كما حققت المملكة نسبة 99.90% في مؤشر تقديم الخدمات الحكومية الرقمية (PSDI)، و99.30% في مؤشر التفاعل مع المواطنين (DCEI)، و99.50% في مؤشر تعزيز ممكنات التحول الرقمي الحكومي (GTEI). ووضع هذا الأداء المتوازن المملكة ضمن التصنيف (A) للدول المتقدمة جداً، مما يعكس نضج المنظومة الرقمية الحكومية.
ووفقاً لبيانات تقرير البنك الدولي، تفوقت السعودية في جميع المؤشرات الفرعية، لتصنف ضمن مجموعة الدول “المتقدمة جداً” بنسبة 99.64% على مستوى المؤشر العام، من حيث البنية الرقمية، والأنظمة الحكومية الأساسية، وتقديم الخدمات الإلكترونية، والتفاعل مع المواطنين، وهي من أعلى النتائج المسجلة عالمياً.
من جهته، أشار محافظ هيئة الحكومة الرقمية، المهندس أحمد الصويان، إلى أن هذا التقدم يعود إلى إعادة هندسة فرق العمل الوطنية للخدمات الحكومية في السنوات الماضية، وتطوير بنية رقمية متقدمة مكّنت المملكة من تحقيق هذا المركز العالمي.
ومنذ النسخة الأولى لمؤشر نضج الحكومة الرقمية (GTMI) الصادر عن البنك الدولي، احتلت السعودية المرتبة 49 عالمياً في بيانات عام 2020. ثم قفزت إلى المرتبة الثالثة عالمياً في نسخة عام 2022، لتواصل تفوقها وصولاً إلى المركز الثاني عالمياً في عام 2025، مؤكدة مكانتها كواحدة من أبرز الدول الرائدة عالمياً في التحول الرقمي والابتكار