العموم نيوز: أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية عن إحالة جمعية الهلال الأخضر الخيرية إلى المدعي العام، بعد رصد مخالفات قانونية تتعلق بجمع التبرعات بطرق غير مشروعة، وفق ما جاء في بيان رسمي صادر عن الوزارة.
ووفق البيان، قررت وزيرة التنمية الاجتماعية تعيين هيئة إدارية مؤقتة لتتولى الإشراف على الجمعية، وتكليفها بتدقيق السجلات المالية والإدارية كافة، بما في ذلك الفروع التابعة للجمعية، وذلك على خلفية المخالفات المرتكبة.
وأشار التدقيق الأولي الذي أجرته الوزارة إلى أن الهيئة الإدارية السابقة كانت باطلة قانونياً، إذ انبثقت عن اجتماع غير قانوني للهيئة العامة، ما يُعد خرقاً للتشريعات الناظمة لعمل الجمعيات.
وأضاف البيان أن الجمعية خالفت القوانين المعمول بها من خلال الإعلان عن حملات لجمع التبرعات دون الحصول على التراخيص المطلوبة، ومنح العاملين فيها تصاريح جمع تبرعات غير قانونية، فضلاً عن غياب السجلات الرسمية لتحصيل التبرعات.
كما أظهر التحقيق غياب آلية واضحة لتوزيع المساعدات العينية، وافتقار قرارات الهيئة الإدارية إلى موافقات رسمية على النفقات، في حين تبين أن العاملين على جمع التبرعات كانوا يتقاضون نسباً مالية مرتفعة دون مستند قانوني.
وتضمنت المخالفات أيضاً إنفاقًا غير مشروع من قبل المفوضين بالتوقيع على الحسابات المالية للجمعية، إضافة إلى إنشاء فروع للجمعية بطريقة غير قانونية، ووجود مخالفات في آلية ارتباطها الإداري والمالي، وكذلك في توزيع التبرعات والمساعدات العينية الخاصة بهذه الفروع.
وأكدت الوزارة في ختام بيانها أنها ستواصل متابعة ملف الجمعية لضمان الالتزام بالقانون وحماية المال العام والتبرعات من أي تجاوزات.
