العموم نيوز: كشف ناصر السميط، وزير العدل الكويتي، أن قضايا الإيجارات تمثل واحدة من أكثر القضايا تداولاً أمام المحاكم سنوياً، حيث يبلغ عددها نحو 22 ألف قضية، أي ما يعادل 5٪ من إجمالي القضايا المسجلة.
وأوضح السميط، في حديثه لصحيفة القبس الكويتية، أن هذا الارتفاع الملحوظ في النزاعات الإيجارية استدعى تشكيل لجنة متخصصة تعنى بدراسة وتطوير المنظومة التشريعية الخاصة بعقود الإيجار، إلى جانب مراجعة بعض أحكام القانون المدني والتجاري ذات الصلة.
وأشار إلى أن عمل اللجنة سينطلق وفق نهج تشاوري يضمن إشراك الجهات المعنية كافة، سواء من المؤسسات الحكومية أو من الأطراف المرتبطة بالقطاع العقاري والإسكاني، بما يسهم في صياغة تشريعات أكثر عدالة ومرونة. كما ستتولى اللجنة إعداد منظومة قانونية حديثة لتنظيم اتحادات الملاك، بما يعزز مبادئ الحوكمة والشفافية في إدارة العقارات ذات الملكية المشتركة.
ولفت وزير العدل إلى أن الإصلاحات التشريعية الجديدة ستعالج تضخم القضايا الإيجارية عبر إدخال تعديلات نوعية، أبرزها تحويل المنظومة إلى بيئة إلكترونية متكاملة، وإنشاء لجان لفض المنازعات تسهم في تسريع وتيرة الفصل في القضايا وضمان حصول الأطراف على حقوقهم في وقت وجيز.
وختم السميط بالتأكيد أن الهدف من هذه الجهود تحقيق توازن عادل بين الملاك والمستأجرين، عبر تطوير إطار قانوني متكامل يواكب احتياجات السوق العقاري في الكويت، ويعزز الاستقرار والشفافية في العلاقة الإيجارية.
