للاستخدام.
ويأتي ذلك في وقت توسع فيه الشرطة اعتمادها على التقنية، إذ أُرسلت 10 شاحنات مجهّزة بها إلى سبع قوات في أغسطس الماضي.
وأبدت مفوضة شؤون الأطفال في إنجلترا راشيل دي سوزا “قلقاً عميقاً” من إدراج الأطفال على قوائم المراقبة، مؤكدة أن الخطوة “تثير تساؤلات حول الضرورة وكيفية التطبيق”.
كما شدد النائب المحافظ السابق ديفيد ديفيس على الحاجة الملحّة لتشريع ينظم استخدام التقنية.
ووصف النائب العمالي كلايف لويس الوضع بأنه “غرب متوحش تنظيمي”، محذراً من أن غياب الضوابط قد يؤدي إلى “بنية تحتية استبدادية قابلة للاستغلال”.
وشرطة العاصمة (Met Police) رفضت الكشف عن العدد الإجمالي للقاصرين على قوائمها، لكنها قدمت بيانات عن تسع عمليات نشر خلال السنوات الثلاث الماضية، أظهرت أن متوسط عدد القاصرين في كل قائمة بلغ 105، ما يشير إلى إدراج آلاف الأطفال على الأرجح. وأوضحت أن الأطفال يمثلون أقل من 1% من إجمالي الأسماء، وأن إدراج أي قاصر يحتاج إلى موافقة مسؤول مختص.
في جنوب ويلز، أُدرج 632 طفلاً منذ عام 2022، بينهم ستة أطفال دون 13 عاماً، رغم التحذيرات المهنية بأن التقنية أقل دقة في هذه الفئة العمرية وقد تؤدي إلى “إنذارات خاطئة”.
أمّا شرطة بيدفوردشير فأكدت إدراج 22 قاصراً خلال أربع عمليات هذا العام، بينما سجّلت شرطة هامبشاير وجزيرة وايت إدراج ثمانية قاصرين في أربع عمليات أخرى. ولم تقدّم إسكس وساسكس بيانات، فيما أكدت شرطة سوفولك إدراج قاصرين بين 13 و18 عاماً.
وأكدت وزارة الداخلية البريطانية أن استخدام التقنية يجب أن يظل متوافقاً مع القوانين القائمة والالتزامات المتعلقة بحقوق الإنسان والمساواة، لضمان أن يكون “قانونياً ومتناسباً”.
السابق
البابا ليو الرابع عشر: “حلّ الدولتين هو “الطريق الوحيد لإنهاء الصراع الفلسطيني–الإسرائيلي”
عرب لندن
