المركز الوطني لحقوق الإنسان يناقش تعديلات قانون الضمان الاجتماعي لضمان الاستدامة والحماية.

عمّان –
نظّم المركز الوطني لحقوق الإنسان ندوة حوارية بعنوان «التعديلات المرتقبة على قانون الضمان الاجتماعي»، بمشاركة عدد من المسؤولين والخبراء وممثلي السلطتين التشريعية والتنفيذية، وذلك في إطار ولايته القانونية في مراجعة التشريعات الوطنية واقتراح ما يعزّز مواءمتها مع الدستور الأردني والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وافتتح أعمال الندوة سعادة الأستاذ خلدون النسور نائب رئيس مجلس أمناء المركز، مؤكداً أهمية الحوار التشاركي عند مناقشة التشريعات ذات الأثر المباشر على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، وفي مقدمتها الحق في الضمان والحماية الاجتماعية، مشدداً على ضرورة أن تأتي أي تعديلات تشريعية متوازنة وتكفل العدالة والاستدامة والحماية للفئات الأكثر حاجة للحماية.
وتحدث معالي جمال الشمايلة المفوض العام لحقوق الإنسان، مستعرضاً دور المركز في متابعة السياسات العامة ذات الصلة بالحماية الاجتماعية، ومراجعة مشروعات القوانين لضمان اتساقها مع الدستور والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة، مؤكداً أن أنظمة الضمان الاجتماعي تمثل أحد أعمدة الكرامة الإنسانية والاستقرار المجتمعي.
كما شارك في الندوة كل من الأستاذ شامان المجالي، وسعادة العين شرحبيل الماضي الذي تناول المحاور التشريعية المرتبطة بالقانون وأثرها على المنظومة الاقتصادية والاجتماعية، وسعادة النائبة لبنى النمور التي عرضت الرؤية البرلمانية في مناقشة التعديلات، وسعادة الأستاذ موسى الصبيحي مقدماً قراءة فنية متخصصة في أنظمة الضمان والتأمينات الاجتماعية، إضافة إلى سعادة المهندس عزام الصمادي الذي استعرض انعكاسات التعديلات على قطاع العمل وأصحاب الأعمال.
وأدارت جلسات الندوة والنقاش العام سعادة الأستاذة نسرين زريقات، مفوضة التعزيز في المركز الوطني لحقوق الإنسان، حيث تولّت تنظيم محاور الحوار وتيسير المداخلات، بما عزّز الطابع التفاعلي للنقاش وساهم في بلورة رؤى وتوصيات عملية تعكس مختلف وجهات النظر.
وشهدت الندوة نقاشاً موسعاً بين المشاركين والحضور حول أبرز التحديات المرتبطة باستدامة أموال الضمان، وتوسيع مظلة الشمول، وتعزيز العدالة بين المشتركين والمتقاعدين، بما يضمن تحقيق التوازن بين الاعتبارات المالية والالتزامات الحقوقية.
وأكد المركز في ختام الندوة استمراره في عقد جلسات حوارية متخصصة ورفع توصياته للجهات المعنية، بما يسهم في تطوير تشريعات وطنية عادلة ومتوافقة مع المعايير الدولية، وبما يعزز الحق في الحماية الاجتماعية لجميع المواطنين.