تعديل آت بوزراء تكنوقراط او سياسيين او فنيين كل هذا لا يهم المهم هو التنفيذ السريع وليس المتسرع للبرامج والبوصلة فيه هي خطة التحديث الاقتصادي.
استبق الرئيس حسان الدخول في وضع خطة المرحلة الثانية لرؤية التحديث بتعديل وزاري هو الأول على حكومته فالوزراء الجدد سيقع على عاتقهم المساهمة في وضع الخطة ومسؤولية التنفيذ فإذا كان هدف التعديل هو تسريع تنفيذ المشاريع فهذا هو المطلوب من الوزراء الجدد وهم اعتباراً من اليوم في دائرة رادار الرصد والمتابعة.
إذن هذا هو التعديل الأول على حكومة الدكتور جعفر حسان, ولن يكون الأخير إذ سيحتاج الرئيس لإجراء تعديلات أخرى طالما أن هذه الحكومة مستمرة.
لماذا حدث التعديل، هل يتمتع الجدد بكفاءة يفتقر إليها الوزراء السابقون ؟.
التعديل جاء في سياق مراجعة والرغبة في ضخ دماء جديدة في جسم الحكومة تنشط برامج التحديث.
الأصل أن يأتي الوزير وفي جعبته برنامج وأفكار وحلول، وذلك لا يعني أن الوزير الخارج من الحكومة قد فشل أو أنه عجز عن مواجهة المشكلات لكن الفرق في هذه المرة أن هناك رؤية جاهزة والمطلوب هو خطط تنفيذية لتحويل خطط العمل من مجرد معالجات لمشاكل إلى خطة اقتصادية تتجه إلى تحفيز الاقتصاد وخلق فرص النمو وتشجيع الاستثمار وإيجاد فرص عمل.
لقد آن الأوان لان تصبح الحكومات الأردنية برامجية لا تكتفي بان تعالج المشاكل بتغيير قوانين او أنظمة وتعليمات بل بخطط واضحة تحقق نتائج على الأرض وهذا متوفر فلا حجة لأي من الوزراء ولا مجال للتباطؤ او التعثر.
في ذهن الرئيس فان التوزير ليس وجاهة او امتيازا بل مسؤولية ومنذ اللحظة الأولى للقسم اصبح الوزراء تحت الضغط والهدف هو الخدمة والإنجاز.
لا نطلب المستحيل او ما هو خارج اطار الواقع والامكانات بل نطلب تحريك الامكانات الخاملة وهي كثيرة.
