العموم نيوز: استقر الدولار الأميركي الخميس، بعد موجة تراجع أمام عدد من العملات الرئيسية، وسط حذر المستثمرين قبيل سلسلة من اجتماعات البنوك المركزية الأسبوع المقبل، يتقدمها اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، الذي تتوقع الأسواق أن يبقي أسعار الفائدة دون تغيير.
ويواصل المتعاملون دعم الدولار استنادا إلى توقعات بأن يسهم ازدهار قطاع الذكاء الاصطناعي في استمرار قوة الاقتصاد الأميركي، بما يدعم إبقاء أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول.
غير أن المكاسب الأخيرة التي حققها الجنيه الإسترليني والدولارات الكندي والأسترالي والنيوزيلندي، والتي دفعت هذه العملات إلى أعلى مستوياتها أمام الدولار الأميركي منذ عدة أسابيع، تشير إلى انحسار نسبي في الرهانات على ارتفاع العملة الأميركية، رغم محدودية التحركات في تعاملات الخميس.
واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.33955 دولار، بعدما سجل في وقت سابق من الأسبوع أعلى مستوى له في شهر عند 1.3409 دولار، مدعوما ببيانات التضخم البريطانية التي جاءت أقوى من التوقعات.
وحافظ الدولار الأسترالي على مستواه فوق 70 سنتا أميركيا، مسجلا 0.7025 دولار، بعدما بلغ الأربعاء أعلى مستوى له في 3 أسابيع.
وفي نيوزيلندا، دفعت التوقعات برفع أسعار الفائدة الأسبوع المقبل الدولار النيوزيلندي إلى أعلى مستوى له في شهر عند 0.5709 دولار أميركي.
كما أبقت التوقعات برفع بنك كندا أسعار الفائدة الأسبوع المقبل العملة الكندية قرب أعلى مستوياتها في شهر، مع تداول الدولار الأميركي عند 1.4032 دولار كندي.
وفي الأسواق الآسيوية والأوروبية، تحرك اليورو والين الياباني ضمن نطاقات ضيقة، وسط ترقب المستثمرين قرارات السياسة النقدية.
واستقر الين قرب مستوى 158 ينا مقابل الدولار، مدعوما باحتمالات تدخل السلطات اليابانية في سوق الصرف والتوقعات بشأن رفع أسعار الفائدة.
أما اليورو، فواصل مسار التراجع الذي شهده خلال الشهر الماضي، في ظل مخاوف تتعلق بالأوضاع المالية في فرنسا وهشاشة قطاع الطاقة الأوروبي، ما عزز رهانات المستثمرين على انخفاض العملة الأوروبية مقابل الدولار.
وتتجه الأنظار الأسبوع المقبل إلى اجتماع البنك المركزي الأوروبي، وسط توقعات بإبقاء سعر الفائدة الرئيسي عند 2.5%، في حين تتوقع الأسواق رفع أسعار الفائدة قبل نهاية العام.
وفي اليابان، ترجح الأسواق تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل، على أن يجري البنك المركزي الياباني الزيادة التالية في أوائل العام المقبل، لتصل الفائدة إلى 1.5%.
أما في الولايات المتحدة، فتشير التوقعات إلى إبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع تشرين الأول، مع ترجيح رفعها في كانون الأول المقبل.