العموم نيوز: قال المتحدث الرسمي باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ثمين الخيطان، الثلاثاء، إن المفوضية وثقت مقتل 125 مدنيًا في الأحداث الأخيرة في الساحل السوري، مؤكدًا أن عملية التحقق ما زالت مستمرة.
واعتبر الخيطان، في حديثه لـ “العاشرة”، أن ما حدث يعد “مأساة” للضحايا وجرائم تشمل حالات إعدام بإجراءات موجزة. وتوقع أن يكون العدد الفعلي للقتلى أعلى بكثير، لافتًا إلى وجود تحديات كبيرة أمام المفوضية في عملية التحقق وتوثيق عمليات القتل وأعداد الضحايا.
وأشار الخيطان إلى أن ما جرى في الساحل السوري يشكل تحديًا كبيرًا في المرحلة الانتقالية لسوريا، خاصة فيما يتعلق بتعزيز الثقة بين مكونات المجتمع السوري، ليتمكن من المضي قدمًا في عملية انتقالية تتطلب إجراءات عدالة انتقالية. وأضاف أنه من الضروري أن تتحقق هذه الإجراءات لكي تسير سوريا نحو دولة قانون تحكمها حقوق الإنسان والديمقراطية.
وأوضح أن عمليات إعدام بإجراءات موجزة تمت على أساس طائفي في محافظات طرطوس وحماة واللاذقية، من قبل مسلحين مجهولين وأفراد من جماعات مسلحة وعناصر مرتبطة بالنظام السوري السابق. وأشار إلى أن العديد من العائلات، خصوصًا في القرى والمدن ذات الأغلبية العلوية، قتلت بأكملها، فيما تم قتل العديد من الرجال أمام عائلاتهم.
وكان الرئيس السوري، أحمد الشرع، قد أكد أن عمليات قتل أفراد من الطائفة العلوية تشكل تهديدًا لجهوده في لم شمل البلاد التي مزقتها الحرب، معتبراً أنه سيتم معاقبة المسؤولين عن هذه الجرائم حتى لو كانوا “أقرب الناس” إليه. كما أعلن الشرع عن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن أحداث الساحل السوري وتحقيق العدالة.
من جانبها، أكدت اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في “أحداث الساحل السوري”، الثلاثاء، أنه لا أحد فوق القانون، وأن كل متورط في تلك الأحداث سيحال إلى القضاء لينال جزاءه العادل. وأوضح المتحدث باسم اللجنة، ياسر الفرحان، أن اختصاصات اللجنة تتعلق بالأحداث التي وقعت في 6 و7 و8 آذار 2025، وليست مرتبطة بأشخاص محددين. وأضاف أن اللجنة ستفحص الأدلة بكل شفافية، وستستخدم خبراء مختصين في الأدلة الجنائية لضمان القوة والموثوقية.
ورحب المتحدث الرسمي باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بلجنة التحقيق، داعيًا إلى ضمان أن تبقى التحقيقات سريعة وشاملة ومستقلة ونزيهة، مع محاسبة جميع المسؤولين عن الانتهاكات بغض النظر عن انتماءاتهم. وأشار إلى أن هناك تواصلاً بين المفوضية والحكومة السورية الحالية، مؤكدًا استعداد المفوضية لدعم الحكومة السورية في جهود التحقيق.
