عمّان، ١ حزيران، ٢٠٢٥ـ عقدت اللجنة الوزارية المكلّفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن غزة، برئاسة وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية سمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، ومشاركة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ووزير الخارجية البحريني الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج د. بدر عبد العاطي، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اجتماعًا عبر تقنية الاتصال المرئي مع فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، وبمشاركة نائب رئيس دولة فلسطين السيد حسين الشيخ، ورئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى.
وأطلعت اللجنة فخامة الرئيس الفلسطيني على تحرّكاتها في إطار الجهود الدولية الرامية للوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وإنهاء الحصار والكارثة الإنسانية فيه.
كما أحاطت اللجنة فخامته بالجهود القائمة في إطار التحضير لإنجاح المؤتمر الدولي رفيع المستوى من أجل التسوية السلمية للقضية الفلسطينية، وتنفيذ حل الدولتين المقرر عقده في نيويورك برئاسة مشتركة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية فرنسا خلال شهر حزيران/ يونيو الجاري، وذلك ضمن مساعي تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران/ يونيو لعام ١٩٦٧، وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكّدت اللجنة على دعم الجهود المبذولة من جمهورية مصر العربية ودولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية لتحقيق وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وطالبت إسرائيل بالسماح الفوري لدخول المساعدات الإنسانية والطبية بشكل كافٍ ومستدام، والسماح للمنظمات الأممية وفي مقدمتها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) بإيصال المساعدات إلى كافة أنحاء القطاع، ووقف التصعيد الإسرائيلي الخطير في الضفة الغربية.
كما أكّدت اللجنة على أهمية عقد المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في قطاع غزة، والذي سيُعقَد في القاهرة فور التوصل لوقف إطلاق النار، وذلك لتنفيذ خطة إعادة الإعمار التي اعتمدتها القمة العربية الطارئة التي عُقِدت في القاهرة في تاريخ ٤ آذار/ مارس ٢٠٢٥.
وأكّدت اللجنة على أهمية دعم السلطة الوطنية الفلسطينية، مُشيدةً بالجهود والخطوات الإصلاحية التي أطلقها فخامة الرئيس محمود عباس.
وعبّرت اللجنة عن إدانتها تعطيل إسرائيل للزيارة التي كانت مقررة للجنة إلى رام الله اليوم، ما يُعد انتهاكًا للأعراف الدبلوماسية ويعكس نهجًا خطيرًا في تعطيل مساعي اللجنة لتحقيق السلام العادل والشامل ودعم الخطوات الإصلاحية للحكومة الفلسطينية، مؤكّدةً أن هذه الخطوة غير مُستغرَبة عن الحكومة الإسرائيلية وسياساتها المتطرفة التي تمعن في منع دخول الغذاء والدواء إلى قطاع غزة وعرقلة جهود تحقيق السلام.
من جهته، ثمّن فخامة الرئيس الفلسطيني جهود اللجنة الوزارية في حشد التأييد الدولي لوقف الحرب على قطاع غزة وإنهاء الكارثة الإنسانية في القطاع ودفع مسار تنفيذ حل الدولتين.
وفي هذا الإطار، عبّر فخامة الرئيس عن تطلعه لإنجاح المؤتمر الدولي رفيع المستوى من أجل التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين وتوسيع مسار الاعتراف بدولة فلسطين، كما أكّد فخامته التزام الحكومة الفلسطينية ببرنامجها الإصلاحي وتطلعها لتضافر الجهود الدولية لتقديم الدعم على الصعيد السياسي والاقتصادي والأمني بما يعزز جهودها الإصلاحية، مُطالِبًا إسرائيل بالإفراج عن الأموال الفلسطينية التي تحتجزها.
كما جدّد فخامته الالتزام الكامل بنبذ العنف واستهداف المدنيين والسعي الدؤوب لإحلال الأمن والسلام بالتعاون مع الاشقاء العرب والشركاء الدوليين، مُعربًا عن أمله باستضافة اللجنة الوزارية قريبًا على أرض فلسطين.