حكمت محكمة الجنايات الكويتية في واحدة من أكبر قضايا الاستيلاء على المال العام، بعد تحقيق دام سنوات في النيابة العامة والتأمينات الاجتماعية.
وأصدرت عقوبات رادعة على تشكيل عصابي يقوده خليجي هارب متهم بتزوير وكالات عن ورثة خليجيين كانوا موظفين في الكويت بالاشتراك مع موظف في بنك محلي وموظفة في التأمينات وصدرت أحكام متفاوتة بحبس الأول 15 سنة وغرامة 8 ملايين دينار وحبس موظف البنك 10 سنوات وغرامة 5 ملايين دينار وموظفة التأمينات 8 ملايين دينار.
وكان المتهم الأول الخليجي قدم رشاوى لموظف البنك وموظفة التأمينات التي أفشت أسرار عملها بتزويد الأول بمعلومات سرية وتضمنت العقوبات الاستيلاء على أموال عامة ورشاوى وتزوير.
وصدرت أحكام أخرى بحبس المحتالين على التأمينات بتقديم معلومات كاذبة للاستفادة من استمرارية صرف الأنصبة بعقوبات تتراوح من 3 إلى 7 سنوات وغرامات من 132 ألف إلى 311 ألف دينار في حين حصل موظفون في البنك وآخرين ليس لديهم علم بتزوير معاملاتهم على أحكام بالبراءة.