العموم نيوز: سجل القطاع الخاص غير النفطي في السعودية أقوى وتيرة نمو في أربعة أشهر خلال يونيو الماضي، مدفوعاً بانتعاش الطلب المحلي وزيادة الأعمال الجديدة، رغم استمرار ضغوط التكاليف وضعف الطلب الخارجي، والتوترات الإقليمية.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات الصادر عن “بنك الرياض” إلى 53.3 نقطة في يونيو، مقارنة بـ52.8 نقطة في مايو الماضي، ليواصل البقاء فوق مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش، في إشارة إلى تحسن قوي في نشاط القطاع مع نهاية الربع الثاني من العام.
وأظهرت نتائج المسح، المنشورة اليوم الأحد، أن نمو الأعمال الجديدة سجل أسرع وتيرة منذ فبراير الماضي، بدعم من تحسن ثقة المستثمرين، وزيادة إنفاق العملاء المحليين، واستئناف مشاريع ومبيعات كانت مؤجلة بسبب التوترات الإقليمية، ما انعكس على استقرار نمو الإنتاج.
وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، نايف الغيث، بحسب “رويترز”، إن “ارتفاع الإنتاج وتسارع نمو الطلبيات الجديدة يعكسان استعادة النشاط التجاري زخمه مع نهاية الربع الثاني”، مشيراً إلى أن “القطاع غير النفطي يواصل توفير قاعدة قوية للنمو الاقتصادي في المملكة”.
في المقابل، تراجعت طلبات التصدير للشهر الرابع على التوالي نتيجة استمرار التحديات اللوجستية واشتداد المنافسة الخارجية، فيما ظل التوظيف مستقراً إلى حد بعيد، ما يعكس استمرار حذر الشركات.
كما واجهت الشركات ضغوطاً تضخمية قوية، إذ سجلت تكاليف المدخلات أعلى ارتفاع فصلي منذ نحو 15 عاماً، مدفوعة بزيادة تكاليف الوقود والشحن وارتفاع أسعار الموردين، وهو ما دفعها إلى رفع أسعار منتجاتها وخدماتها بثاني أسرع وتيرة في نحو ست سنوات.
ويشكل القطاع الخاص غير النفطي أحد المحركات الرئيسية لبرنامج التنويع الاقتصادي في إطار “رؤية السعودية 2030″، حيث تواصل المملكة تعزيز مساهمة الأنشطة غير النفطية في النمو الاقتصادي عبر التوسع في الاستثمار والمشاريع الكبرى.
