العموم نيوز: شهد اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، طلباً إسرائيلياً “مهما” من فرنسا، مقابل السماح لها بالتوسط في الاتفاق مع حزب الله، الذي بدأ سريانه صباح الأربعاء.
فقد اشترط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عدم تنفيذ قرار المحكمة الجنائية الدولية ضده مقابل القبول باتفاق وقف القتال مع لبنان، بحسب هيئة البث الإسرائيلية.
وكانت فرنسا، إلى جانب الولايات المتحدة، وسيطة في الاتفاق، الذي وضع حدا لصراع امتد لأكثر من عام بين إسرائيل وحزب الله اللبناني.
وبعد ساعات من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، أعلنت فرنسا في بيان رسمي أنها لا تستطيع اعتقال نتنياهو، مشيرة إلى أنه “يتمتع بالحصانة من قرارات المحكمة الجنائية الدولية”.
وعزت الخارجية الفرنسية ذلك إلى أن إسرائيل “لم توقع على نظام روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية”، علماً أن فرنسا لم تظهر الموقف نفسه مع مذكرة اعتقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي لم توقع بلاده أيضاً على “نظام روما”.
وأصدرت الخارجية الفرنسية بياناً، الأربعاء، قالت فيه إن “فرنسا ستحترم التزاماتها الدولية، مع العلم أن نظام روما ينص على التعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية، وينص أيضاً على أنه لا يجوز مطالبة دولة بالتصرف بطريقة لا تتفق مع التزاماتها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بحصانات الدول غير الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية”.
وأضافت الخارجية الفرنسية أن “هذه الحصانات تنطبق على رئيس الوزراء نتنياهو والوزراء الآخرين المعنيين، وسيتعين أخذها في الاعتبار إذا طلبت المحكمة الجنائية الدولية اعتقالهم وتسليمهم”.
إلى ذلك، كشف مصدر دبلوماسي فرنسي “للعربية/الحدث” أن منح نتنياهو حصانة جاء لإنقاذ اتفاق لبنان.
كما أكد مسؤولين إسرائيليين أن قضية منح فرنسا الحصانة لنتنياهو كانت محورية في اتفاق وقف النار في لبنان، بحسب صحيفة “وول ستريت جورنال”.
وتتناول إحدى المواد في نظام روما الأساسي الذي أنشئت بموجبه المحكمة الجنائية الدولية مسألة الحصانة التي يتمتع بها قادة الدول التي لم تنضم إلى المحكمة، لكنها موضع تفسيرات مختلفة.
ومنذ إعلان الجنائية الدولية عن مذكرة اعتقال نتنياهو، كررت فرنسا أنها ستفي بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، لكن من دون أن توضح صراحة ما إذا كانت ستوقف رئيس الوزراء الإسرائيلي في حال زارها.
