العموم نيوز: أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية تسجيل 228 إخبارا وقضية جزائية تتعلق بملف تهريب النفط خلال الأعوام 2024-2026.
وأشارت الهيئة إلى أن الموقف الإحصائي لدائرة التحقيقات في الهيئة كشف عن تسجيل 152 قضية جزائية و76 إخبارا على خلفية شبهات ومخالفات تتعلق بهذا الملف.
وأوضحت الهيئة أن القضايا الجزائية المسجلة تضمنت 53 قضية لا تزال قيد التحقيق، لاستكمال الإجراءات التحقيقية والقانونية بشأنها، فيما أُحيلت 11 قضية إلى محكمة الموضوع المختصة.
وأضافت أن الموقف الإحصائي للإخبارات المسجلة بشأن ملف تهريب النفط، والبالغ عددها 76 إخبارا، أظهر أن 37 منها لا تزال قيد التحري.
أخبار ذات صلة
يشار إلى أن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي قد أقال أمس، السبت، 9 مسؤولين، عقب تحقيق أجرته لجنة حكومية في عمليات تهريب للنفط بمنطقة جرف الصخر، حيث تتمركز كتائب حزب الله العراقي.
وقال المتحدث العسكري صباح النعمان، في بيان، إن اللجنة قدمت تقريرها ونتائج تحقيقاتها، التي أكدت صحة المعلومات الواردة في تقرير وكالة شؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بشأن عمليات تهريب النفط، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء العراقية.
وأضاف أن الزيدي وجّه، في ضوء نتائج التحقيق، بـ”إحالة جميع المتهمين المتورطين في عمليات تهريب النفط إلى القضاء (…) وإعفاء تسعة مسؤولين، بينهم مسؤولون أمنيون ونفطيون”.
وأشار إلى أنه “في ضوء نتائج التحقيق، وجّه القائد العام للقوات المسلحة بإحالة جميع المتهمين المتورطين في عمليات تهريب النفط إلى القضاء، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، كما قرر إعفاء كل من:
1. قائد شرطة بابل.
2. مدير شرطة شمال بابل.
3. مدير استخبارات ومكافحة إرهاب بابل في وزارة الداخلية.
4. مدير الأمن الوطني في بابل.
5. مدير استخبارات وأمن محافظة بابل في وزارة الدفاع.
6. مدير مخابرات بابل.
7. قائد الحشد الشعبي في بابل.
8. آمر اللواء السادس لشرطة الطاقة في وزارة الداخلية.
9. مدير شركة خطوط الأنابيب النفطية في وزارة النفط.
ووجّه القائد العام للقوات المسلحة- بحسب البيان- “بأن يتحمّل قادة العمليات وقادة الشرطة في المحافظات، ومديرو الأجهزة الأمنية والاستخبارية، المسؤولية الكاملة عن أي حالات تهريب للنفط تحصل ضمن قواطع مسؤولياتهم”، مؤكدا ضرورة “تشديد الإجراءات الرقابية والأمنية لمنع هذه الممارسات ومحاسبة المقصّرين، وأنه لن يبقى شبر في العراق يمارس فيه التهريب، من زاخو للبصرة”.
وثمّن رئيس مجلس الوزراء، في كلمته خلال الاجتماع، “جهود اللجنة التحقيقية في كشف المتورطين بسرقة المال العام، وتحديد دائرة المسؤولية وتشخيص المقصرين والمتورطين في جريمة تهريب النفط وملاحقتهم وفق القانون”.
وأكد أن “الحكومة ملتزمة بحماية المال العام، والتصدي الحازم لعمليات تهريب النفط، وإجهاض جميع محاولات العبث بالثروة الوطنية في عموم العراق”، مشدداً على أن “المسؤولية الأمنية والإدارية تقتضي منع هذه الجرائم ومحاسبة كل من يثبت تقصيره أو تورطه فيها”.
وفي وقت سابق، كشفت وثائق استخبارية عراقية حصلت عليها سكاي نيوز عربية، عن عمليات لتهريب النفط في منطقة جرف الصخر بمحافظة بابل فيما أكد مصدر خاص لسكاي نيوز عربية ارتباط هذه العمليات بكتائب حزب الله العراقي.
وتضمنت الوثائق، صورا للأقمار الاصطناعية توثق حركة صهاريج نفطية بسعة 36 ألف لتر للصهريج الواحد، إلى جانب مواقع يُشتبه باستخدامها لتخزين النفط، ومنشآت تشبه مصافي نفط صغيرة.
كما حدد التقرير ثلاثة مسارات محتملة لنقل النفط من جرف الصخر باتجاه العاصمة بغداد.