العموم نيوز: يصوت البرلمان الألماني (بوندستاغ)، اليوم الأربعاء، على مقترحات قدمتها الكتلة المعارضة من يمين الوسط لتشديد سياسة الهجرة في البلاد بشكل كبير، وذلك قبل أقل من أربعة أسابيع من توجه الألمان إلى صناديق الاقتراع في الانتخابات العامة المبكرة.
وأصبحت سياسة الهجرة القضية المهيمنة في الحملة الانتخابية بعد سلسلة من الهجمات المميتة التي شملت مشتبهاً بهم من أصول مهاجرة.
وتعهد زعيم الحزب المسيحي الديمقراطي والمرشح الأوفر حظا لمنصب المستشار، فريدريش ميرتس، بتشديد سياسة الهجرة عقب مقتل شخصين في مدينة أشافنبورغ بجنوب ألمانيا، الأسبوع الماضي، على يد مشتبه به أفغاني تم رفض طلبه بالبقاء في ألمانيا.
وتشمل مقترحات ميرتس طرد جميع المهاجرين غير الشرعيين من على حدود ألمانيا حتى ولو أعربوا عن سعيهم للجوء، وسحب الجنسية الألمانية من مزدوجي الجنسية المدانين بارتكاب جريمة جنائية خطيرة.
وإلى جانب خططه المثيرة للجدل، أثار ميرتس الاستياء بعدم استبعاده الاستعانة بأصوات حزب “البديل من أجل ألمانيا” اليميني الشعبوي من أجل تمرير المقترحات إذا لزم الأمر.
وقبل طرح الاقتراحات للتصويت عقب ظهر اليوم، من المقرر أن يدلي المستشار الألماني أولاف شولتس، المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، ببيان حكومي، ومن المتوقع أن يتطرق فيه إلى هجوم الطعن القاتل في أشافنبورغ.
وقد اتهم كل من الحزب الاشتراكي الديمقراطي والخضر، اللذين يديران حاليا حكومة أقلية، ميرتس بإحضار حزب “البديل من أجل ألمانيا” إلى التيار الرئيسي، زاعمين أن عددا من مقترحاته من شأنها أن تنتهك الدستور الألماني وقانون الاتحاد الأوروبي.
وعلى الرغم من انتقادات حادة من جانب ساسة آخرين، تمسك ميرتس بمقترحاته، قائلا: “لن نسمح للاشتراكيين الديمقراطيين والخضر وبالتأكيد حزب البديل من أجل ألمانيا بأن يخبرونا ما هي المقترحات ومشاريع القوانين التي سنطرحها للتصويت في البرلمان الألماني… الصحيح لا يصبح خطأ لمجرد أن الناس الخطأ يوافقونه”، مشيرا إلى أنه “يتعين على الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر الحيلولة دون تشكيل أغلبيات لا يريدها أي منا”.
وفي سياق متصل، أجرت الشرطة الاتحادية الألمانية عمليات تفتيش واسعة النطاق في عدد من العقارات بولايتي هيسن وبادن-فورتمبرغ، للاشتباه في جرائم تهريب بشر وتشغيل غير قانوني لعاهرات.
وأعلنت الشرطة الاتحادية ومكتب المدعي العام في فرانكفورت، اليوم الأربعاء، أن 150 فردا من الشرطة والمحققين فتشوا عقارين بالقرب من شتوتغارت وآخر في فيسبادن.
وتشتبه السلطات في أن خمسة متهمين قاموا بإدخال نساء صينيات بشكل غير قانوني إلى ألمانيا وتشغيلهن كعاهرات منذ عام 2022.
وأصدر الادعاء العام أوامر اعتقال بحق ثلاثة من المشتبه بهم.
وقال متحدث باسم الشرطة الاتحادية إن الحملة تهدف أيضا إلى تحريز أدلة.
وتشارك في الحملة أيضا هيئة الشؤون المالية في فيسبادن عبر 15 محققا ضريبيا.
