عقد المنتدى الاقتصادي الأردني، بالشراكة مع وزارة التخطيط، ورشة عمل حوارية، الثلاثاء، بهدف تعزيز إطار الاقتصاد الدائري الوطني، حيث جاءت الجلسة ضمن شراكة مستمرة بين المنتدى والوزارة لتقييم وتبني ممارسات الاقتصاد الدائري مع التركيز على قطاعي معالجة الأغذية والمشروبات وقطاع البلاستيك والتغليف.
وأكد رئيس المنتدى الاقتصادي الأردني، مازن الحمود، خلال كلمته الافتتاحية، أهمية التركيز على تأثير السياسات الاقتصادية على المواطن الأردني وسوق العمل.
وأوضح الحمود أن المنتدى الاقتصادي الأردني، يعمل على متابعة وتحليل كافة القرارات الصادرة عن الحكومة الأردنية التي تمس الجوانب الاقتصادية، ويقدم رؤى تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن المنتدى يسعى لفهم الأرقام الاقتصادية مثل معدلات التضخم والسياسات النقدية وتأثيرها على الحياة اليومية للمواطن.
وشدد الحمود على أن الاقتصاد ليس مجرد أرقام إيجابية أو بيانات معقدة، بل يتمثل نجاحه في قدرته على توفير فرص عمل وتحسين معيشة المواطنين.
ولفت إلى أن أي قياس للنجاح الاقتصادي يعتمد في النهاية على تأثيره المباشر على سوق العمل، وخاصة في ظل التحديات المتعلقة بمعدلات البطالة المرتفعة.
وأشار الحمود إلى أن ورشة العمل جاءت تتويجًا لأشهر من العمل مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي وشركاء من مختلف الجهات المعنية، وتهدف الورشة إلى تقديم دراسة شاملة وتوصيات عملية تسهم في التعامل مع الوضع الاقتصادي الحالي، وتقديم حلول قابلة للتنفيذ.
واختتم الحمود كلمته بالتأكيد على التزام المنتدى الاقتصادي الأردني بدوره في تقديم دراسات تسهم في تحسين الواقع الاقتصادي وتعزيز فرص العمل في المملكة، بما يخدم مصلحة المواطن الأردني.
إلى ذلك، أكدت رئيسة قسم الدراسات والبحوث في المنتدى الاقتصادي الأردني، براء الدميسي، أن ورشة العمل تأتي ضمن رؤية استراتيجية تسعى إلى تحويل التحديات الاقتصادية الوطنية إلى فرص حقيقية للنمو والتطور.
وفي كلمتها، أوضحت الدميسي أن الاقتصاد الوطني يواجه تحديات كبيرة، أبرزها معدلات النمو المنخفضة، وارتفاع نسب البطالة والفقر، وزيادة المديونية الحكومية، إلى جانب التقلبات المستمرة في الأسواق العالمية، لكنها شددت على أن الحلول لهذه التحديات ممكنة، مشيرة إلى أن “الابتكار هو المفتاح” لتجاوزها.
وأشارت الدميسي إلى أن مشروع “الحوار الوطني في قطاع الاقتصاد الدائري”، ليس مجرد مبادرة، بل خطوة عملية تهدف إلى إحداث تحول حقيقي في طريقة التفكير، التخطيط، والإنتاج”.
وأكدت أن المشروع يركز على إعادة هيكلة شاملة للنظام الاقتصادي ليصبح أكثر استدامة، بما يحقق استجابة فعالة للضغوط البيئية والاجتماعية.
وأشارت إلى أن المشروع سيشمل قطاعات حيوية مثل التصنيع، الزراعة، والطاقة، مع التركيز على تقييم تبني الشركات الأردنية للممارسات الدائرية، من تحسين كفاءة استخدام الموارد إلى إدارة النفايات وإعادة التدوير.
وأكدت الدميسي أن الاقتصاد الدائري ليس مجرد نظرية، بل نموذج اقتصادي يُطبق بنجاح في العديد من الدول.
وأضافت: “الأردن، بموارده المحدودة وتحدياته البيئية، في موقع مثالي لتبني هذا النهج، الذي يمكن أن يحول التحديات إلى فرص اقتصادية تدعم النمو الوطني”.
وأوضحت أن المشروع يعتمد على أدوات عملية تشمل استطلاعات رأي، ورش عمل تفاعلية، ومقابلات مع أصحاب المصلحة، بهدف وضع خارطة طريق واضحة وقابلة للتنفيذ لتعزيز وعي الشركات والمجتمع بأهمية الاقتصاد الدائري. كما أشارت إلى تقديم استراتيجيات تشمل تعزيز السياسات، توفير الحوافز، وبناء قدرات الموظفين.
وخلال ورشة العمل، استعرضت جلسة نقاشية بعنوان “ممارسات الاقتصاد الدائري الحالية ونتائج الدراسة”، حيث أدار الجلسة عودة الدباس، وتحدث فيها علاء أبو خزنة، عضو مجلس غرفة صناعة الأردن، ومحمد عمايرة، المدير التنفيذي لدائرة الاستقرار المالي في البنك المركزي الأردني، ويوسف العبداللات، مساعد رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها.
وتناولت الجلسة عرضًا شاملًا للواقع الحالي لممارسات الاقتصاد الدائري في الأردن، استنادًا إلى دراسة حديثة يجريها المنتدى، شملت عينة أولية شملت 20 مصنعا.
وأظهرت الدراسة أن نحو 36% فقط من المصانع في الأردن تعتمد ممارسات مرتبطة بالاقتصاد الدائري.
ومن بين المحاور الرئيسية التي تمت مناقشتها كان استهلاك الطاقة والمياه، واستخدام الطاقة الشمسية أو أنظمة إعادة استخدام المياه.
كما سلطت الجلسة الضوء على إدارة النفايات في العديد من المصانع، حيث أظهرت الدراسة وجود فرص كبيرة لتعزيز ممارسات الاقتصاد الدائري في الأردن.
وركزت على القطاعات الواعدة مثل الصناعات التحويلية وإدارة النفايات، التي تمتلك إمكانات لخلق فرص عمل جديدة ودعم الابتكار الاقتصادي، كما تم تسليط الضوء على تجارب دولية ناجحة، مثل استخدام البلاستيك المعاد تدويره في الإنتاج، واعتماد الطاقة النظيفة بشكل واسع.
وأكد المشاركون على أهمية الاستفادة من نتائج الدراسة كخطوة أولى نحو وضع خارطة طريق واضحة تدعم تحول المصانع إلى ممارسات أكثر استدامة.
واختتمت الجلسة بدعوة جميع الأطراف المعنية إلى المشاركة الفاعلة في تعزيز الاقتصاد الدائري، لما له من تأثير إيجابي على استدامة الموارد، خلق فرص العمل، ودعم الاقتصاد الوطني.
