منذ اليوم الأول لتشكيلها اتضح أن فلسفة الحكومة في العمل سيجعل أداءها علامة فارقة في الإنجاز ، واشتبكت مع الملفات ساعة وصولها إلى الدوار الرابع واتخذت قرارات مست حاجات ومتطلبات الأردنيين الذين استبشروا خيرًا على طريق الإنفراج الاقتصادي ولو بحد معقول ومتدرج بحياتهم ، ورغم محدودية إمكانيات الخزانة العامة كقرارات الإعفاء لترخيص السيارات المنتهية صلاحيتها، والإعفاءات بسوق العقارات، وقرارات عديدة شكلت حالة تحفيز في جوانب اقتصادية هامة وعديدة هذا لأن الحكومة تفاعلت مع الرؤية الملكية واستوعبتها، وهضمت التوجهات الملكية القاضية بأن مصلحة الأردني هي المستهدف لكل أداء مؤسسات الدولة..
ترجمت حكومة الدكتور جعفر حسان هذه المعادلة على أرض الواقع، ولأن الملك عبدالله الثاني يطلب ويتابع ويصر بأن تدير الحكومات عملها بكل كوادرها على مختلف مستوياتها ومستويات الإدارة فيها من الميدان، ركزت هذه الحكومة على هذا المبدأ، فرأى الناس رئيسها في الميدان منذ البداية ، ولأن الفريق يقتدي بالكابتن وجوبا رأينا معظم الوزراء خاصة وزراء الخدمات لا يخلو يومًا الميدان منهم، وفي المعلومات أن رئيس الوزراء متابع من طراز رفيع لأداء الوزراء وكوادرهم ومدى القيام بواجباتهم بأدق التفاصيل، الأمر الذي جعل الحكومة بكل مستوياتها خلية دائمة الحراك لأن الجميع يعلم بأن هناك متابعة صارمة، وحساب فوري للمقصر.
انفتحت الحكومة على الإعلام بشكل لافت، لرصد الصدى الراجع من المواطنين ومتابعة ملاحظاتهم ولتوصيل المعلومة الحقيقية للناس حتى يكونوا مراقبين ومتابعين لكل تفاصيل إجراءات الحكومة وقراراتها وبذلك وضعت نفسها بإرادتها أمام مجهر الأردنيين بكل جرأة وشفافية ناهيك عن مجهر مجلس النواب الذي خلقت معه أرضية تشاركية للمصلحة العامة بعيدا عن الاسترضاءات التي أتعبت الأردنيين في الماضي، ولم تدخل هذه الحكومة بأي أزمة، لأنها غير محسوبة إلا على الملك والأردنيين وعملها وخططها، ولأنها تعمل من أجل المصلحة العامة دون النظر إلى الوراء، وبالتالي جاءت استطلاعات الرأي وتقارير الرصد بنتائج إيجابية وواقعية لنظرة المجتمع الأردني بمؤسساته الشعبية والحزبية والنيابية إيجابية ومستبشرة، وآخرها تقرير راصد.
الذي كانت نتائجه إيجابية، ليس للحكومة بل للناس الذين راقبوا أداء الحكومة على مدار 100 يوم من عمرها ، رغم أن حكومة كما أشرت سابقًا تتعامل مع أزمات متوارثة ومتراكمة من الظلم الحكم عليها بعد 3 أشهر فقط ، ومع هذا بين التقرير الذي أجري بحيادية وشفافية تامتين، أن الحكومة تعاملت مع كل الملفات بسوية واحدة وجدية وحسب الأولويات .. أحد عناوينها البارزة الزيارات الميدانية المنتجة وحصولها على نسبة 66% من الرضى، كذلك نسبة الرضا المرتفعة عن تواصل الحكومة مع المواطنين، حيث بين التقرير أن زيارات رئيس الحكومة لم تكن بروتوكولية، من أجل التقاط الصور، بل جاءت مرتبطة بمحرك نوعية الحياة في رؤية التحديث الاقتصادي ومن أجل تحسين مستوى الخدمات والتفاعل مع المواطنيين، والرضا عن إنجازها على محور التحديث والإصلاح الإداري الذي يشكل قاعدة لكل محاور الاصلاح الوطني.
التقرير جاء مفصلا وعميقا والمقام هنا لا يسمح باستعراضه بكل تفاصيله لكن المهم واللافت أنه بين أن الامور تسير بالاتجاه الصحيح وأن حكومة جلالة الملك تمضي بثقة وجدية وفعالية على الطريق المرسوم لها من أجل مصلحة الأردنيين على كافة المستويات ومختلف الاتجاهات..