العموم نيوز: أعلن وزير الداخلية، مازن الفراية، يوم الخميس، أن الوزارة اتخذت خطوات حاسمة فيما يتعلق بالتوقيف الإداري. وأوضح الفراية خلال مناقشة اللجنة المالية النيابية لموازنة وزارة الداخلية والدوائر التابعة لها، أنه تم تقليص عدد المطلوبين إدارياً شهرياً من 1700 إلى 1200 شخص، مما يسهم في تعزيز الوضع الأمني وتقليل الاضطرابات.
وأكد الفراية أن الوزارة تعمل على مكافحة جميع أشكال الجريمة البيئية، خاصة مع تزايد الاعتداءات على الممتلكات العامة.
كما أشار إلى أن ظاهرة إطلاق الأعيرة النارية في المناسبات العامة شهدت تراجعاً كبيراً بفضل الإجراءات الحازمة التي اتخذتها الوزارة، بحيث لم تعد منتشرة كما كانت سابقاً. يتم الآن التعامل مع هذه الظاهرة بشكل استثنائي وفي حالات نادرة، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات الأمنية المعنية.