العموم نيوز: أحرز برنامج الأردن للاستثمارات الشاملة والشفافة والمستجيبة للمناخ، الممول من البنك الدولي، تقدمًا بنسبة 33% من أهدافه التنموية حتى نهاية تموز 2025، بعد مرور أربع سنوات على انطلاقه. يأتي ذلك بزيادة 6 نقاط مئوية فقط خلال الأشهر الستة الأخيرة، وفق تقرير تقييم صادر عن البنك الدولي.
البرنامج، الذي تبلغ قيمته الإجمالية 900 مليون دولار، يشمل 500 مليون دولار كتمويل أساسي و400 مليون دولار كتمويل إضافي. ووفق التقرير، تم صرف ما قيمته 500.16 مليون دولار حتى 28 تموز 2025، أي ما يعادل 67.48% من التمويل الأساسي (337.38 مليون دينار) و 40.69% من التمويل الإضافي (162.78 مليون دينار).
كما وافق البنك الدولي على التمويل الأول في 10 حزيران 2021، بينما أُقر التمويل الإضافي في 7 نيسان 2023، ويستمر البرنامج حتى 30 حزيران 2028.
أبرز إنجازات البرنامج في القطاعات المختلفة
الاستثمار والتمويل الأخضر
- التقدّم في إجراءات إصدار السند الأخضر السيادي
- اعتماد التصنيف الأخضر الوطني للأردن
- تحسين تصنيف الأردن في إدارة الاستثمارات العامة المناخية من D إلى B
- التشغيل الجزئي لنظام MRV (الرصد والإبلاغ والتحقق)
- إعداد خطة تعبئة استثمارات المناخ للقطاعين الخاص وغير الحكومي حتى عام 2030
تحسين بيئة الأعمال وتبسيط التراخيص
- اعتماد استراتيجية ترويج الاستثمار 2023–2026
- تشغيل نظام إدارة علاقات العملاء CRM
- تبسيط أو إلغاء 16 ترخيصًا قطاعيًا
- تقليل الإجراءات لـ 5 تراخيص
- رقمنة 3 تراخيص وتحويلها إلى خدمات إلكترونية
القطاع السياحي
- اعتماد الاستراتيجية الوطنية للسياحة وخطة إدماج النوع الاجتماعي
- تعديل واعتماد نظامين من أصل 3 لتحسين الاستثمار السياحي
- تشغيل نظام معلومات شامل لإدارة بيانات السياحة والمواقع والإيرادات
الشفافية والمساءلة
- ارتفاع مؤشر الأداء الإحصائي من 72 نقطة (2022) إلى 78.1 نقطة (منتصف 2025)، مع هدف 80 نقطة بحلول 2028
- تشغيل السجل الوطني للخدمات الحكومية ورفع 2500 بطاقة خدمة
إدارة الاستثمارات العامة
- مراجعة المشاريع الرأسمالية الجارية
- تحديد المشاريع الاستراتيجية ذات الأولوية
- اعتماد منهجية لتقييم المشاريع الكبرى التي تفوق 10 ملايين دينار، مع استمرار تنفيذها تدريجيًا
يهدف برنامج الأردن للاستثمارات المناخية بحلول 2028 إلى:
- تعبئة التمويل الأخضر
- تعزيز دور المرأة في الاستثمارات
- رفع نسبة الإنفاق الرأسمالي في الموازنة
- تخفيض تكلفة الامتثال للتراخيص
- تحسين بيئة الأعمال وجودة الخدمات الحكومية والبنية التحتية
