العموم نيوز: أصدر القضاء التونسي، الخميس، أحكاما بالسجن ضد رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد وعدد من الوزراء، بتهمة ارتكاب فساد مالي وإداري، في عملية رفع التجميد عن أموال وأملاك مروان المبروك، صهر الرئيس الرحل زين العابدين بن علي وأحد أغنى رجال الأعمال في تونس.
جاءت هذه الأحكام، بعد تحقيقات أجراها القضاء بشبهات فساد تحوم حول أملاك مروان المبروك التي تم تجميدها خارج تونس.
ويتضمن القرار إصدار بطاقات إيداع بالسجن ضد يوسف الشاهد الموجود خارج تونس، ومبروك كورشيد الوزير السابق لأملاك الدولة والشؤون العقارية الموجود أيضا خارج تونس، ومعهما مدير مؤسسة مالية.
وعام 2019، أصدر الاتحاد الأوروبي قرارا برفع التجميد عن أموال مروان المبروك، ويعتقد أنّه تم اتخاذه بتدّخلّ وتواطؤ من رئيس الحكومة آنذاك يوسف الشاهد، من خلال مراسلة سريّة وجهها إلى الاتحاد، وكشفت عنها منظمة “أنا يقظ” لمحاربة الفساد.
وفي ذلك الوقت، أثار قرار رفع التجميد، انتقادات واسعة في تونس، واعتبر بمثابة “صفقة مشبوهة وجريمة في حق التونسيين، يقف وراءها يوسف الشاهد وبسبب وزراء حكومته”.
والمبروك موقوف منذ نهاية 2023، بتهمة الاستيلاء على أموال شركة مصادرة من الدولة وكذلك استغلال نفوذ، إلى جانب شبهات فساد مالي.
ومروان المبروك، من عائلة مؤثرة وغنيّة، تسيطر على شركات في مجالات التجارة والمصارف والاتصالات وتوزيع السيارات، وهو شخصية مثيرة للجدل، بسبب نفوذه الواسع، حيث كان يحظى بدعم كبير من الحكومات المتعاقبة منذ عام 2011.
