بقلم: محمد الطّورة موظف سفارة سابق
معالي وزير الخارجية وشؤون المغتربين، السيد أيمن الصفدي المحترم،
كلفة التقاضي وحماية المال العام
أكتب لمعاليكم هذه الرسالة المفتوحة، المنشورة عبر موقع العموم نيوز الصادر في لندن، انطلاقاً من إيماني بأن ما أطرحه لا يتعلق بخلاف شخصي بين موظف سابق ومؤسسة حكومية، وإنما يتصل بقضايا أوسع تمس حقوق العاملين، واحترام القانون وأحكام القضاء، وحسن إدارة المال العام، ومدى قدرة المؤسسات العامة على مراجعة قراراتها وتصويبها عندما يتبين أنها لم تكن متفقة مع أحكام القانون.
وأنا على يقين بأنكم لن تضيقوا ذرعاً بما سأطرحه في هذا المقال، حتى وإن كانت بعض الوقائع والأسئلة ثقيلة أو غير مريحة؛ فأنتم، قبل أن تكونوا رجل سياسة ومسؤولاً حكومياً، رجل صحافة، وتعرفون جيداً ماذا تعني الصحافة الاستقصائية، وما الدور الذي تؤديه في كشف مواطن الخلل، وطرح الأسئلة التي قد لا تجد طريقها إلى النقاش داخل المؤسسات.
فالصحافة الاستقصائية لا تستهدف الأشخاص، ولا تسعى إلى تصفية الحسابات، وإنما تبحث عن الحقيقة، وتضع الوقائع أمام الرأي العام، وتمنح المؤسسات فرصة لمراجعة أدائها وتصويب مسارها.
ومن هذا المنطلق، أضع أمامكم هذه القضية، لا طلباً لمعاملة خاصة، ولا سعياً وراء امتياز شخصي، وإنما دفاعاً عن مبدأ أؤمن به: أن حقوق العاملين التي يقررها القانون يجب ألا تتحول إلى معركة طويلة ومكلفة حتى يحصل أصحابها عليها.
إن نشر هذه الرسالة عبر منبر إعلامي ليس غاية بحد ذاته، وإنما وسيلة لفتح نقاش عام ومسؤول حول كيفية تعامل المؤسسات الحكومية مع حقوق العاملين، ومدى التزامها بالشفافية والعدالة، وحرصها على حماية المال العام.
أولاً: تجربة شخصية تحولت إلى قضية مؤسسية
عملت سابقاً في سفارتي المملكة الأردنية الهاشمية في لندن وواشنطن، وخلال فترة عملي تقدمت بطلب لشمولي بأحكام قانون الضمان الاجتماعي، انطلاقاً من اعتقادي بأن طبيعة عملي وعلاقتي الوظيفية تستوجبان شمولي بمظلة الضمان، بما يضمن حقي في الحماية الاجتماعية والتقاعد عند استكمال شروط الاستحقاق القانونية.
إلا أن طلبي لم يُقبل من الوزارة، وكانت الحجة التي وصلتني أن شمول العاملين بهذه المظلة يرتب أعباء مالية على الوزارة.
ولأنني كنت أرى أن المسألة تتعلق بحق قانوني، وليس بطلب استثنائي أو امتياز إضافي، لجأت إلى القضاء، وصدر حكم قضائي نهائي أقر بحقي في الشمول بالضمان الاجتماعي.
ولم تنتهِ المعاناة عند صدور الحكم؛ فقد واجهت، بحسب تجربتي، تأخراً وصعوبات في تنفيذ مقتضاه، واضطررت إلى متابعة الأمر لفترة إضافية حتى جرى التنفيذ.
ثم نشأ خلاف آخر يتعلق بجزء من مكافأة نهاية الخدمة، ولجأت بسببه إلى القضاء مرة أخرى، وبعد طول إنتظار كانت الوزارة سبب فيه صدر حكم نهائي آخر أقر بحقي في المطالبة التي تقدمت بها، وأعقب ذلك أيضاً مسار من المتابعة حتى التنفيذ.
أما القضية الثالثة، المتعلقة بالمطالبة ببدل ساعات العمل الإضافية، فما زالت منظورة أمام القضاء الأردني، ولذلك لن أخوض في تفاصيلها أو في موضوعها، احتراماً لاستقلال القضاء وسير الإجراءات القضائية.
لكنني أجد من حقي أن أطرح سؤالاً مشروعاً: لماذا يجد الموظف نفسه مضطراً في بعض الحالات إلى تحمل أعباء التقاضي ومتابعة الإجراءات القضائية والإدارية، حتى يصل إلى حقوق يعتقد أنها مقررة له بموجب القانون؟
ثانياً: كلفة التقاضي لم تكن قضائية فقط
معالي الوزير،
هناك جانب من هذه التجربة أرى أنه يستحق الوقوف عنده، وربما لا يظهر في الملفات الإدارية أو في سجلات القضايا، لكنه كان حاضراً بقوة في حياتي الشخصية والمالية.
لقد تحملت شخصياً تكاليف مالية كبيرة خلال فترة التقاضي، ولم تقتصر هذه التكاليف على أتعاب المحاماة والإجراءات القضائية، بل امتدت إلى المراجعات المتكررة للوزارة، ومتابعة الإدارات المعنية، والسعي للحصول على الوثائق والمستندات الرسمية التي كنت أحتاج إليها لدعم المطالبات التي تقدمت بها.
وفي مرات عديدة، كنت أنتظر أسابيع، بل شهوراً، للحصول على بعض الوثائق والمستندات من الإدارات صاحبة الاختصاص، وسط تفسيرات ومبررات مختلفة للتأخير، الأمر الذي زاد من صعوبة متابعة القضايا، وألقى عليّ أعباء مالية وإدارية ونفسية إضافية.
ولم يكن الأمر مجرد مراجعة عادية لمؤسسة حكومية؛ فقد كنت أراجع للحصول على مستندات تتعلق بعملي وحقوقي، وأرى أنها ضرورية لتمكيني من عرض مطالبي أمام القضاء بصورة مكتملة.
وفي هذا السياق، أود أن أوضح لمعاليكم أن عدداً كبيراً من موظفي الوزارة الحاليين والسابقين كانوا شهوداً على معاناتي خلال تلك الفترة، وعلى حجم المراجعات والمتابعات التي اضطررت إلى القيام بها، وعلى ما واجهته من صعوبات في سبيل الحصول على الوثائق والمعلومات التي كنت أطلبها.
ولعل ما يستحق الإشارة إليه أيضاً أن بعض هؤلاء الموظفين، وفي أحاديث جانبية وبعيداً عن الأطر الرسمية، كانوا يعبرون لي عن قناعتهم بأن ما أطالب به هو حق يستحق الدراسة والإنصاف، بل إن بعضهم كان يلمّح بوضوح إلى وجاهة موقفي، إلا أنهم كانوا يؤكدون، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أنهم ليسوا أصحاب قرار، وأن صلاحياتهم لا تخولهم تغيير ما كان يجري أو حسم تلك المطالبات.
وأذكر ذلك ليس بقصد إحراج أي موظف أو تحميله مسؤولية لا يملك صلاحية اتخاذ القرار بشأنها، وإنما للإشارة إلى أن المسألة لم تكن بالضرورة غائبة عن إدراك العاملين داخل الوزارة، وأن هناك من كان يرى وجاهة المطالبات، لكنه لم يكن يملك سلطة إنصاف صاحبها أو معالجة الأمر.
وهنا يبرز سؤال جوهري: إذا كان بعض العاملين داخل المؤسسة يدركون وجاهة المطالبة، فلماذا لم تجد طريقها إلى المعالجة الإدارية المنصفة في حينه؟ وأين تكمن الحلقة التي تحول دون وصول مثل هذه المطالبات إلى أصحاب القرار ودراستها بصورة موضوعية؟
إن هذا الأمر لا يتعلق بي وحدي: فهل ينبغي أن يتحمل الموظف الذي يطالب بحقه كل هذه الأعباء، بما فيها أعباء الوصول إلى الوثائق الموجودة أصلاً لدى المؤسسة التي عمل لديها؟
وهل من المقبول أن يصبح الحصول على المستندات الضرورية لممارسة حق التقاضي رحلة طويلة من المراجعات والانتظار؟
إن تسهيل وصول الموظف إلى وثائقه ومستنداته الوظيفية، وفق القوانين والإجراءات المعمول بها، ليس منّة من الإدارة، بل هو جزء من حسن الإدارة والشفافية وتمكين أصحاب العلاقة من ممارسة حقوقهم القانونية.
ثالثاً: لماذا لم ترد الوزارة على مخاطبة المحامي بشأن العمل الإضافي؟
هناك مسألة أخرى تستحق التوقف عندها، وتتعلق بالمطالبة ببدل العمل الإضافي، وهي عدم ورود رد من الوزارة على مخاطبة المحامي بهذا الخصوص، وفق ما واجهته خلال متابعة الموضوع.
وهذا الأمر يثير لديّ الاستغراب، ليس فقط بصفتي صاحب مطالبة، وإنما أيضاً بصفتي شخصاً سبق له العمل في دوائر الدولة الرسمية، ويعرف طبيعة العمل الإداري وآليات التعامل مع المخاطبات الرسمية.
فمن خلال تجربتي الوظيفية، كنت أعرف أن أي مخاطبة رسمية ترد إلى الوزارة ينبغي أن تحظى بالمتابعة والإحالة إلى الإدارة المختصة، وأن يصدر بشأنها رد واضح، أياً كان مضمونه؛ سواء بالموافقة أو الرفض أو بيان الأسباب القانونية والإدارية التي تحول دون تلبية الطلب.
فالرد على المخاطبات الرسمية لا يعني بالضرورة الموافقة على مضمونها، وإنما يعكس احترام المؤسسة للجهة المخاطبة، وحرصها على وضوح موقفها، وتمكين أصحاب العلاقة من معرفة حقوقهم والخيارات القانونية المتاحة أمامهم.
ومن هنا أتساءل: ما سبب عدم الرد على مخاطبة المحامي بشأن هذه المطالبة؟ وهل جرى تسجيلها وإحالتها إلى الإدارة المختصة؟ وهل تم بحث مضمونها وإعداد رد بشأنها؟ وإذا كان لدى الوزارة موقف قانوني أو إداري من المطالبة، فلماذا لم يُبلّغ به صاحب العلاقة بصورة رسمية وواضحة؟
إن ترك المخاطبات دون إجابة، إن ثبت ذلك، لا يساعد على حل الخلافات، بل قد يؤدي إلى تعقيدها ودفع أصحاب العلاقة إلى اللجوء للقضاء، في حين أن الرد الرسمي الواضح قد يختصر الكثير من الوقت والجهد والنفقات على الطرفين.
وأؤكد هنا أنني لا أطلب من الوزارة الموافقة على مطالبة لمجرد تقديمها، وإنما أطلب أن يكون لها موقف معلن ومسبب، وأن تتعامل مع المخاطبات الرسمية وفق الأصول الإدارية التي يفترض أن تكون الوزارة أول من يحرص على تطبيقها.
رابعاً: ماذا تقول الأرقام المنشورة في موازنة الوزارة؟
حتى لا يبقى النقاش محصوراً في التجربة الشخصية، فإن من المهم النظر إلى الأرقام المنشورة في قانون الموازنة العامة، وتحديداً موازنة وزارة الخارجية وشؤون المغتربين.
فوفق بيانات دائرة الموازنة العامة، بلغ إجمالي النفقات الفعلية للوزارة عام 2024 نحو 51.88 مليون دينار أردني، منها قرابة 49.76 مليون دينار نفقات جارية، و2.12 مليون دينار نفقات رأسمالية.
أما في عام 2026، فقد بلغت النفقات المقدرة للوزارة نحو 60.5 مليون دينار، منها 54.65 مليون دينار نفقات جارية، و5.85 مليون دينار نفقات رأسمالية.
وهذا يعني ارتفاع إجمالي الموازنة المقدرة لعام 2026 بنحو 5.8 مليون دينار مقارنة بإعادة تقدير موازنة عام 2025.
وتشير إيضاحات الموازنة إلى أن الزيادة شملت نحو 2.3 مليون دينار في مجموعة تعويضات العاملين، نتيجة الزيادات الطبيعية للرواتب وملء الشواغر في مركز الوزارة والسلك الدبلوماسي، كما شملت زيادة في النفقات التشغيلية والنفقات الرأسمالية، ومن بينها مخصصات تتعلق بالمباني والسفارات.
هذه الأرقام لا تعني بحد ذاتها أن كل مطالبة فردية مستحقة، ولا تثبت أن الوزارة كانت تملك مخصصاً محدداً لتسديد أي مطالبة سابقة، لكنها تضع أمامنا صورة مالية تستحق الدراسة، خصوصاً عند الحديث عن الرواتب والعلاوات والمكافآت والاشتراكات والتزامات الوزارة تجاه العاملين.
خامساً: الرواتب والعلاوات والمكافآت والضمان الاجتماعي
عند مراجعة تفاصيل النفقات الجارية المنشورة، نجد أن مجموعة الرواتب والأجور والعلاوات بلغت فعلياً نحو 35.45 مليون دينار عام 2024، وارتفعت تقديراتها لعام 2026 إلى نحو 39.1 مليون دينار.
وتتضمن هذه المجموعة بنوداً متعددة، منها رواتب الموظفين، والعلاوات، وبدلات العمل الإضافي، ومكافآت الموظفين، وغيرها من المخصصات.
ومن بين التفاصيل المنشورة لعام 2024:
- بلغت العلاوات الأخرى نحو 16.33 مليون دينار.
- بلغت مخصصات العمل الإضافي نحو 149 ألف دينار.
- بلغت مكافآت الموظفين نحو 724 ألف دينار.
- بلغت اشتراكات الضمان الاجتماعي نحو 1.07 مليون دينار.
وفي تقديرات عام 2026، بلغت مخصصات اشتراكات الضمان الاجتماعي نحو 1.5 مليون دينار، فيما قُدرت مخصصات العمل الإضافي بنحو 150 ألف دينار، ومكافآت الموظفين بنحو 750 ألف دينار.
ومن المهم التأكيد أن هذه الأرقام تمثل بنوداً منشورة في الموازنة، ولا يجوز جمعها بطريقة تؤدي إلى احتساب البند مرتين؛ فالعلاوات ومخصصات العمل الإضافي والمكافآت تندرج ضمن مجموعة تعويضات العاملين، وليست جميعها مبالغ إضافية فوق إجمالي تلك المجموعة.
لكن وجود هذه المخصصات يفتح الباب أمام أسئلة مشروعة:
- ما الأسس التي تعتمدها الوزارة لتحديد شمول العاملين بأحكام الضمان الاجتماعي؟
- هل توجد معايير واضحة وموحدة تطبق على العاملين في مركز الوزارة والبعثات الدبلوماسية؟
- هل تخضع قرارات صرف العلاوات والمكافآت وبدلات العمل الإضافي لمراجعة دورية تضمن العدالة والشفافية؟
- هل توجد آلية واضحة تتيح للموظف معرفة حقوقه ومستحقاته والوثائق التي تثبتها؟
- وهل تراجع الوزارة قراراتها السابقة عندما يصدر القضاء أحكاماً نهائية تتعلق بحقوق العاملين؟
إن الهدف من هذه الأسئلة ليس التشكيك في جميع النفقات أو الاعتراض على ما يحصل عليه الموظفون من حقوق ومخصصات، وإنما التأكيد على أن المال العام يجب أن يُدار وفق القانون، وأن حقوق العاملين يجب أن تكون واضحة ومحددة، وأن لا يُترك الموظف في مواجهة الغموض الإداري أو اختلاف التفسيرات.
سادساً: هل كلفت بعض القرارات الإدارية خزينة الدولة أكثر مما لو جرى تصويبها منذ البداية؟
هذه هي النقطة الجوهرية التي أعتقد أنها تستحق اهتمام معاليكم.
عندما يضطر موظف إلى اللجوء للقضاء للمطالبة بحقوقه، ثم يصدر حكم نهائي لصالحه، فإن السؤال لا ينبغي أن يتوقف عند تنفيذ الحكم فقط.
بل ينبغي أن يمتد إلى مراجعة القرار الإداري الذي أدى إلى نشوء النزاع، ومعرفة ما إذا كان من الممكن تفاديه منذ البداية.
فالتقاضي لا يقتصر أثره على الموظف الذي يطالب بحقه، بل يترتب عليه أيضاً وقت وجهد إداريان، ومتابعات قانونية، واستنزاف لموارد المؤسسات، فضلاً عن احتمالية تحمل الخزينة العامة نفقات وأعباء كان من الممكن تجنبها.
ولا أقول إن كل دعوى قضائية ضد الوزارة تعني بالضرورة أن قرارها كان خاطئاً، ولا إن كل حكم قضائي يؤدي تلقائياً إلى مسؤولية مالية أو إدارية على موظف بعينه. لكن تكرار النزاعات، وصدور أحكام نهائية في مطالبات تتعلق بحقوق العاملين، يستدعي مراجعة مؤسسية جادة.
ومن هنا أطرح الأسئلة التالية:
- هل أجرت الوزارة مراجعة داخلية للقرارات التي أدت إلى النزاعات القضائية التي انتهت بأحكام نهائية لصالح موظفين أو عاملين سابقين؟
- هل جرى تقييم الكلفة الإدارية والمالية التي تحملتها الوزارة نتيجة تلك النزاعات؟
- هل تم بحث أسباب التأخر في تنفيذ الأحكام القضائية، إن ثبت وجود تأخير في حالات معينة؟
- هل توجد آلية تضمن حصول الموظف على وثائقه ومستنداته الوظيفية في وقت معقول؟
- هل جرى تحديد أوجه القصور الإجرائي، إن وجدت، واتخاذ خطوات تمنع تكرارها؟
- هل تتم مراجعة المخاطبات الرسمية المقدمة من الموظفين أو محاميهم، وضمان الرد عليها ضمن مدد إدارية معقولة؟
إن حماية المال العام لا تعني فقط ضبط النفقات، بل تعني أيضاً تجنب القرارات والإجراءات التي قد تؤدي إلى نزاعات قضائية مكلفة، واحترام حقوق العاملين قبل أن تتحول المطالبة بها إلى قضية أمام المحاكم.
سابعاً: لماذا لا تكون هناك مراجعة إدارية ومالية مستقلة؟
معالي الوزير،
إن ما أطرحه لا يستدعي، في تقديري، أكثر من مراجعة مهنية وموضوعية للملفات والإجراءات ذات الصلة.
مراجعة تبحث في الأسس القانونية والإدارية التي تم الاستناد إليها في التعامل مع مطالبات العاملين، وتتحقق من مدى الالتزام بالتشريعات، وتراجع آلية توفير الوثائق والمستندات، وتدرس كلفة النزاعات القضائية التي كان من الممكن تجنبها.
كما يمكن أن تتناول هذه المراجعة مدى وجود تعليمات مكتوبة وواضحة بشأن حقوق العاملين في البعثات الدبلوماسية، وآليات احتساب مستحقاتهم، وشمولهم بالضمان الاجتماعي، وبدلات العمل الإضافي، ومكافآت نهاية الخدمة.
وأعتقد أن من واجب أي مؤسسة عامة أن تسأل نفسها: هل كانت قراراتنا وإجراءاتنا سليمة؟ وهل طبقنا القانون على نحو متساوٍ؟ وهل تعاملنا مع مطالبات الموظفين بالسرعة والجدية اللازمتين؟
إن الاعتراف بوجود خلل إداري، إن ثبت، ليس انتقاصاً من المؤسسة، بل هو خطوة ضرورية لتطويرها وتعزيز الثقة بها.
ثامناً: رسالة إلى معالي الوزير
معالي الوزير،
أعلم أن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين مؤسسة وطنية مهمة، وأنها تتحمل مسؤوليات كبيرة في تمثيل الأردن وحماية مصالحه ورعاية شؤون الأردنيين في الخارج.
وأعلم كذلك أن العمل في البعثات الدبلوماسية يفرض ظروفاً وظيفية وإدارية خاصة، وأن إدارة شؤون العاملين في الداخل والخارج ليست مهمة بسيطة.
لكن أهمية المؤسسة ومكانتها تفرضان عليها أن تكون نموذجاً في احترام القانون، والشفافية، والعدالة الوظيفية، وحسن التعامل مع موظفيها، سواء كانوا على رأس عملهم أو ممن انتهت خدماتهم.
إنني لا أكتب هذا المقال لأطلب منكم التدخل في قضية منظورة أمام القضاء، ولا لأطلب تجاوز الإجراءات القانونية، ولا لأحمل شخصاً بعينه مسؤولية ما حدث دون تحقيق أو دليل.
أكتب إليكم لأنني أعتقد أن من حق الموظف أن يجد داخل مؤسسته من يسمع شكواه ويدرسها بموضوعية، ومن واجب الإدارة أن تتعامل مع المطالبات القانونية باعتبارها مسائل تستحق الفحص الجاد، لا أن تتركها تتراكم حتى تصبح نزاعات قضائية.
كما أعتقد أن من حق الرأي العام أن يعرف كيف تُدار الموارد العامة، وكيف تتعامل المؤسسات الحكومية مع حقوق العاملين، وما إذا كانت هناك مراجعة حقيقية للقرارات التي يثبت القضاء عدم سلامتها.
وأنا على يقين بأن خلفيتكم الصحفية تجعلكم تدركون أن طرح الأسئلة الصعبة ليس إساءة للمؤسسة، وأن كشف مواطن الخلل لا يعني استهدافها، بل قد يكون بداية إصلاحها.
ختاماً: من يحمي المال العام؟
إن القضية التي أطرحها اليوم تتجاوز تجربتي الشخصية، مهما كانت قاسية ومكلفة بالنسبة إليّ.
فأنا تحملت أعباء مالية خلال سنوات التقاضي، وبذلت وقتاً وجهداً في مراجعة الإدارات المختلفة للحصول على وثائق ومستندات انتظرت بعضها أسابيع وشهوراً، وكان عدد من موظفي الوزارة الحاليين والسابقين شهوداً على ما واجهته خلال تلك الفترة.
وقد لجأت إلى القضاء في مطالبات سابقة، وصدر فيها حكمان نهائيان لصالح مطالبي، بينما لا تزال قضية أخرى منظورة أمام القضاء، وأحترم تماماً حق القضاء في الفصل فيها.
كما أن عدم الرد على مخاطبة محاميّ بشأن العمل الإضافي يثير تساؤلاً إدارياً مشروعاً حول آليات التعامل مع المخاطبات الرسمية، وضرورة أن يكون لكل طلب موقف واضح ومسبب، حتى وإن كان ذلك الموقف هو رفض الطلب.
لكن السؤال الذي أضعه أمام معاليكم وأمام الرأي العام هو:
هل من الأفضل للمؤسسة أن تنصف الموظف وتطبق القانون منذ البداية، أم أن تتركه يخوض سنوات من التقاضي، ثم تتحمل هي أيضاً تبعات النزاع وإجراءاته وكلفته؟
وهل حماية المال العام تكون فقط بالامتناع عن الصرف، أم تكون أيضاً بمنع نشوء النزاعات التي قد تكلف الدولة أموالاً وجهداً كان بالإمكان توفيرهما؟
إن احترام حقوق العاملين ليس عبئاً على المؤسسة، بل هو جزء من قوة المؤسسة وهيبتها. والالتزام بأحكام القضاء ليس إجراءً شكلياً، بل مبدأ أساسي من مبادئ دولة القانون والمؤسسات.
وأملي أن يجد هذا المقال لدى معاليكم الاهتمام الذي يستحقه، وأن يكون مدخلاً لمراجعة موضوعية وشفافة، لا من أجل إنصاف شخص واحد فحسب، بل من أجل ضمان ألا يواجه موظف آخر التجربة ذاتها في المستقبل.
فالسؤال الذي يستحق أن نطرحه جميعاً هو: من يحمي المال العام من القرارات والإجراءات الإدارية التي قد تدفع الدولة إلى خصومات قضائية كان بالإمكان تفاديها باحترام القانون وإنصاف أصحاب الحقوق منذ البداية؟
وللحديث بقية….