العموم نيوز: كشفت مصادر أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أرسلت إلى جامعة “هارفارد” قائمة من المطالب تحت تهديد سحب التمويل الفيدرالي، لكن لاحقًا أوضحت الإدارة أنها كانت “خطأ” وأن الرسالة أُرسلت عن غير قصد، وفقًا لما نشرته صحيفة “نيويورك تايمز”.
وقال مسؤول كبير في إدارة ترامب إنه تم إرسال الرسالة إلى “هارفارد” الأسبوع الماضي، مشيرًا إلى أنها أرسلت بالخطأ. تضمنت الرسالة سلسلة من المطالب المتعلقة بسياسات التوظيف، القبول، والمناهج الدراسية في الجامعة، وقد كانت المطالب شديدة لدرجة أن مسؤولي “هارفارد” لم يجدوا خيارًا سوى رفضها.
وأوضحت إدارة ترامب أن الرسالة التي أُرسلت من القائم بأعمال المستشار العام لوزارة الصحة والخدمات الإنسانية، شون كيفيني، تضمنت مطالب دقيقة ولكنها كانت موجهة “للداخل” ولم يكن من المفترض إرسالها في ذلك التوقيت. كما اعتبر بعض المطلعين أن هذه الرسالة كانت معدة للاستخدام الداخلي فقط.
وقد شملت المطالب في الرسالة ضرورة أن تقوم “هارفارد” بتطبيق إصلاحات في الحوكمة والقيادة، بالإضافة إلى تعديلات في إجراءات التوظيف والقبول، إذا أرادت الجامعة الاستمرار في تلقي التمويل الفيدرالي. كما طالبت الرسالة بتطبيق سياسات تعتمد على الجدارة، ووقف التفضيلات القائمة على العرق أو اللون أو الأصل القومي أو أي اعتبارات مشابهة. من بين المطالب الأخرى، منع قبول الطلاب الدوليين الذين يتبنون مواقف معادية للقيم الأميركية، ووقف برامج التنوع والشمول.
وتضمن جزء من الرسالة مطالب بشأن “معاداة السامية”، حيث اتهمت إدارة ترامب العديد من الجامعات، بما في ذلك “هارفارد”، بتعزيز هذه الممارسات، وأوصت بإصلاح أو إزالة برامج معينة في كلية اللاهوت، وكلية الصحة العامة، وكلية الدراسات العليا للتربية، والتي تُعتبر مواقفها متشددة تجاه قضايا معاداة السامية.
قبل وصول الرسالة، كانت “هارفارد” وفريق عمل إدارة ترامب قد شاركوا في مناقشات تهدف إلى تجنب مواجهة حول هذه القضايا. لكن بسبب تعقيد المطالب، استنتجت “هارفارد” أن التوصل إلى اتفاق غير ممكن، مما دفعها إلى رفض الشروط العلنية.
وبعد ذلك، اتصل جوش غرونباوم، المسؤول في إدارة الخدمات العامة، بأحد محامي الجامعة ليؤكد أن الرسالة كانت مصرحًا بها، لكنها أُرسلت في وقت غير مناسب.
أما “هارفارد”، فقد ردت بأنها لا ترى أي دليل على أن الرسالة كانت غير شرعية أو موجهة خطأ، موضحة أن الرسالة كانت موقعة من ثلاثة مسؤولين اتحاديين، ومرفقة بأوراق رسمية، وتم إرسالها من صندوق بريد مسؤول اتحادي كبير في 11 أبريل كما كان مقررًا.
ورغم إعلان الإدارة الأميركية الآن أن الرسالة أُرسلت بالخطأ، إلا أنها لم تتراجع عن مطالبها أو عن قرار تجميد تمويل بقيمة 2.2 مليار دولار للجامعة، كما لم تتراجع عن تهديداتها بإلغاء إعفاء الجامعة من الضرائب.
وأوضحت جامعة “هارفارد” في بيان لها أنها ترى أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ستؤثر على الطلاب والموظفين في الجامعة، وأن هذه التطورات سيكون لها تأثير سلبي على سمعة التعليم العالي الأميركي على مستوى العالم.
