العموم نيوز: قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان، إن دولة الاحتلال الإسرائيلي شرعت ببناء مستوطنة جديدة على أراضي محافظة بيت لحم، في المنطقة الواقعة بين بلدات حوسان والخضر وتحديدا على أراضي قرية بتير، وهي المستوطنة التي أطلق عليها اسم “ناحال حيلتس”.
وأضاف في بيان صادر عن الهيئة، الثلاثاء، أن هذه المستوطنة جرى إقرار إقامتها ردا على موجة اعترافات دول العالم بدولة فلسطين في حزيران من العام الماضي، وأن دولة الاحتلال ولاحقا لقرار إنشاء هذه المستوطنة اتخذت مجموعة من الخطوات أولاها كان تخصيص ما مجموعه 120 دونما لصالح المستوطنة الجديدة، ثم أتبعته بقرار طاقم الخط الأزرق الذي أخضع 600 دونم أخرى لصالح إنشائها، لتبدأ هذه الأيام عملية البناء الفعلي فيها.
وحذر شعبان، أن إقامة هذه المستوطنة يهدف إلى الإمعان في فصل محافظتي بيت لحم والقدس سعيا بالتدرج البطيء في تنفيذ مخطط القدس الكبرى الذي يهدّد التواصل الجغرافي برمته بين شمال الضفة الغربية وجنوبها.
ولفت إلى أن الاحتلال اتخذ في الأيام الأخيرة خطوات في غاية الخطورة من شأنها تعزيز الاستيطان وتفتيت الجغرافية الفلسطينية.
وأفاد شعبان، بأن سلطات الاحتلال أصدرت الاثنين، 6 أوامر عسكرية تخصص من خلالها أراضي لصالح الاستيطان الرعوي، مضيفا أن دولة الاحتلال تمعن في تعزيز الاستيطان الزراعي والرعوي ليس فقط بتشجيع إقامة وإنشاء هذا النوع من البؤر، بل من خلال حمايتها بتخصيص مساحات تصل إلى أكثر من 16 ألف دونم من قبل المؤسسة الرسمية في دولة الاحتلال.
وأشار، إلى أن هذه الأوامر تمعن في منع الرعاة الفلسطينيين من الوصول إلى هذه الأراضي وتمنح المستوطنين كامل صلاحية استخدامها، مضيفا أن الأمر العسكري الأول الصادر يوم أمس استهدف أراضي محافظتي سلفيت ورام الله، وتحديدا قرى دير بلوط واللبن الغربي بتخصيص ما مجموعه 2600 دونم لصالح رعي المستوطنين وهي مساحات تم إعلانها سابقا “أراضي دولة”، في حين استهدف الأمر الثاني والثالث والرابع محافظة رام الله وتحديدا قرية كفر مالك بتخصيص ما مساحته 1505 دونمات وأراضي دير جرير بأمرين استهدفا ما مجموعه 4900 دونم للغرض ذاته، واستهدف الأمر الخامس أراضي غور الفارعة في محافظة أريحا باستهداف ما مجموعه 426 دونما، في حين استهدف الأمر السادس ما مجموعه 8700 دونم من أراضي مدينة طوباس.
وبيّن شعبان، أن هذه الخطوة، وما ينطوي عليها من مخاطر، تأتي في إطار ما تم الإعلان عنه مرارا عن نية حكومة الاحتلال العمل على تسوية أوضاع “شرعنة” 70 بؤرة استيطانية زراعية ورعوية، ضمن الاتفاقيات الائتلافية بين الأحزاب المكونة لحكومة الاحتلال، وأن خطوة تخصيص الأراضي لصالح الرعي، ستؤدي إلى تثبيت هذه البؤر بمنحها مساحات شاسعة، لتصبح مركزا ومنطلقا لتنفيذ مزيد من الاعتداءات الإرهابية بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم، مضيفا أن عدد البؤر الرعوية وصل حتى نهاية عام 2024 إلى ما مجموعه 137 بؤرة زراعية ورعوية تمنع وصول الفلسطينيين إلى ما مجموعه 489 ألف دونم.
وأضاف، أن دولة الاحتلال ماضية في فرض وقائع على الجغرافية الفلسطينية من شأنها أن تعمل على تمزيق الأرض الفلسطينية وفرض منظومة المعازل من أجل إعدام إمكانية قيام دولة فلسطينية في المستقبل.
وشدّد شعبان، أن ما تفعله دولة الاحتلال على الأرض من مخالفات جسيمة لأبسط قواعد حقوق الإنسان لا يعتدي على مقدرات الشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف وحسب، بل يمعن في اعتدائه على قرارات المجتمع الدولي ومقررات الأمم المتحدة والمواقف القانونية المعلنة بالخصوص.
