مُنحت تراخيص حكومية لما يقارب من 200 وكالة لاستقدام مقدمي رعاية وممرضين أجانب إلى المملكة المتحدة، رغم انتهاكهم قوانين العمل في السابق، وفقاً لتقرير يسلط الضوء على المشاكل الواسعة في قطاع الرعاية الاجتماعية.
ويظهر التقرير الصادر عن مركز حقوق العمل أن 177 شركة في إنجلترا حصلت على تراخيص لرعاية العمال، في حين تُظهر المعلومات المتاحة للجمهور أنها انتهكت حماية حقوق العمال في الماضي.
ويوفر التقرير أدلة إضافية على الثغرات الكبيرة في إشراف الحكومة على نظام رعاية العمال الأجانب، حيث سافر مئات الآلاف من الممرضين والمساعدين الطبيين إلى بريطانيا للعمل، ليتعرض العديد منهم للاستغلال وظروف العمل السيئة.
وفي هذا السياق، قالت دورا-أوليفيا فيكول، الرئيسة التنفيذية لمركز حقوق العمل: “بحثنا يظهر أن انتهاكات حقوق العمال متفشية في قطاع الرعاية. لا يمكن أن يكون هذا مفاجئًا لوزارة الداخلية، التي منحت تراخيص لشركات لديها تاريخ من انتهاك قوانين العمل”.
وأضافت: “بالنسبة لأولئك الذين تم استغلالهم، فإن الخوف من الانتقام من صاحب العمل الراعي يكفي لإجبارهم على السكوت. علاوة على ذلك، فإن ظروف العمل بالكاد يمكن تحملها، حيث تكون جداول العمل إما مرهقة وتستنفد القوى، أو قليلة للغاية بحيث لا توفر دخلًا كافيًا لتغطية الاحتياجات الأساسية”.
جدير بالذكر أن الحكومة السابقة اتجهت إلى العمال الأجانب لسد الفجوات الكبيرة في وظائف قطاع الرعاية الاجتماعية بعد جائحة كورونا، حيث وصل 350 ألف من مقدمي الرعاية الأجانب للعمل في بريطانيا العام الماضي فقط.
فيما كشفت صحيفة الغارديان “The Guardian” هذا العام أن العديد من أولئك الذين جاءوا للعمل لم يحصلوا على الوظائف أو الساعات التي تم وعدهم بها، رغم أنهم دفعوا عشرات الآلاف من الجنيهات للشركات لضمان وظائفهم وسفرهم.
وقد أفاد العديد من مقدمي الرعاية الأجانب بأن أرباب العمل هددوهم بالترحيل إذا تحدثوا عن تجاربهم، بينما اضطر البعض للعمل في وظائف غير قانونية لتغطية نفقاتهم.
إلى ذلك، يقول الخبراء إن الحكومة لم تمارس إشرافاً كافياً على النظام، مما سمح لبعض شركات الرعاية بالاستمرار في استقدام عمال من الخارج رغم وجود أدلة واضحة على سوء معاملتهم.
وتظهر دراسة مركز حقوق العمل أن 1 من كل 14 شركة لديها تراخيص لرعاية العمال الأجانب قد انتهكت سابقاً قوانين العمل، سواء عن طريق تقديم رعاية دون المستوى، أو دفع أجور أقل من الحد الأدنى للأجور، أو خرق قوانين الصحة والسلامة.
كما تحدث المركز مع 92 من مقدمي الرعاية، وأفاد نحو ثلثيهم بأنهم تعرضوا لانتهاكات في الصحة والسلامة، أو التنمر، أو التمييز في العمل. وأفاد أكثر من نصفهم بأنهم كانوا يعملون ساعات غير قابلة للتحمل، مثل طلب منهم العمل حتى 100 ساعة أسبوعياً رغم أنهم لم يكونوا في حاجة لرؤية العملاء إلا لجزء من ذلك الوقت.
وكانت إيفيت كوبر، وزيرة الداخلية، قد وعدت بالتحقيق في القطاع قبل وصول حزب العمال إلى السلطة، لكنها لم تدل بأي تصريح حول إجراء تحقيق بعد الانتخابات.
وقال متحدث باسم الحكومة: “نحن قلقون بشدة بشأن التقارير التي تتعلق بالممارسات غير الأخلاقية في قطاع رعاية الكبار، وسنواصل اتخاذ الإجراءات عندما نجد أدلة على وجود إساءة”.
