العموم نيوز: طالب المجلس الرئاسي الليبي رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بإيقاف وزير الخارجية المكلف طاهر الباعور عن أداء أي مهام تتعلق بالتمثيل الخارجي للدولة، في خطوة تعكس تصاعد الخلافات بين الطرفين حول التعيينات الدبلوماسية وغياب التنسيق داخل السلطة التنفيذية.
وأوضح المجلس، في خطاب موجه إلى الدبيبة، أن تكليف الباعور بتسيير أعمال ديوان وزارة الخارجية يُعد إجراءً غير قانوني، مؤكداً أن هذا القرار يتجاوز الجوانب الإدارية ويشكل تعدياً على الصلاحيات السيادية.
وأشار إلى أن الأعراف الدبلوماسية لا تمنح صفة التمثيل الرسمي إلا لمن يتمتع بوضع قانوني واضح وفق الإجراءات المعتمدة، محذراً من أن ممارسة مهام خارجية دون سند قانوني قد تؤدي إلى إرباك قنوات الاتصال الرسمية للدولة.
ويأتي هذا التطور في ظل خلافات مستمرة بين المجلس الرئاسي والحكومة، خاصة بشأن المناصب السيادية والتعيينات في السلك الدبلوماسي، وسط اتهامات متبادلة بغياب التنسيق وتداخل الصلاحيات.
وتعود جذور الخلاف إلى قرار أصدره الدبيبة في يناير 2024 بتكليف الباعور بإدارة شؤون وزارة الخارجية، وهو ما رفضه المجلس الرئاسي آنذاك، معتبراً أنه يخالف مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي، التي تنص على ضرورة التشاور مع المجلس عند تعيين وزيري الدفاع والخارجية.
ولم تكن هذه الحادثة الأولى، إذ سبق للمجلس الرئاسي أن ألغى قرارات صادرة عن وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية، شملت تعيين مستشارين وسفراء في عدد من البعثات الدبلوماسية، ما يعكس عمق التباين بين الجانبين في إدارة هذا الملف.
