العموم نيوز: حذّرت الأمم المتّحدة الأربعاء من أنّ الأزمة الإنسانية التي تتفاقم في اليمن حيث سيحتاج ما لا يقلّ عن 19.5 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية هذا العام، مبدية قلقها خصوصا على الأطفال الذين يعانون من سوء تغذية.
وقالت جويس مسويا نائبة رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أمام مجلس الأمن الدولي إنّ “الشعب اليمني ما زال يواجه أزمة خطرة على الصعيدين الإنساني وحماية المدنيين”.
وأوضحت أنّه بحسب تقديرات النداء الإنساني لعام 2025 الذي سيتم نشره “قريبا” فإنّ “الأزمة تتفاقم”.
ولفتت المسؤولة الأممية إلى أنّ “ما لا يقلّ عن 19.5 مليون شخص في اليمن سيحتاجون هذا العام إلى مساعدات إنسانية وحماية، أي بزيادة قدرها 1.3 مليون شخص عن عام 2024”.
وأكّدت مسويا أنّ “نحو نصف” سكّان البلاد، أي أكثر من 17 مليون يمني، “لا يستطيعون تلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية”، معربة عن قلقها بشأن “الأكثر تهميشا من بينهم، مثل النساء والفتيات والنازحين البالغ عددهم 4.8 مليون شخص”.
ونبّهت نائبة رئيس أوتشا إلى أنّ الأطفال من بين الفئات الأكثر عرضة للخطر فإنّ “ما يقرب من نصف الأطفال دون سن الخامسة يعانون من تأخر خطر في النمو بسبب سوء التغذية”.
كما حذّرت من المستوى “المروّع” لتفشّي وباء الكوليرا في اليمن، مما يزيد من الأعباء التي يرزح تحتها نظام صحّي يعاني أساسا من “ضغوط شديدة”.
من جهته، أكّد المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، العائد لتوّه من صنعاء، التي يسيطر عليها الحوثيون، على الحاجة “الفورية إلى خفض التصعيد وإلى التزام حقيقي بالسلام”.
وأضاف أنّ “الحاجة إلى معالجة الأزمة في اليمن أصبحت أكثر إلحاحا لأنّ الاستقرار الإقليمي يتطلّب، في جزء منه، تحقيق السلام في اليمن”.
ويشهد اليمن نزاعا منذ العام 2014 حين سيطر الحوثيون على صنعاء وتقدموا نحو مدن أخرى في شمال البلاد وغربها. وفي آذار/مارس 2015، تدخل تحالف عسكري بقيادة السعودية لدعم الحكومة المعترف بها دوليا.
وفي نيسان/أبريل 2022، أدّى وقف لإطلاق النار توسّطت فيه الأمم المتحدة إلى تهدئة القتال، قبل أن تلتزم أطراف النزاع في كانون الأول/ديسمبر 2023 بعملية سلمية.
لكنّ التوترات تصاعدت خلال الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة، مع بدء الحوثيين بمهاجمة أهداف إسرائيلية وسفن شحن في البحر الأحمر وخليج عدن، في حملة أكدوا أنها تأتي “تضامنا” مع الفلسطينيين.
وردا على هجمات الحوثيين، شنّت إسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا غارات على أهداف للحوثيين خلال العام الماضي.
والأربعاء، اعتمد مجلس الأمن الدولي قرارا بأغلبية 12 صوتا وامتناع 3 دول عن التصويت هي روسيا والصين والجزائر، ويطالب مجددا الحوثيين بأن يوقفوا “فورا” هجماتهم على حركة الملاحة البحرية.
وإذ أشار القرار إلى أن الحوثيين يستخدمون في هجماتهم على السفن أسلحة متطورة، طالب مجلس الأمن الدول الأعضاء، من دون أن يسمّي أيا منها، بـ”التوقف عن إمداد الحوثيين بأسلحة” في انتهاك للحظر المفروض من المجلس.
