لم تخلُ جلسة لمجلس الوزراء من ملف أو ملفات تعنى بالتحديث الإداري، وتطوير القطاع العام، وتأطير كافة الإجراءات المتخذة بهذا الشأن تشريعيا، لمنحها طابع المؤسسية وكذلك لجعلها عملية ومؤكدة التنفيذ، لتسجل حكومة الدكتور جعفر حسّان قفزات نوعية في هذا المسار من التحديث الذي يصفه المختصون بأنه رافعة لكافة مسارات التحديث والتطوير، ففي الإدارة العامة المحدّثة درب ميسر لجعل الإصلاح والتحديث نهج عمل بخطى تنفيذية.
قاربت إنجازات الحكومة فيما يخص التحديث الإداري الـ 100 إنجاز، وما هو متعلق بالتحديث الإداري من عمل للمؤسسات الحكومية، أو الموظفين، أو الأتمتة، ودخول التكنولوجيا بالإدارة العامة والعمل الحكومي، وغيرها من إجراءات عملية تعمل على إزالة أي تشوهات في القطاع العام، وتطوّره بشكل يؤكد أن نتائج كل هذه الجهود باتت ملموسة، وتنعكس على الكثير من تفاصيل عمل القطاع العام، والخدمات الحكومية.
كثيرا ما كررها رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان أن أي موظف في القطاع العام لا يريد العمل وفقا لنهج التحديث، وأن يقدّم خدماته كما يجب للمواطنين، أو كما قال مؤخرا «لا يكترث»، لا مكان له في القطاع العام، وهذا هو رأس هرم التحديث الإداري فمن لا يريد العمل وتقديم الخدمات اللازمة للمواطنين، يجب أن يدرك أنه لم يعد له مكان في هذه المنظومة الحديثة، والعملية، ووفقا لما نرى في النهج الحكومي بهذا الشأن فإن كل ما يصدر من توجيهات تخص تطوير القطاع العام، يتم وضع تشريعات تعمل بموجبها، لضمان تنفيذها، وديمومتها، ولتكون عابرة للوقت وللأشخاص.
كثيرا ما يتساءل مختصو الإدارة العامة وتطوير القطاع العام، هل يتحقق الإصلاح والتحديث الإداري؟ اليوم يمكننا الجزم بأن من سار على الدرب الصحيح سيصل، وهذا ما يتم حكوميا بتوجيهات ورؤية من رئيس الوزراء، ورؤية تنفيذية ومتابعة وزير الدولة لتطوير القطاع العام الدكتور خير أبو صعيليك الذي وضع خارطة عمل واضحة البدايات والنهايات واضعا قاطرة تحديث القطاع في مسارها الصحيح، ما يجعل من الجواب على تساؤلات بشأن التحديث بأنه حتما «سيصل»، ويتحقق نظرا لاهتمام لا يمكن لشمسه أن تغطى بغربال.
القطاع العام له أهمية كبيرة على الأجندة الحكومية وتكاد نسبة الإنجازات به هي الأعلى بين نسب الإنجاز الحكومية الأخرى سواء كانت المتعلقة بمسارات التحديث أو غيرها، فهناك جهود تبذل على كافة محاور القطاع العام، ويتابع كافة الإجراءات رؤية للرقابة والمتابعة والامتثال لما يخرج من الدوار الرابع بما له علاقة بالتحديث والتطوير الإداري والقطاع العام، ووضعت تشريعات وأسس لهذه الغاية لضمان تطبيق والالتزام بها مؤسسيا ومن قبل الموظفين، ما يؤكد جديّة الحكومة وحرصها على التحديث الإداري وتطوير القطاع العام الذي عانى لفترات من تشوهات تحتاج حقيقة لثورة بيضاء تلغيها وتصلح حال القطاع.
يوم أمس أقر مجلس الوزراء خمسة تشريعات وقرارات تتعلَّق بتحديث القطاع العام وتنظيم بعض المهن، تمثلت في الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام إدارة وتطوير الخدمات الحكومية، وتعليمات الدوام الرسمي والدوام المرن، وإقرار تعليمات الرقابة والامتثال، وإقرار نظام التنظيم الإداري لمعهد الإدارة العامة، والموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام ممارسة مهنة المعالجة التنفسية، وحملت هذه القرارات إيجابيات ضخمة للقطاع العام تحديدا فيما يتعلق بالدوام المرن، وتطوير الخدمات الحكومية، والرقابة، جميعها تحقق رؤى تحديث حقيقية للقطاع العام، وقفزات نوعية في مسار التحديث الإداري، وبطبيعة الحال قرارات أمس هي جزء من كل ما قامت به وستقوم به الحكومة بهذا الشأن وصولا لقطاع عام حديث، وخدمات حكومية بأعلى مستويات الممارسات الفضلى بهذا المجال.
