الحكومة اللبنانيّة تؤكّد أنّ عملية حصر السلاح بيد السلطات الرسميّة انطلقت ضمن جدولٍ زمني. وزير العدل اللبناني شدد بأنّ لبنان بجميع أبنائه متساوون تحت سقف الدولة والدستور.
موقفٌ يأتي بعد بيان الحكومة الذي يؤكّد إنهاء الوجود المسلّح بما في ذلك حزب الله من كامل الأراضي اللبنانيةّ، حيث نشر الجيش اللبناني قواته على المناطق الحدوديّة. في المقابل خرجت تظاهرات لأنصار حزب الله وحركة أمل في ضاحية بيروت الجنوبية احتجاجاً على موقف الحكومة، وطالب المتظاهرون باستقالة حكومة نواف سلام.
هل يلجأ حزب الله للضغط على الحكومة عبر تحريك عناصره في الشارع؟
وهل تنجح الحكومة اللبنانية في تجنب المواجهة؟.
لأول مرّة منذ اتفاق الطائف تتخذ الحكومة اللبنانية قراراً بهذا الحجم، لا سلاح خارج مؤسسات الدولة، وكل هذا ضمن جدولٍ زمني واضح ومحدد.
قرار تاريخي وجريء ولا شك، لكنّه يفتح الباب على أسئلة أخطر من القرار نفسه.
هل نحن أمام بداية استعادة الدولة اللبنانيّة أمام بداية مواجهة مفتوحة مع حزب الله؟
المشهد بدأ بإنسحاب الوزراء الشيعة من جلسة مجلس الوزراء، لكن دون أن يقوم هؤلاء سواء بقرارات تصعيدية، كاعتكاف أو استقالة، وعلى ما يبدو كان مجرد تسجيل موقف.
لكن في الشارع كانت تحرّكات مناصرة للحزب، تعامل معها الأمن اللبناني بحزم وبتوقيفات في إشارة على ما يبدو بأنّه في هذهِ المرة الحكومة والدولة جادّة وحازمة، لكن خلف هذهِ الصورة هناك ثلاث تعيقدات تحاصر هذا القرار.
التعقيد الأول يتمثل في الجانب الداخلي، خصوصًا وأنّ الحزب يختبر الشارع خاصًّة في بيئته وحاضنته الجغرافيّة داخل الدولة، وكأنّه يقول للشارع ورقتي جاهزة. صحيح بأنه استخدام محدود للشارع، لكنّه يهدد السلم الأهلي في أي لحظة من اللحظات.
فهل تستخدم ورقة الطائف في لبنان؟
إضافة إلى ذلك التعقيد الإسرائيلي والذي لا يمكن تجاهله، لأنّ من يُلجم إسرائيل ومن يضمنها؟ وهل تكتفي بنزع سلاح حزب الله في لبنان أمّ ترغب في لبنان منزوع السلاح؟.
وفي سياق هذهِ التعقيدات الثلاث فإنّ آخرها يتعلق بإيران، مع إشارات متزايدة في تدخلات بالشأن الداخلي اللبناني، فهل تترك إيران لبنان وشأنه؟ أم تستخدم ورقة الفوضى وورقة الطائف؟.
اليوم لا أحد ينكر بأنّ سلاح الحزب أصبح عبئًا سياسيًا أمنيًا على لبنان، وربما على الحزب نفسه.
ربما السؤال الذي يدور في الفلك، هل تستطيع الحكومة تنفيذ هذا القرار وفق المواعيد التي قررتها قبل نهاية هذا العام الجاري؟ أم أنّ الحزب سيجر البلاد إلى مواجهة داخليّة ربما أشد خطرًا من أي اعتداءٍ خارجي؟.
الحزب استخدم أنصاره للشارع، في إطار مسار محاولته للضغط على الحكومة، مع تصاعد وتيرة إصرار الحكومة على تنفيذ قرارها، في إطار حرصها على سيادة الدولة وتطبيق القانون.
لا شك لو قدّر الأمر لحزب الله لوحده وقيادته الداخليّة في لبنان بمعزل عن تدخلات إيران، كان الأمر أكثر سهولة، لكن التصريح الذي أطل به وزير الخارجيّة الإيراني عباس عارقجي عشيّة اتخاذ هذا القرار، واعتبر القرار ضدّ مصلحة لبنان والمقاومة، واصفًا القرار بأنّه استسلامًا لإسرائيل، كان من شأنه تأزيم المشهد.
ولا يمكن لأحد أن ينكر بأنّ هذا التدخل الفج من الجانب الإيراني هو الذي يهدد أمن واستقرار لبنان؛ لأنّ هذا التدخل هو الذي يضغط على الجناح العسكري في الحزب، لعدم التجاوب مع حوارات وإجراءات الحكومة اللبنانيّة التي حاولت الحكومة اللبنانيّة والرئيس جوزيف عون القيام بها خلال الفترة الماضية للتوصل إلى صيغة واضحة وتوافيقيّة لإنهاء ملف سلاح الله.
ثمانية أشهر مضت ولم تتحقق أي خطوة تسبق قرار الحكومة، جرّاء التدخلات الإيرانيّة، وهو الأمر الذي دفع الحكومة أن تتخذ هذا القرار التاريخي، وأنّ تضعه موضع التنفيذ ضمن مسار زمني واضح، لاسيما وأنّ المساعدات الماليّة الخارجيّة للبنان وإعادة الإعمار لما دمرته الحرب الإسرائيليّة في العام الماضي، متعلق بملف سلاح الحزب.
وبالتالي لا يمكن للحكومة اللبنانيّة أن تتهاون في هذا الملف، نظرًا لتعلق قرار الحكومة باستعادة قدرة الدولة على فرض سيادتها على كافة الأراضي اللبنانيّة من جهة، وعلى استعادة قرار الحرب والسلم في التعامل مع إسرائيل.
لبنان اليوم أمام حالة من الاحتقان جرّاء ما يقوم به الحزب من تعبئة وتحشيد، وهو ما يثير تخوفات حول إنزلاق لبنان نحو خطر الاقتتال الداخلي في ظل الإملاءات الخارجية على الحزب.
على حزب الله أن يدرك بأنّ مصلحة لبنان ومصلحته تتطلب منه التجاوب مع قرار الحكومة، وبأنّ ليس من مصلحته عودة لبنان إلى حرب أهليّة جديدة، لأن لا أحد من الأطراف السياسيّة والحزبيّة قادرة على تحمّل كُلف وتبعات أي مواجهة ممكن أن تحدث.
لا يمكن أن يكون من مصلحة الحكومة اللبنانيّة دفع الجيش في أي مواجهة عسكريّة مباشرة مع حزب الله، إلا إذا الحزب تعمّد إلى افتعال أي نوعٍ من المواجهات تحت الضغط الإيراني لجر البلاد إلى حالة من الفوضى.
في لبنان اليوم أكثر من مليون مواطن غالبيتهم من بيئة الحزب وأنصاره، هم خارج منازلهم وقُراهم المهدّمة ومصيرهم معلّق بإنتظار إعادة الإعمار، وهو ما يتطلب من الحزب النظر بحكمة إلى مصلحة لبنان ومصلحتهم في الوقت ذاته.
كما أنّ إسرائيل اليوم تمنع سكان القرى في المناطق الحدودية من رفع الأنقاض التي خلفتها الحرب الأخيرة، أو الاقتراب من منازلهم المدمّرة أو إعادة ترميمها، وبالتالي لا مصلحة لبيئة حزب الله الإنجرار إلى حالة من الفوضى في ظل الظروف المعيشيّة الصعبة التي يعاني منها هؤلاء.
قرار حصر السلاح بيد الدولة يصُب في مصلحة أنصار الحزب، والأكثرية اللبنانيّة، نظرًا لكونه يتيح المجال أمام تدفق المساعدات الماليّة والدعم الاقتصادي للبنان؛ لإطلاق برامج إعادة الإعمار في المناطق التي نُكبت جراء الحرب الإسرائيليّة الأخيرة.
كما أنّ على الحزب أن يدرك بأنّ قرار حصريّة السلاح بيد الدولة، لا يمكن أن يعني التهميش أو الاستهداف للطائفة الشيعيّة في هذا البلد المنهك.
وضمن سياق المعادلة السياسيّة فإن على الولايات المتحدة أن تقدّم ضماناتها بإنسحاب إسرائيل من البلدات اللبنانيّة التي احتلها، وعدم الإعتداء على سيادة الدولة، من جديد.
ويبقى السؤال هل الحكومة قادرة على امتصاص الاحتقان الذي خلّفه هذا القرار؟.
وهل سيدرك حزب الله اللبناني مصلحته السياسيّة والانصياع لقرارات ومصلحة الدولة بعيدًا عن التدخلات الإيرانيّة؟.
