كلما ارتفع النمو الاقتصادي، ارتفع معدل دخل الفرد.
لذلك، ليس غريبًا أن تضع الحكومات المتعاقبة هدف زيادة النمو في مقدمة الأولويات، لكن كيف؟
كان هناك من يقول إن أفضل طريقة لرفع معدلات النمو هي ضخ سيولة في السوق لتمويل الإنفاق الاستهلاكي، هذا صحيح بعض الوقت، لكن أثر ذلك سرعان ما يزول مع اختفاء أثر السيولة التي تترك الاقتصاد من دون أصول حقيقية تولد دخلًا وتعمل على استمرار دوران السيولة.
تجنبت خطة التحديث الاقتصادي هذا الخيار، وذهبت إلى إنتاج أصول جديدة، لكنها اعتنت بتصحيح البنية التحتية الفنية والتشريعية قبل أن تسلك طريق إنتاج هذه الأصول التي تتمثل بالمشاريع الكبرى، وهي مدينة عمرة، والناقل الوطني، وسكة الحديد، والنقل العام، وغاز الريشة، دون إهمال المشاريع الصغرى والمتوسطة.
هناك تحسن في مستوى الدخل، حتى لو مس بعض الفئات دون أخرى، فالعجلة تدور، ولعل السبب الأهم كان في زيادة حجم الاقتصاد بعد إعادة احتساب الناتج المحلي الإجمالي، وأظن أننا سنحتاج بعد فترة إلى احتسابه مرة جديدة.
هناك مقاييس لجودة النمو وتصنيفه إلى جيد أو أقل جودة، لكن أساسيات النمو المعروفة هي: القوة، والثبات، والتنوع، ومكونات الطلب، والنتائج الاجتماعية، وتحسن الخدمات، خصوصًا قطاعات الصحة والتعليم.
الإنفاق العام مهم، لكن أهميته في الأثر الذي يتركه إن كان للأغراض الاجتماعية، وهناك تدفق الاستثمارات.
إذا صح أن المواطن لم يشعر بأن حياته تحسنت، كما هو الانطباع، فليس معنى ذلك أن يكون المواطن في حالة إنكار، بل قد يكون سبب ذلك أن النمو الاقتصادي لم يكن في قطاعات ذات أثر مباشر.
القطاعات التي نقصدها هي القطاعات الأكثر كثافة في التشغيل، مثل الصناعة والسياحة والزراعة، أما الأول والثاني فهما في وضع جيد، لكن بالنسبة للزراعة فلا تزال الأيدي العاملة الأردنية غير منخرطة تمامًا فيها.
النمو الاقتصادي هو الطريق إلى تحسن معدلات الدخل، وهو الطريق إلى تحسن مستوى المعيشة بمعنى الخدمات، والاقتصاد الحقيقي هو الطريق إلى النمو.