العموم نيوز: أيدت محكمة النقض في تونس، أمس الثلاثاء، حكما بالسجن لمدة 15 شهرا بحق رئيس حزب النهضة راشد الغنوشي، مع إخضاعه للمراقبة الإدارية لمدة ثلاثة أعوام، وذلك بتهمة “تمجيد الإرهاب والإشادة به”.
ويأتي هذا الحكم بعد اتهام الغنوشي البالغ من العمر 83 عاما، والذي اعتقل في أبريل/نيسان 2023، بوصف الأجهزة الأمنية بـ”الطواغيت” خلال تأبين أحد قيادات حزبه في فبراير 2022.
هذه التصريحات، اعتبرها القضاء تحريضا على الأمن بعد رفع دعوى ضده من قبل مسؤول أمني.
ويواجه الغنوشي عدة قضايا أخرى، إذ حكم عليه مطلع فبراير/شباط بالسجن 22 عاما في ما يعرف بقضية “إنستالينغو”، وتعود أحداث القضية إلى أكتوبر/تشرين الأول 2021، بإيقاف عدد من موظفي شركة “انستالينغو” بتهم بينها “ارتكاب أمر جسيم ضد رئيس الدولة التونسية”، والتآمر ضد أمن الدولة الداخلي، والقيام بأعمال الجاسوسية.
وشملت التحقيقات حينها عددًا من الصحفيين والمدوّنين وأصحاب الأعمال الحرة والسياسيين، بينهم الغنوشي، وابنته، وصهره رفيق عبدالسلام، والمتحدث الرسمي السابق باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي.
كما يحاكم الغنوشي والذي يقبع في السجن منذ أبريل/نيسان 2023،في قضية التآمر على أمن الدولة، إضافة إلى ملف “اللوبيينغ” المتعلق بتمويل حزب النهضة خلال انتخابات 2019.
