العموم نيوز: قالت وزارة المالية السعودية السبت، إن وزير المالية اعتمد خطة الاقتراض للمملكة لعام 2026 مع احتياجات تمويلية متوقعة تقدر بنحو 217 مليار ريال (57.86 مليار دولار)، وذلك في إطار سعي المملكة للمضي قدما في خططها الرامية إلى تنويع مصادر اقتصادها.
وأضافت أن هذا المبلغ يهدف إلى “تغطية العجز المتوقع في الميزانية العامة للدولة للعام 2026 الذي يقدر بنحو 165 مليار ريال (44 مليار دولار)… وسداد مستحقات أصل الدين خلال العام 2026 والتي تبلغ قرابة 52 مليار ريال (13.87 مليار دولار)”.
وقطعت السعودية، وهي أكبر مُصدّر للنفط في العالم، أكثر من نصف الطريق في تنفيذ خطة رؤية 2030 التي تدعو إلى ضخ استثمارات حكومية بمئات المليارات من الدولارات لتقليل اعتماد اقتصادها على إيرادات النفط.
وجاء في الميزانية أن العام الحالي سيشهد بداية “المرحلة الثالثة” من الخطة، حيث سينتقل التركيز من إطلاق إصلاحات اقتصادية إلى تعظيم أثرها، وذلك في الوقت الذي تعيد فيه الرياض توجيه صندوق الثروة السيادي السعودي الذي تبلغ قيمة أصوله 925 مليار دولار نحو قطاعات مثل الخدمات اللوجستية والسياحة الدينية بدلا من المشروعات العقارية الضخمة التي شهدت تأخيرات.
وقال المركز الوطني لإدارة الدين إن من المتوقع أن تساهم سوق الدين المحلية بنسبة 20 إلى 30% من إجمالي الاقتراض لعام 2026، بينما ستساهم السوق الدولية بنسبة 25 إلى 30%.
وفي خطته السنوية للاقتراض في عام 2026، قال المركز الوطني لإدارة الدين إن من المتوقع أن يساهم القطاع الخاص بما يصل إلى 50% من مزيج التمويل عبر أدوات مثل تمويل البنية التحتية للمشروعات ووكالات ائتمان الصادرات.
