العموم نيوز: يدرس البنك الدولي حالياً الموافقة على تمويل إضافي بقيمة 5.6 مليون دولار لبرنامج “مسار”، وذلك في إطار جهوده المستمرة لتعزيز قطاع التعليم في الأردن.
أُطلق البرنامج في سبتمبر الماضي بتمويل إجمالي بلغ 400 مليون دولار، بهدف تحسين جودة التعليم الأساسي والتدريب المهني والتقني بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل، مع التركيز على دعم الفئات الأكثر ضعفاً، مثل اللاجئين، وفقاً لوثيقة تم ترجمتها من قبل “المملكة”.
سيخصص التمويل الإضافي لتوسيع برنامج التغذية المدرسية الوطني، الذي يعد أحد العوامل الأساسية لمكافحة انعدام الأمن الغذائي. كما يهدف إلى دعم تدريب المعلمين في الصفوف الأساسية، مما سيسهم في تحسين نتائج التعلم وتقليل معدلات التسرب المدرسي.
ويتضمن التمويل منحة قدرها 4 ملايين دولار من صندوق النزوح القسري لدعم توسيع برنامج التغذية المدرسية، ومنحة أخرى قدرها مليون دولار من برنامج الشراكة المبكرة للتعلم لتعزيز تدريب المعلمين.
يركز التمويل على تعزيز التقدم الأكاديمي للطلاب في مواجهة التحديات المتزايدة التي يعاني منها قطاع التعليم في الأردن نتيجة للأزمات الاقتصادية والجيوسياسية.
يُنفذ برنامج التغذية المدرسية الوطني من خلال نموذجين رئيسيين؛ الأول يشمل تقديم وجبات صحية متكاملة يستفيد منها 90,000 طالب وطالبة، والثاني يتضمن توزيع ألواح التمر المدعمة على 430,000 طالب. يهدف البرنامج إلى تحسين التغذية الصحية للأطفال، وزيادة معدل حضورهم المدرسي، ودعم المجتمعات المحلية عبر توفير فرص عمل للنساء وتشجيع الزراعة المحلية.
وأشار تقرير البنك الدولي إلى أن قطاع التعليم في الأردن يواجه “ضغوطاً” بسبب عدة عوامل، منها تضاعف عدد السكان خلال العقدين الماضيين، وتدفق اللاجئين الذين يشكلون نحو ثلث السكان، بالإضافة إلى تداعيات جائحة كورونا وأزمة الغذاء العالمية.
ووفقاً للإحصاءات، يعجز أكثر من 60% من الأطفال في سن العاشرة عن قراءة نص بسيط، كما أن معدلات الحضور المدرسي بين اللاجئين في المرحلة الثانوية لا تتجاوز 30%.
من جهة أخرى، يواجه المعلمون تحديات كبيرة مثل نقص التدريب المهني وغياب المواد التعليمية المناسبة. وبحسب بيانات عام 2023، لا يحقق أقل من نصف الطلاب في الصفوف المبكرة المعايير المطلوبة في القراءة والرياضيات.
يهدف البنك الدولي بالتعاون مع الحكومة الأردنية إلى نقل إدارة برنامج التغذية المدرسية بالكامل إلى وزارة التربية والتعليم بحلول عام 2030، مع ضمان تمويل 80% من البرنامج من الموارد المحلية. وستركز الجهود على بناء القدرات المؤسسية وتطوير إطار تمويلي مستدام لضمان استمرارية البرنامج، مع تعزيز دوره في دعم الفئات الأكثر حاجة.
يمثل هذا التمويل خطوة مهمة لدعم قطاع التعليم في الأردن، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية والجيوسياسية الحالية. ويُعتبر استثماراً أساسياً لضمان مستقبل تعليمي أفضل للأجيال المقبلة في الأردن، والمساهمة في تحقيق تنمية مستدامة قائمة على التعليم كركيزة أساسية للنمو والتقدم.
