نقلت تقارير صحفية عن مصادر رسمية قولها إن من أبرز التعديلات المقترحة على قانون الإدارة المحلية، اعتماد مبدأ التعيين لرؤساء البلديات الكبرى كالزرقاء وإربد والسلط بدلا من الانتخاب. المصادر شددت على أن القرار بهذا الخصوص لم يحسم بعد وما يزال في طور المناقشات.
وسبق هذا”التسريب” تصريحات عن توجه حكومي لإعادة النظر بآلية اختيار أعضاء مجالس المحافظات، وذلك بالاستعاضة عن الانتخاب المباشر من المواطنين، بتشكيل المجالس من ممثلي هيئات منتخبة في المحافظات.
لن يكون التوجه الخاص بمجالس المحافظات محل جدل كبير، فتجربة الانتخاب لهذه المجالس أخفقت. وقد سبق لي أن كتبت في هذه الزاوية مطالبا بإلغائها تماما.
الجدل سينصب بشكل أكبر على موضوع الانتخاب أم التعيين لرؤساء البلديات الكبرى،على اعتبار أن الانتخابات كانت هى الآلية السائدة تاريخيا في الأردن.
من الواضح أن هناك انقساما بين تيار يؤيد التعيين وآخر يتمسك بالانتخاب، بوصفه حقا دستوريا للمواطنين.
ثمة قناعة عند مؤيدي التعيين لا تسندها الأدلة، أن رؤساء البلديات المنتخبين يسخرون مقدرات وخدمات البلدية لخدمة أقربائهم ومناطقهم الانتخابية، ويحملون البلديات ديونا ثقيلة على حساب مصالح الناس، ناهيك عن تعيينات فائضة عن الحاجة للأقارب والمحاسيب من انصارهم.
ما أعرفه أن التعيينات في البلديات ليست صلاحية مطلقة لمجالسها، وسبق أن وضعت في القانون قيود مشددة على التعيين، وكان لوزير الإدارة المحلية الحالي المهندس وليد المصري دور محوري في صياغة التعديلات على القانون في ذلك الوقت.
أما عن الخدمات فمن قال إن الرئيس المعين لن يحابي مناطق جغرافية وعشائرية بعينها، مادام كان معينا ومتحررا من ناخبين يحاسبونه على وعوده. والأمر ذاته ينطبق على التوظيف إذا كان يملك الصلاحية.
أنصار التعيين يأخذون تجربة أمانة عمان مثالا لدعم وجهة نظرهم. لكنهم هنا يتغاضون عن حقائق لا تسر في هذه التجربة. لقد استغلت حكومات سابقة ومجالس نيابية، نفوذها على الأمين المعين في الأمانة لتوظيف الآلاف من الأشخاص الفائضين على حاجتها، وإلا لماذا يكابد الأمين الحالي هذا العدد الضخم من الموظفين الذي زاد في وقت سابق عن 24 ألف موظف بينما الأمانة بحاجة لنصفهم لا أكثر. وقد بدأ برنامجا جريئا لخفض أعدادهم رغم ما يرتب من كلف على موازنة الأمانة.
وفيما يخص مديونية البلديات، تجربة أمانة عمان لا تسر صديق. لقد ناهزت مديونية الأمانة هذا العام المليار دينار، نتيجة سياسات سابقة غير حصيفة، وتوسع غير مبرر في التوظيف.لا أظن أن المديونية لبعض البلديات المنتخبة تعادل مثل هذا المبلغ.
ومع ذلك تبقى لعمان اعتبارات استثنائية كونها عاصمة الدولة، واختيار عمدتها يخضع لمعايير قد لا تحققها الانتخابات في هذه المرحلة.
الأمر مختلف تماما في البلديات، فقد مرت فترات عليها شهدت وصول رؤساء بالانتخاب، أكفاء وأصحاب خبرة، وكان لهم مساهمات ملموسة في تطوير الخدمات. تراجع المستوى في مراحل أخرى كان لأسباب لا مجال للخوض فيها هنا، ومراجعة التجارب السابقة كفيل حسب اعتقادي في إعادة الثقة بمبدأ الانتخاب الأصيل في القانون، وضمان وصول أصحاب الكفاءة والنزاهة.
ومن جانب آخر، العودة عن انتخاب رؤساء البلديات، هو نكوص مؤسف عن مسار التحديث السياسي، يضر بمصداقيته، ومصداقية العملية برمتها، التي تعبر مخاضا عسيرا بعد الانتخابات النيابية الأخيرة. فلا تجعلوها القاضية.
