العموم نيوز: أكد البنك الدولي في تقريره الأخير أنه تم صرف 37.9 مليون دولار من إجمالي التمويل البالغ 112 مليون دولار للبرنامج الوطني للتشغيل في الأردن، أي ما يعادل 33.8% من المبلغ المخصص. ولا يزال 74.1 مليون دولار قيد الصرف لحين استكمال تحقيق أهداف البرنامج كاملة.
ويهدف البرنامج الذي جرى الموافقة عليه في 17 كانون الأول 2021 إلى دعم مشروع مساندة الأردن لتحفيز التشغيل واكتساب المهارات في القطاع الخاص. الهدف الرئيس للبرنامج هو توفير 60 ألف فرصة عمل للأردنيين والأردنيات في القطاع الخاص، ويعتمد البرنامج على طلب القطاع الخاص لإيجاد الفرص، ثم تدريب العاملين عند الحاجة.
وأشار التقرير إلى أن البرنامج أسهم في دعم أكثر من 1500 شركة من مختلف المحافظات، وتمكن من تشغيل أكثر من 46 ألف باحث عن عمل، 53% منهم من النساء و11% من المستفيدين من صندوق المعونة الوطنية. كما حصل قرابة 24 ألف مستفيد على تدريب داخلي من خلال أصحاب العمل.
وفيما يتعلق بالتقدم في تنفيذ أهداف البرنامج، صنف التقدم نحو تحقيق هدف التنمية المستدامة والتقدم العام في التنفيذ “مُرضيان إلى حدٍ ما”. كما أظهر التقييم أن نسبة الباحثين عن عمل الذين استفادوا من فترة الدعم الكاملة (6 أشهر) والذين ما زالوا يعملون بعد 6 أشهر من انتهاء الدعم وصلت إلى 56%، مع هدف الوصول إلى 75% بنهاية العام الحالي.
أما بالنسبة للباحثات عن عمل من النساء، فقد وصلت النسبة إلى 74%، بينما كانت النسبة المستهدفة 75%. وفيما يتعلق بالشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عامًا، فقد بلغ معدل البطالة بعد فترة الدعم 72.5%، مع الهدف المستهدف 75%. أما الباحثين عن عمل من المستفيدين من صندوق المعونة الوطنية، فقد كانت النسبة المستهدفة 75%.
مفاوضات لتمديد البرنامج
وفي سياق متصل، أكد الناطق باسم وزارة العمل، محمد الزيود، أن الوزارة تجري مباحثات مع البنك الدولي لإعادة هيكلة البرنامج الوطني للتشغيل بهدف تحسين فعاليته وتوسيع نطاق المستفيدين منه. وتشمل المباحثات تمكين البرنامج من تمديد فترة تنفيذه لضمان استمرارية توفير فرص العمل للأردنيين في مختلف القطاعات، إضافة إلى تحفيز القطاع الخاص على توليد المزيد من فرص العمل من خلال دعم الأجور.
وتتضمن الهيكلة الجديدة للبرنامج استمرار الدعم المالي المباشر لأجور العاملين بقيمة 150 دينارًا شهريًا لمدة 6 أشهر، تتوزع إلى 130 دينارًا لدعم الأجور، و10 دنانير بدل مواصلات، و10 دنانير لاشتراكات الضمان الاجتماعي، و15 دينارًا إضافية للإناث لزيادة مشاركتهن في سوق العمل.
كما ستسعى الهيكلة الجديدة إلى توسيع الفئات المستهدفة لتشمل 35% من الإناث، و7% من القادرين على العمل من منتفعي صندوق المعونة الوطنية، بالإضافة إلى فئة ذوي الإعاقة. كما تم عكس رفع الحد الأدنى للأجور من 261 دينارًا إلى 290 دينارًا في المؤسسات والشركات التي تقوم بتوظيف الأردنيين من خلال البرنامج الوطني للتشغيل.
