العموم نيوز: أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان، مشروع قانون الإدارة المحليَّة، وأحاله إلى مجلس النوَّاب للسَّير في إجراءات إقراره حسب الأصول الدستوريَّة.
ويأتي مشروع القانون انسجاماً مع مخرجات اللَّجنة الملكيَّة لتحديث المنظومة السياسيَّة، وأهداف رؤية التَّحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام، والتزاماً بتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثَّاني للحكومة في كتاب التَّكليف السَّامي بمراجعة وتجويد منظومة التشريعات المتعلِّقة بالإدارة المحليَّة، وما تعهَّدت به الحكومة في البيان الوزاري في هذا المجال.
وقد جاء مشروع القانون بعد سلسلة حوارات مكثَّفة أجرتها الحكومة مع الكتل النيابيَّة والنوَّاب ورئيس وأعضاء مجلس الأعيان والعديد من القطاعات المعنيَّة، ومع وزراء البلديات السابقين، وخبراء ومختصين في القطاع، وكذلك رصد جميع الأفكار والطروحات التي وردت ونتائج استطلاعات الرَّأي والدِّراسات التي أُجريت، على أن الحوار يستمرّ الحوار بشأنه من خلال التَّفاعل مع مجلس النوَّاب.
وقد ركّز مشروع القانون على تعزيز حوكمة قطاع الإدارة المحليَّة، وربطه بالتنمية، وتوسيع المشاركة المجتمعيَّة، وتعزيز المساءلة والرَّقابة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مثلما ركَّز على نقل البلديات من العمل الخدمي التَّقليدي إلى دور تنموي واستثماري أوسع وأكثر فاعلية، عبر التركيز على الخطط الاستراتيجية والحضرية المرتبطة بأولويات المواطنين وتحفيز الاقتصاد المحلي في المحافظات.
ويتضمَّن مشروع القانون توضيحاً للأدوار وتحديداً المسؤوليات بين المجلس البلدي كجهة واضعة للسياسات والاستراتيجيات ومتخذة للقرارات ومراقبة على تنفيذها، والجهاز التنفيذي والإداري كجهة إعداد وتنفيذ؛ وبما يعزز المساءلة ويمنع التداخل بينهما في الصلاحيات.
وقد حافظ مشروع القانون على المسار الدِّيمقراطي المنبثق عن وثيقة التَّحديث السِّياسي، من خلال الإبقاء على الانتخاب المباشر والسرِّي لرئيس المجلس البلدي وأعضائه بورقتين منفصلتين، مع إجراءات لتعزيز نزاهة العملية الانتخابية.
ويعزِّز مشروع القانون دور الإدارة التنفيذية في التخطيط والتنفيذ، من خلال تمكينها من إعداد وتنفيذ الخطط الاستراتيجية التنفيذية والحضرية والتنموية والخدمية، وتقديمها للمجلس البلدي بحيث يتمكَّن المجلس من المتابعة والرقابة والمساءلة.
وقد أبقى مشروع القانون على إلزاميَّة تعيين “مدير تنفيذي للبلدية” بحيث يقود الجهاز الإداري والتنفيذي، بما يرفع كفاءة العمل البلدي ويعزِّز عمليَّات الأتمتة والتحوُّل الرَّقمي، ويسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدَّمة للمواطنين، على أن تُحدَّد شروط تعيينه ومهامه وصلاحيَّاته وإنهاء خدماته بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
كما وسَّع صلاحيات رئيس البلدية وتعزيز دوره في متابعة جودة الخدمات والمشاريع المتعثرة، والتنسيق مع الجهات الرسمية والخدمية والمجتمع المحلي، دون الإخلال بصلاحيات المجلس أو الجهاز التنفيذي.
ويتضمَّن مشروع القانون تطوير دور مجالس المحافظات بإعادة تشكيلها لتتكون من المنتخبين من الهيئات المنتخبة على مستوى المحافظة مثل ممثلي النَّقابات واتحادات المرأة والمزارعين وغرف التِّجارة والصِّناعة وغيرها، ولتكون منصة للتخطيط التنموي والاستثماري، وبما يتوافق مع دليل الاحتياجات والمعايير الدولية لتقديم الخدمات وبما ينسجم مع الخطط الوطنية ومتابعة المشاريع، وينص مشروع القانون على أن يكون نائب رئيس مجلس المحافظة امرأة.
ويلزم مشروع القانون الإدارة التنفيذية بتقديم تقارير شهرية وربعية للمجلس البلدي حول الأداء المالي والإداري وسير المشاريع ضمن الموازنة السنوية والخطة التنفيذية المقرة من المجلس، وتوضيح العقبات التي واجهتهم خلال التنفيذ إن وجدت كما يلزم بنشر تقارير أداء البلدية (المجلس والجهاز التنفيذي) بشكل دوري على صفحة البلدية والمنصَّات والمواقع الإلكترونية الرسميَّة، وبما يعزِّز ثقة المواطنين.
وستقوم الحكومة عقب إقرار مشروع القانون بصيغته النهائيَّة من مجلس الأمَّة بتعديل أكثر من 20 نظاماً مرتبطة به.
مشروع قانون معدِّل لقانون الجامعات الأردنيَّة
وعلى صعيد التَّشريعات والقرارات المتعلِّقة بتطوير قطاع التَّعليم، أقرَّ مجلس الوزراء مشروع قانون معدِّل لقانون الجامعات الأردنيَّة لسنة 2026م، وأحاله إلى مجلس النوَّاب للسَّير في إجراءات إقراره حسب الأصول الدستوريَّة.
ويأتي مشروع القانون بهدف المواءمة مع التَّشريعات النَّاظمة لعمل الجامعات مع التحوُّل المؤسَّسي، والتطورات التشريعيَّة الجوهرية التي شهدها قطاع التعليم في الأردن أخيراً، والمتمثلة في إقرار استحداث وزارة التَّربية والتَّعليم وتنمية الموارد البشريَّة، لتكون خلفاً رسميَّاً وقانونيَّاً لوزارتَي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي.
ويشكل مشروع القانون الجديد أهميةً خاصةً إذ يشكل المرجعية الأساسية لتنظيم شؤون التعليم في مؤسسات التعليم العالي، وبالتالي فإن انسجام مشروع القانون مع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية الذي تمَّ إقراره أخيراَ وسيكون له انعكاس مباشر على جودة العملية التعليمية، وكفاءة مخرجاتها، وتعزيز قدرة الجامعات على أداء دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويمكِّن الجامعات من التكيُّف مع المتغيرات العالمية.
ومن أهم التعديلات تخفيض عدد أعضاء مجالس الأمناء في الجامعات الرسمية والخاصة من 13 – 9 أعضاء، بما يسهم في تحسين كفاءة اتخاذ القرار وسرعته، وبما ينعكس إيجاباً على تعزيز الحوكمة لمؤسسات التعليم العالي من خلال مجالس أكثر كفاءة ووضوحاً في الصلاحيات.
كما تضمن مشروع القانون تعديلاً على آلية اختيار رؤساء الجامعات الرسمية بحيث يوصي مجلس أمناء الجامعة لمجلس التعليم باسم رئيس الجامعة المنوي تعيينه، على أن يقوم مجلس التعليم بدوره بالتنسيب لرئيس الوزراء، وذلك ضمن إطار تفعيل دور مجالس الأمناء في الجامعات الرسمية.
كما تم توسيع نطاق تطبيق القانون الجديد ليشمل مختلف مؤسسات التعليم العالي، بما فيها الكليات الجامعية والكليات المتوسطة، حيث أن قانون الجامعات النافذ لا يشمل بشكل واضح ومتكامل الكليات الجامعية والكليات المتوسطة، رغم دورها المهم في تأهيل الكوادر التقنية والمهنية، ورفد سوق العمل بالتخصصات التطبيقية، ودعم منظومة التعليم ما بعد الثانوي.
ويأتي هذا التعديل انسجاماً مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تحديث القطاع العام، وتعزيز جودة التعليم العالي وربطه باحتياجات سوق العمل، إضافة إلى مواءمة التشريعات الوطنية مع أفضل الممارسات الدولية في مجال حوكمة مؤسسات التعليم العالي.
وبالنسبة لرؤساء الجامعات الخاصة فلا تعديل على آلية تعيينهم إذ ينسِّب بهم مجلس الأمناء ويعينهم مجلس التعليم.
خطة استراتيجيَّة للتَّعليم للأعوام 2026 – 2030م
وفي سياق متَّصل، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الخطَّة الاستراتيجيَّة للتَّعليم للأعوام 2026 – 2030م، وذلك انسجاماً مع أهداف رؤية التَّحديث الاقتصادي التي يُعد قطاع التَّعليم أحد محركات للنمو الاقتصادي الرئيسة فيها ضمن ركيزة رأس المال البشري.
ويتمثّل الهدف الاستراتيجي للخطَّة في تطوير وإعداد الكوادر الوطنيَّة، بما يلبّي احتياجات المهارات المستقبلية، ويدعم متطلبات سوق العمل، ويسهم في تسريع النمو الاقتصادي وتحسين جودة الحياة.
وتهدف الخطَّة كذلك إلى تعزيز التنوُّع في التَّعليم بما يضمن لجميع الطَّلبة، بمختلف قدراتهم أو ظروفهم الوصول المتساوي والعادل إلى التَّعليم الجيِّد في مجتمعاتهم، وكذلك تمكينهم من اتِّباع نهج التعلُّم المستمرّ.
كما تهدف إلى تعزيز التحوُّل الرَّقمي في التَّعليم من خلال تشغيل نظام تعليم رقمي متكامل بحلول عام 2030م يتيح لكلّ طالب في التَّعليم الأساسي فرص الوصول إلى تجارب تعليميَّة ذات جودة عالية؛ بما يهيئ الطلبة للتعليم النوعي والمشاركة الإنتاجية في سوق العمل، ويجعل الأردن نموذجا إقليمياً للتحول الرقمي الشامل.
ويأتي إقرار الخطَّة بعد إجراء تحليل شامل لقطاع التَّعليم بجميع مراحله، من التعليم المبكِّر ورياض الأطفال، مروراً بالتعليم الأساسي والثانوي، ووصولاً إلى التعليم العالي وبما في ذلك التعليم المهني والتقني، وذلك عقب انتهاء العمل بالخطة الاستراتيجية للتعليم 2018 – 2025م.
نظام للتَّنظيم الإداري لدائرة الموازنة العامَّة
وعلى صعيد تحديث القطاع العام، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على نظام التَّنظيم الإداري لدائرة الموازنة العامَّة لسنة 2026م، تمهيداً لإحالته إلى ديوان التَّشريع والرَّأي للسَّير في إجراءات أقراره حسب الأصول، بما ينسجم مع أحكام قانون تنظيم الموازنة العامة لسنة 2021 وتعديلاته، ويتواءم مع مضامين نظام تطوير الهياكل التنظيمية في القطاع العام رقم 30 لسنة 2025م.
وتهدف التعديلات إلى تعزيز دور الدراسات القطاعية ومديريات قطاعات الموازنات في دعم عمليات إعداد الموازنة العامة وتنفيذها، بما يسهم في رفع كفاءة التخطيط المالي وتحسين جودة الإنفاق العام.
كما تأتي هذه الخطوة في إطار تمكين الدائرة من مواكبة التحوُّل الرَّقمي، وتعزيز الاعتماد على البيانات والمعلومات في إعداد وتحليل الموازنات.
استكمال الإجراءات اللازمة لإنشاء رصيف جديد لمناولة المشتقَّات النفطيَّة
وفي إطار تعزيز أمن التزوُد بالطَّاقة، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على قرار مجلس إدارة شركة تطوير العقبة المتضمن استكمال الإجراءات والدِّراسات والبدء بوضع التَّصاميم اللازمة لإنشاء رصيف جديد لمناولة المشتقَّات النفطيَّة وفقاً لمخرجات دراسات الجدوى المعدَّة بهذا الخصوص.
ويأتي المشروع انسجاماً مع أهداف رؤية التَّحديث الاقتصادي وسعي الحكومة لتعزيز عمل الموانئ وزيادة التشاركيَّة بين القطاعين العام والخاص، وبما يسهم في تسريع عمليَّات المناولة، وتعزيز منظومة أمن التزوُّد بالطَّاقة.
ويتوافر في العقبة حاليَّاً رصيف وحيد لمناولة المشتقَّات النفطيَّة تستخدمه مصفاة البترول الأردنيَّة والقطاع الخاص لغايات التَّخزين، وتصاعدت الحاجة الضروريَّة لإنشاء رصيف رديف لهذه الغاية يسهم في دعم جهود الحكومة في تعزيز أمن التزوُّد بالطَّأقة من جهة، ويلبِّي حاجة القطاع الخاص، ويحدّ من الازدحام الذي يعانيه الرَّصيف المستخدم حاليَّاً.
ومن شأن هذا المشروع أن يسهم في تعزيز المنظومة اللوجستيَّة والمينائيَّة وعمليَّات المناولة في منطقة العقبة الاقتصاديَّة الخاصَّة، وتعزيز مساحات التَّخزين لضمان استدامة التزّوُّد بالطَّاقة، ويتيح كذلك للقطاع الخاص وللدُّول التي تتعاقد مع المملكة لاستخدام هذا الميناء في عمليَّات تصدير المشتقَّات النفطيَّة الاستفادة منه.
وستقوم شركة تطوير العقبة بالاستثمار في البداية بحوالي 28 مليون دينار لإنشاء الرَّصيف الجديد وتهيئة البنية التحتيَّة المرتبطة به، فيما سيتم طرح بقيَّة الأعمال كفرصة استثماريَّة للقطاع الخاص بقيمة أكثر من 16 مليون دينار، على أن يتمّ ذلك على نظام البناء والتَّشغيل بالشَّراكة مع الشركة، على أن يبدأ العمل فور اتِّخاذ القرار وإنجاز الرَّصيف الجديد بعد 18 شهراً.
الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام تنظيم المواد المتفجِّرة
وعلى صعيد تنظيم عمل الصِّناعات، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام تنظيم المواد المتفجِّرة لسنة 2026م؛ وذلك بهدف تنظيم عمليَّة تخزين واستخدام هذه المواد في الصِّناعات ذات العلاقة مثل الصِّناعات التعدينيَّة كالمحاجر والبوتاس والفوسفات وغيرها.
ولتنظيم هذه العمليَّة، ينصّ مشروع النِّظام على أن تكون هناك 3 مستودعات رئيسة في المملكة، في الشَّمال والوسط والجنوب، لتخزين هذه المواد؛ مع ضمان رقابة صارمة من الجهات المعنيَّة على استخدامها ونقلها وفق أعلى معايير الأمان والسَّلامة، بحيث تقوم الشَّركات التي تحتاج مثل هذه المواد في صناعاتها باستخدام ما تحتاجه من هذه المخازن، وذلك بموجب تعليمات سلسة وآمنة لا تعيق الصِّناعة، مع الحفاظ على الأمن والسلامة العامَّة، وذلك بخلاف ما هو سائد حاليَّاً من إجراءات تتيح كل مصنع يحصل على الموافقة ويخزِّن كميَّة كبيرة ولسنوات عديدة من هذه المواد.
22.7 مليون دينار من بنك الإعمار الألماني لمشروع الناقل الوطني
وفي إطار استمرار الخطوات التنفيذيَّة لمشروع النَّاقل الوطني للمياه، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقيَّة لتحويل قيمة القرض المقدَّم من بنك الإعمار الألماني البالغة قيمته 22.7 مليون دينار، كبدل أعمال قامت بها سلطة المياه لاستكمال البنية التحتية والإنشائيَّة للمشروع، وبالتالي تُعتبر قيمة القرض قد سُدِّدت بالكامل بعد موافقة الجهة الدائنة (بناك الإعمار الألماني) على اعتبار قيمة القرض جزءاً من تمويل الأعمال الإنشائيَّة للبنية التحتيَّة التي قامت بها سُلطة المياه وبنفس قيمة القرض.
الصفدي مديرا عاما لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون
على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء تعيين مهنَّد حسين الصَّفدي مديراً عامَّاً لمؤسَّسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، وذلك بناء على توصية مجلس إدارة المؤسَّسة التي رفعها إلى وزير الاتصال الحكومي، ونقل إبراهيم البواريد إلى وزارة الاتِّصال الحكومي.
كما قرَّر المجلس تعيين عمر جمال الفانك أميناً عامَّاً لوزارة التَّخطيط والتَّعاون الدَّولي، ونقل مروان الرِّفاعي إلى وزارة الماليَّة.
وقرَّر مجلس الوزراء تعيين محمَّد أحمد محمود العموش أميناً عامَّاً لوزارة الإدارة المحليَّة للشُّؤون الفنيَّة، وتعيين غالب محمَّد إسحاق حجازي مديراً تنفيذيَّاً للمؤسَّسة الأردنيَّة لتطوير المشاريع الاقتصاديَّة.
