العموم نيوز: اعتمدت الإمارات مؤشرات أداء المنظومة الوطنية لعام 2025 في مجال مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وتمويل انتشار التسلح، بما يسهم في تعزيز قياس فعالية المنظومة الوطنية، وتوثيق نتائجها، وفق مؤشرات دقيقة ومحدثة.
وبحسب ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام)، الأربعاء، جاء ذلك خلال الاجتماع الـ 23 للجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، الذي انعقد برئاسة وزير الخارجية الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان.
واستعرض حامد الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية، خلال الاجتماع، أهم هذه المؤشرات، والتي عكست تقدماً ملموساً في مجالات فهم المخاطر والتعاون الدولي والرقابة والشفافية والتحقيقات المالية.
وتضمنت أهم المؤشرات:
- تنفيذ 781 عملية تفتيش على المؤسسات المالية ومزودي خدمات الأصول الافتراضية، شملت فرض غرامات بقيمة 384 مليون درهم (104 ملايين دولار).
- تنفيذ 8900 عملية تفتيش على الأعمال والمهن غير المالية المحددة، وفرض غرامات وصلت إلى 160.33 مليون درهم (43.6 مليون دولار).
- في مجال التعاون الدولي، ارتفع عدد طلبات المساعدة القانونية المتبادلة الواردة إلى 516 طلباً.
- تسجيل 56 تحقيقاً في قضايا تمويل الإرهاب خلال العام الماضي.
من جهته أكد الشيخ عبد الله بن زايد، أن دولة الإمارات ماضية في تعزيز منظومة وطنية متكاملة وفعالة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، عبر مواصلة تطوير أطرها التشريعية والرقابية والتنفيذية، وتطوير الشراكات الدولية.
وأشاد بكفاءة ومرونة منظومة العمل الوطنية، مشيراً إلى ما يعكسه ذلك من التزام الدولة المستمر في ملف مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.
من جانب آخر، شهد الاجتماع استعراض أبرز مستجدات عملية التقييم المتبادل المشترك من قبل مجموعة العمل المالي “فاتف” ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا “مينا فاتف”.
جدير بالذكر أن دولة الإمارات تلتزم بمنظومة قانونية ورقابية صارمة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، تهدف إلى حماية النظام المالي المحلي والعالمي. وتخضع هذه المنظومة لإشراف جهات اتحادية عليا لضمان الامتثال الكامل للمعايير الدولية.
