التنمية: أموال التبرعات تعتبر في حكم الأموال العامة وتخضع لتدقيق ديوان المحاسبة

العموم نيوز: أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية، وفاء بني مصطفى، أهمية نظام ترخيص جمع التبرعات لسنة 2025 الذي تم إقراره مؤخراً، مشيرة إلى أنه يمثل خطوة هامة نحو تنظيم عملية جمع التبرعات في المملكة وتعزيز الشفافية والمساءلة لضمان وصول التبرعات إلى مستحقيها وتحقيق أهدافها النبيلة.

وقالت بني مصطفى في تصريح لها يوم الأحد، إن نظام الترخيص الجديد يهدف إلى وضع إطار قانوني واضح وشامل ينظم جمع التبرعات عبر مختلف الوسائل، مع الحرص على أن يتضمن النظام تفاصيل فنية وإجرائية دقيقة تضمن حقوق المتبرعين وتحمي الجهات القائمة على جمع التبرعات، بالإضافة إلى حماية المجتمع من محاولات الاستغلال.

وفيما يخص التحديثات التقنية، أوضحت بني مصطفى أنه سيتم إنشاء بوابة إلكترونية موحدة لتقديم طلبات الترخيص، وهي منصة مركزية تتيح للجهات المؤهلة تقديم طلبات الترخيص بشكل إلكتروني، مع إمكانية إرفاق الوثائق المطلوبة بسهولة ويسر. كما ستتيح البوابة آليات لمتابعة الطلبات والإشعارات، مما يسهم في تبسيط الإجراءات وتسريعها.

وتحدثت بني مصطفى عن دور اللجنة الفنية المنبثقة عن النظام، مشيرة إلى أن النظام يحدد آليات عمل واضحة للجنة، بما في ذلك دراسة الطلبات وتقديم التوصيات خلال مدة زمنية محددة لضمان كفاءة الإجراءات.

كما أشارت إلى دور لجنة الاعتراض التي ستنظر في الاعتراضات المقدمة على قرارات عدم الموافقة على الترخيص، مؤكدة أن ذلك يضمن للمتقدمين حق مراجعة القرارات وفق الأصول.

وفيما يتعلق بوسائل جمع التبرعات، أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية أن النظام يحدد بدقة الوسائل المعتمدة سواء كانت إلكترونية أو غير إلكترونية، ويضع شروطًا وضوابط واضحة لكل وسيلة لضمان سلامة العملية وحماية أموال المتبرعين.

وشددت بني مصطفى على التزامات المرخص لهم في جمع التبرعات، مؤكدة على ضرورة الالتزام بالغايات التي تم جمع التبرعات من أجلها، مع تقديم التقارير اللازمة للوزارة والامتثال للضوابط المالية والإدارية المنصوص عليها في النظام.

وأوضحت أن الأموال التي يتم جمعها بموجب هذا النظام تعتبر أموالاً عامة وتخضع لتدقيق ديوان المحاسبة. وأضافت أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق العقوبات على المخالفين، بما في ذلك إلغاء الترخيص وإحالة المخالفات إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

وفي الختام، أكدت بني مصطفى أنه بموجب النظام الجديد، لا يجوز للمرخص له تحويل أي مبالغ مالية تم جمعها إلى شخص أو جهة خارج المملكة إلا بموافقة مجلس الوزراء، مع تقديم عدد من الوثائق المتعلقة بالجمع.