العموم نيوز: أكّد تقرير للبنك الدولي أن مشروع “تحديث التعليم والمهارات والإصلاحات الإدارية” (مسار) في الأردن يحقق “تقدمًا مُرضيًا” في تنفيذ مراحله المختلفة، حيث تم صرف ربع التمويل المخصص للمشروع، الذي يصل إجماليه إلى 400 مليون دولار.
ووفقًا للبيانات التي نشرها البنك الدولي، فقد تم تحويل 99 مليون دولار من أصل القرض الذي تبلغ قيمته 393 مليون دولار، أي بنسبة تمويل تصل إلى 25.21%. كما تم تحويل 1.75 مليون دولار من المنحة المخصصة للمشروع، التي تبلغ قيمتها 7 ملايين دولار، وبنسبة تمويل وصلت إلى 25%.
وأشار البنك الدولي إلى أن الموافقة على برنامج “تحديث التعليم والمهارات والإصلاحات الإدارية” في الأردن تمت في 27 يونيو 2024، ليصبح ساري المفعول اعتبارًا من 17 سبتمبر 2024. ومن المتوقع أن يتم دعم البرنامج بمنحة إضافية قدرها 5 ملايين دولار، خصصت لدعم برنامج التغذية المدرسية الوطني وتدريب المعلمين.
ويهدف المشروع، الذي يُتوقع أن يستمر حتى 30 يونيو 2029، إلى تحسين الوصول إلى التعليم الأساسي، وتطوير التدريب المهني المرتبط بسوق العمل، وتعزيز كفاءة إدارة قطاع التعليم في الأردن.
تقدم في مجالات التعليم المبكر والتدريب المهني
أوضح التقرير أن تقدم المشروع في تقييم جودة التعليم في مرحلة رياض الأطفال كان “متقدمًا”، حيث تم تجهيز أكثر من 800 غرفة صفية لمستوى رياض الأطفال (KG) وفق المعايير المطلوبة. كما تم تجهيز 602 غرفة صفية للمرحلة الثانية (KG2) تلبي المعايير الوطنية للجودة، وهو ما يعكس تقدمًا ملحوظًا نحو الهدف النهائي المتمثل في تجهيز 4,200 غرفة بحلول عام 2029.
وأشار التقرير إلى أن المشروع يهدف إلى تمكين 90,000 طفل من الالتحاق بصفوف (KG2) المستوفية للمعايير بحلول عام 2029، بالإضافة إلى استفادة 150,000 طالب من الصفوف (1-3) من برامج تحسين المهارات الأساسية، منهم 75,000 من الإناث و10,000 من اللاجئين. كما يسعى المشروع إلى تدريب 50,000 خريج من برامج التعليم المهني في القطاعات ذات الأولوية، بينهم 25,000 من الإناث و2,500 من اللاجئين و1,000 لاجئة.
إصلاحات هيكلية في التعليم
يشمل المشروع أيضًا إصلاحات هيكلية في إدارة الموارد البشرية، حيث تسعى وزارة التربية والتعليم إلى أن يتم توظيف 70% من المعلمين والمديرين الجدد عبر آلية مبنية على الكفاءة بحلول عام 2029. كما تم تطوير خطة تنفيذ لاستراتيجية محو الأمية الوطنية، إلى جانب إعداد مواد تعليمية حديثة للصفوف الأساسية الأولى تشمل محتوى بيئي.
وأكد التقرير أن مستوى التقدم في تنفيذ المشروع حتى الآن “مُرضٍ”، مع الإشارة إلى أن وحدة تنفيذ المشروع (DCU) في وزارة التربية والتعليم تتعاون بشكل مستمر مع الجهات المعنية وتقدم تقارير أسبوعية للبنك الدولي، في حين أن الأنشطة تتقدم وفقًا للخطة الزمنية المحددة حتى عام 2029.
