العموم نيوز: يصوّت الكنيست الإسرائيلي، الأربعاء، على مشروع “قانون إعدام الأسرى”، بعدما أقرّته لجنة “الأمن” الاثنين، وهو مشروع قانون يتيح تنفيذ حكم الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين.
المدير العام لنادي الأسير الفلسطيني أمجد النجار، قال في تصريح لـ”المملكة”، إن إقرار لجنة “الأمن” في الكنيست الإسرائيلي لما يسمّى بـ “قانون إعدام الأسرى” يمثل “خطوة خطيرة وجريمة قانونية وإنسانية تضاف إلى سجل الاحتلال”، وتعكس “العقلية الفاشية والعنصرية التي تحكم حكومة بنيامين نتنياهو ووزيره بن غفير”.
وأضاف النجار، أن القانون يندرج في إطار الحرب الشاملة والإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية منذ السابع من تشرين الأول 2023، مشيرا إلى أن الهدف منه شرعنة عمليات القتل الميداني التي تمارسها قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين، وتحويلها إلى قانون رسمي يمنح غطاءً لعمليات الإعدام المنظمة.
قانون غير جديد
في 29 أيلول الماضي، صادقت لجنة برلمانية تابعة للكنيست على مشروع قانون “إعدام أسرى فلسطينيين”، تمهيدا للتصويت عليه بالقراءة الأولى، إذ يعدّ القانون جزءا من اتفاقات جرى توقيعها لإبرام صفقة تشكيل الائتلاف الحكومي برئاسة رئيس حزب “الليكود” بنيامين نتنياهو، ورئيس “قوة يهودية”، إيتمار بن غفير، أواخر عام 2022.
ومشروع قانون إعدام الأسرى ليس جديدا، فقد طُرح مرارا خلال السنوات الماضية، وكان آخرها في عام 2022 عندما أعاد الوزير المتطرف بن غفير طرحه مع مجموعة تعديلات، حتّى جرت المصادقة عليه من الكنيست بالقراءة التمهيدية في آذار 2023.
وينص مشروع القانون على “إيقاع عقوبة الموت بحق كل شخص يتسبب عن قصد أو بسبب اللامبالاة في وفاة مواطن إسرائيلي بدافع عنصري أو كراهية ولإلحاق الضرر بإسرائيل”.
وأكد النجار أن إقرار مثل هذا القانون يمثل انتهاكا صارخا للقوانين الدولية والإنسانية، وفي مقدمتها اتفاقيات جنيف التي تضمن الحماية للمعتقلين وتجرم العقوبات القائمة على التمييز أو الانتقام السياسي، لافتا النظر إلى أن الخطوة تعكس طبيعة النظام الاستيطاني في إسرائيل الذي لا يعرف سوى منطق القوة والقتل.
وطالب المجتمع الدولي، ولجان الأمم المتحدة، والمؤسسات الحقوقية العالمية، باتخاذ موقف عملي وفوري لوقف هذا التوجه، ومحاسبة حكومة الاحتلال على جرائمها بحق الأسرى الفلسطينيين الذين يواجهون اليوم خطر الإعدام الجماعي داخل السجون.
مراحل تشريعية للقانون
ويمر تشريع القوانين في إسرائيل بمراحل عدة، تبدأ بصياغة اقتراح قانون من قبل عضو كنيست أو لجنة حكومية، كما هو موضح في الموقع الإلكتروني للكنيست.
وفي اجتماع تعقده خصيصا، تقرّ رئاسة الكنسيت اقتراحات القوانين التي تصلها وتطرح في اليوم نفسه على طاولة الهيئة العامة للكنيست للمصادقة بالقراءة التمهيدية، بحيث يجري بحثها ويتقرر ما إذا كانت ستصادق عليه أم لا، ثم يمرر إلى لجنة برلمانية تناقش الاقتراح من أجل تحضيره للقراءة الأولى.
وإذا كانت اقتراحات القوانين المطروحة مقدمة من الحكومة وليس من عضو في الكنيست، كما هو الحال في قانون الإعدام، أو من لجان الكنيست، فلا تخضع لمداولات تمهيدية، وتبدأ من مرحلة القراءة الأولى، وتنشر اقتراحات القوانين للقراءة الأولى في نشرة رسمية، ثم يجري التصويت على إسقاط القوانين أو إخضاعها للتداول.
وفي حال اجتياز المصادقة على الاقتراح في القراءة الأولى، يتم تمريره إلى لجنة من لجان مختصة في الكنيست من أجل تحضيره للقراءة الثانية والقراءة الثالثة، وبعد انتهاء اللجنة من مداولاتها، تخضع القوانين لمداولات إضافية في الهيئة العامة، ومن ثم يتم التصويت بالقراءة الثانية والقراءة الثالثة.
بعد المصادقة على الاقتراح في القراءات الثلاث، يصبح القانون جزءا من كتاب قوانين دولة إسرائيل، وينشر في “السجلات” بعد صياغته بصورة رسمية ويصبح نافذا.
ويأتي الدفع بإقرار هذا القانون المتطرف، في إطار حرب إبادة يشنها الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، منذ السابع من تشرين الأول الماضي.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أعطى الضوء الأخضر لإقرار مشروع القانون، وأن اللجنة أقرته وأحالته إلى الهيئة العامة للكنيست لمناقشته والتصويت عليه في المراحل التشريعية المقبلة، ومن المتوقع أن يطرح للتصويت الأربعاء المقبل.
