العموم نيوز: أعرب النائب المحامي محمد زكي بني ملحم عن أسفه العميق لما وصفه بـ”الفاجعة المؤلمة”، في إشارة إلى الوفيات التي وقعت نتيجة استخدام مدافئ الغاز المعروفة شعبياً باسم “الشموسة”، والتي أسفرت عن وفاة 10 مواطنين خلال أقل من أسبوعين، وفق بيانات رسمية.
وقال بني ملحم، في تصريحات صحفية اليوم الأحد، إنّه سبق له تحذير الحكومة في وقت سابق من مخاطر أسطوانات الغاز الفايبر أو المركبة، وتمسّك حينها باستجوابه البرلماني دفاعًا عن سلامة أرواح المواطنين، مؤكدًا أن تكرار هذه الحوادث يثبت غياب الفعل الرقابي المسبق، والاكتفاء بالتحذير بعد وقوع الكارثة.
وتساءل النائب: “أين الجهات المسؤولة؟ ومن سمح بتداول هذه الصوبات الخطرة في الأسواق؟”، مشيرًا إلى أن التحذيرات المتأخرة لا تُجدي نفعًا، على حد تعبيره، مستشهدًا بالمثل الشعبي: “العليقة عند الغارة لا تنفع”.
وشدّد بني ملحم على أن أرواح المواطنين خط أحمر، داعيًا إلى اتخاذ قرارات صارمة وتشديد الرقابة على المنتجات المعروضة في السوق، إلى جانب محاسبة كل من يثبت تقصيره في أداء مهامه، مؤكدًا أن “التهاون في هذا الملف يُعد جريمة لا تُغتفر”.
وأعلنت مديرية الأمن العام عن وقوع 10 حالات وفاة بسبب الاختناق بغاز مدافئ “الشموسة”، وأمرت بتشكيل لجنة تحقيق مشتركة مع الجهات الحكومية المعنية. كما تم التحفّظ على أكثر من 5000 مدفأة من الأسواق والمصانع، فيما أُرسلت عينات لفحصها في الجمعية العلمية الملكية.
بالمقابل، تصاعدت المطالب النيابية بإقالة وزير الصناعة والتجارة ومديرة مؤسسة المواصفات والمقاييس، على خلفية ما وصفه نواب بـ”غياب الرقابة الفعالة وضعف إجراءات السلامة”، وسط دعوات برلمانية لتحقيق شامل ومحاسبة الجهات المقصّرة.
