العموم نيوز: أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن حزمة من العقوبات بحق مخالفي التعليمات التي تشترط الحصول على تصريح رسمي لأداء فريضة الحج، تتضمن غرامات مالية تتراوح بين 20 ألف ريال (نحو 5.3 آلاف دولار) و100 ألف ريال (حوالي 26.6 ألف دولار)، إضافة إلى ترحيل المخالفين من المقيمين والمتخلفين ومنعهم من دخول المملكة لفترة محددة.
وأوضحت الوزارة أن غرامة مالية قدرها 5.3 آلاف دولار ستُفرض على كل من يُضبط أثناء أداء الحج أو محاولة أدائه دون تصريح، بما في ذلك حاملو تأشيرات الزيارة بمختلف أنواعها، أو من يحاولون دخول مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما خلال الفترة من 18 أبريل وحتى 31 مايو.
كما أقرت غرامة تصل إلى 26.6 ألف دولار بحق كل من يتقدم بطلب إصدار تأشيرة زيارة لشخص يثبت قيامه أو محاولته أداء الحج دون تصريح، أو دخول مكة والمشاعر المقدسة خلال الفترة المحددة، مع مضاعفة الغرامة بتعدد الأشخاص.
وتشمل العقوبات أيضًا فرض غرامة مماثلة على كل من ينقل حاملي تأشيرات الزيارة أو يحاول إيصالهم إلى مكة والمشاعر المقدسة، وكذلك من يؤويهم أو يقدم لهم أي نوع من المساعدة التي تسهم في بقائهم، سواء في الفنادق أو الشقق أو غيرها من أماكن الإقامة.
وأكدت الوزارة أن العقوبات تتضمن ترحيل المتسللين للحج ومنعهم من دخول المملكة لمدة 10 سنوات، إلى جانب مصادرة وسيلة النقل المستخدمة في المخالفة، إذا ثبت تورط مالكها أو المتواطئين معه.
كما أشارت إلى أن من تصدر بحقه عقوبة مالية يحق له التظلم خلال 30 يومًا من تاريخ الإبلاغ، والطعن على القرار أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا.
